خروج از شرایط نامساعد واحدهای صنفی با ارائه تسهیلات متناسب با نیازها

رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان (استان اصفهان) گفت: ۱۲هزار واحد صنفی شهرستان لنجان در شرایط نامساعدی قرار دارند و نیازمند تسهیلات متناسب با این نیازها هستند.
محمدجواد نورانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: لنجان از لحاظ جمعیت، هفتمین شهرستان استان اصفهان و از لحاظ تعداد واحدهای صنفی، سومین شهرستان این استان است که خود نشان‌دهنده ‌این موضوع است که بیکاری در این شهرستان آنچنان بالا است که بیشتر مردم رو به سوی مشاغل صنفی آورده‌اند. از سوی دیگر، واحدهای صنفی لنجان به خاطر درصد بالای بیکاری و به تبع آن درآمد کم مردم، رونق چندانی ندارند.
وی افزود: فاصله کم این شهرستان تا مرکز استان نیز از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت اصناف لنجان است و متاسفانه با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی‌هایی که پشت سر گذاشتیم، وضعیت اصناف این شهرستان بدتر هم شده است.
نورانی در ادامه تعداد واحدهای صنفی لنجان را ۱۲هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب بر شمرد و بیان کرد: بیشترین واحدهای صنف این شهرستان خواروبار هستند و در واقع صنف موادغذایی با بیش از هزار و ۵۰۰عضو، بزرگ‌ترین صنف این اتاق است.
وی خاطر نشان کرد: نزدیک به ۷۰درصد کسبه این شهرستان از نظر مالی بسیار آسیب‌پذیر هستند و ۹۰درصد خرید آنان به صورت اعتباری است که با توجه به عدم تمکین بانک‌های عامل به بخشنامه عدم برگشت سر رسید چک‌ها، شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند.
نورانی گفت: بانک‌ها چند روز اول از این مصوبه دولت، تمکین نمی‌کردند، اما بعد به ظاهر کمی بهتر شد با وجود این، از روز شنبه ۲۳فروردین اوضاع دوباره به همان روال قبل برگشته است و برخی از چک‌ها برگشت داده می‌شود. قسط‌ها را هم از همان اول بانک‌ها برداشت می‌کردند و حتی به ضامن‌های آنهایی هم که پول در حساب نداشتند، پیامک یا تلفن زده‌اند. این در حالی است که بعضی از اعضای صنف ما مثلا پاساژها تا اول اردیبهشت تعطیل بوده‌اند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان در خصوص تسهیلات مورد نیاز نیز گفت: در حالی که کرایه یک واحد صنفی در این شهرستان در حدود ۵میلیون تومان است، اعطای وام یک میلیون تومانی -اعتبار خرید به ۲۳میلیون خانوار یارانه‌بگیر با نرخ ۱۲درصد و بازپرداخت ۲۴ماهه با تنفس ۴ماهه که به‌تصویب ستاد اقتصادی دولت رسیده است- دردی از ما دوا نمی‌کند. از سوی دیگر، موضوع اداره دارایی، امور مالیاتی و عوارض شهرداری هم مطرح است و به این ترتیب انتظار داریم مبلغ وام به واحدهای صنفی بیش از این باشد./پ/