خروج از شرایط نامساعد واحدهای صنفی با ارائه تسهیلات متناسب با نیازها
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان (استان اصفهان) گفت: 12هزار واحد صنفی شهرستان لنجان در شرایط نامساعدی قرار دارند و نیازمند تسهیلات متناسب با این نیازها هستند.
محمدجواد نورانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: لنجان از لحاظ جمعیت، هفتمین شهرستان استان اصفهان و از لحاظ تعداد واحدهای صنفی، سومین شهرستان این استان است که خود نشان‌دهنده این موضوع است که بیکاری در این شهرستان آنچنان بالا است که بیشتر مردم رو به سوی مشاغل صنفی آورده‌اند. از سوی دیگر، واحدهای صنفی لنجان به خاطر درصد بالای بیکاری و به تبع آن درآمد کم مردم، رونق چندانی ندارند.
وی افزود: فاصله کم این شهرستان تا مرکز استان نیز از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت اصناف لنجان است و متاسفانه با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی‌هایی که پشت سر گذاشتیم، وضعیت اصناف این شهرستان بدتر هم شده است.
نورانی در ادامه تعداد واحدهای صنفی لنجان را 12هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب بر شمرد و بیان کرد: بیشترین واحدهای صنف این شهرستان خواروبار هستند و در واقع صنف موادغذایی با بیش از هزار و 500عضو، بزرگ‌ترین صنف این اتاق است.
وی خاطر نشان کرد: نزدیک به 70درصد کسبه این شهرستان از نظر مالی بسیار آسیب‌پذیر هستند و 90درصد خرید آنان به صورت اعتباری است که با توجه به عدم تمکین بانک‌های عامل به بخشنامه عدم برگشت سر رسید چک‌ها، شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند.
نورانی گفت: بانک‌ها چند روز اول از این مصوبه دولت، تمکین نمی‌کردند، اما بعد به ظاهر کمی بهتر شد با وجود این، از روز شنبه 23فروردین اوضاع دوباره به همان روال قبل برگشته است و برخی از چک‌ها برگشت داده می‌شود. قسط‌ها را هم از همان اول بانک‌ها برداشت می‌کردند و حتی به ضامن‌های آنهایی هم که پول در حساب نداشتند، پیامک یا تلفن زده‌اند. این در حالی است که بعضی از اعضای صنف ما مثلا پاساژها تا اول اردیبهشت تعطیل بوده‌اند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان لنجان در خصوص تسهیلات مورد نیاز نیز گفت: در حالی که کرایه یک واحد صنفی در این شهرستان در حدود 5میلیون تومان است، اعطای وام یک میلیون تومانی -اعتبار خرید به 23میلیون خانوار یارانه‌بگیر با نرخ 12درصد و بازپرداخت 24ماهه با تنفس 4ماهه که به‌تصویب ستاد اقتصادی دولت رسیده است- دردی از ما دوا نمی‌کند. از سوی دیگر، موضوع اداره دارایی، امور مالیاتی و عوارض شهرداری هم مطرح است و به این ترتیب انتظار داریم مبلغ وام به واحدهای صنفی بیش از این باشد./پ/