«بازار» همواره متاثر از تعیین تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی: «بازار» همواره متاثر از تعیین تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی گفت: از تیم اقتصادی دولت چهاردهم که به زودی رئیس جمهور تعیین خواهند کرد و نیز از نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی که به تازگی روی کار آمده‌اند، انتظار داریم قوانین و دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کنند که پیشتر با حضور کارشناسان معرفی شده از سوی اتاق اصناف ایران مورد بررسی قرار گرفته باشد تا در اجرا به مشکل برنخوریم و فرایند اجرایی آن به درستی دیده شود.

مجید بسطامی در گفت وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: عدم اجرای سیاست نظرخواهی و کسب مشاوره از اتاق اصناف ایران در گذشته بارها موجب دردسرهایی در اجرای قوانین شده و گاها حتی به جمع‌آوری و ورشکستگی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی قانونی و مردمی منجر شده بود.

وی ادامه داد: اصناف بخش عظیمی از جامعه هستند لذا تعیین تیم اقتصادی قوی در دولت که تعامل فزاینده‌ای با بخش خصوصی داشته باشند چنان مهم است که تاثیر آن را در کف بازار خواهیم دید. به عبارت دیگر «بازار» همواره متاثر از تعیین تیم اقتصادی دولت خواهد بود.

بسطامی در مثالی با انتقاد از حمایت‌های ویژه و خارج از قاعده برخی از دولت‌های گذشته از فروشگاه‌های‌ بزرگ و زنجیره‌ای گفت: به خاطر داریم که در اوج شیوع کرونا و درست در هنگامی که در کشورهای قدرتمند دنیا، مردم با مشکل کمبود توزیع کالا مواجه بودند و در فروشگاه‌های بزرگ با یکدیگر درگیر می‌شدند، در نظام توزیع ایران آرامش کامل برقرار بود و علت این آرامش برخورداری ایران از شبکه توزیع مویرگی بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران ادامه داد: در واقع استقرار شبکه توزیع مویرگی در کشور و ایجاد امکان دسترسی عموم مردم به کالاهای مورد نیاز خود در هر نقطه از شهرها و روستاها ظرفیت بزرگ و ویژه اصناف و تشکل‌های صنفی در کشور ما محسوب می‌شود. حال چرا باید با حمایت‌های خارج از قاعده از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، از الگوهای جهانی کپی برداری کنیم و نقطه قوت خود در نظام توزیع را از دست بدهیم؟ به همین دلیل معتقدم که قوانین حمایت کننده از تعدد بی ضابطه فروشگاه‌های بزرگ در تضعیف بخش عمده‌ای از واحدهای صنفی نقش مهمی داشته‌است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی درباره آسیب‌های این رویکرد گفت: این رویکرد، رقابت نابرابری را بین بسیاری از واحدهای صنفی و فروشگاه‌های بزرگ ایجاد کرده است؛ فروشگاه های بزرگی که بعضا از حمایت‌های ویژه‌ بانکی برخوردار هستند و این شرایط منجر به ورشکستگی این واحدهای صنفی و خروج تعداد کثیری از آن‌ها از حوزه های صنفی و اقتصادی و سرگردانی مجدد در بازار کار خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه و نیز بدنه جامعه آماده پذیرش تبعات این تحول منفی نشده است.

بسطامی اظهار کرد: در پاره‌ای دیگر از اقدمات دولت‌های پیشین در حوزه آرد و نان نیز شاهد بودیم که علی‌رغم یارانه‌ بسیار زیادی که به این بخش اختصاص می‌یابد، همچنان نارضایتی‌های بسیاری از کیفیت و قیمت نان وجود دارد که بدیهی است که در این حوزه نیز باید تغییراتی در روش ارائه یارانه رخ دهد.چراکه تولیدکننده، مصرف کننده و حتی دولت هیچ کدام از این وضعیت رضایت ندارند.

وی تصریح کرد: تعیین نرخ مصوب، مشکل دیگری است که دولت‌های پیشین برای اصناف ایجاد کرده‌اند. به عنوان نمونه تعیین قیمت مصوب برای شکر، لاستیک و &#۸۲۳۰; نیز همواره با واقعیات بازار و عرضه و تقاضا فاصله دارد و تنها اثر آن جریمه واحدهای صنفی بوده است. علل استفاده تیم های اقتصادی دولت‌های پیشین از تعیین نرخ دستوری، بر ما مشخص است و نمی‌توان به یک باره آزادسازی تمامی قیمت‌ها را توصیه کرد اما به هر حال آنچه شاهد هستیم اینکه، رویکرد فعلی نیز همواره برای مردم و بخش خصوصی آسیب‌زا بوده است و باید به دنبال راهکارهای دیگری بود.

بسطامی خاطر نشان کرد: اصناف همان‌ تشکل‌هایی هستند که در برهه‌های مختلف تاریخی نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند و برخی از وظایف دولت‌ها را به واسطه مسئولیت‌های اجتماعی خود بر دوش کشیده‌اند. به علاوه همیشه در اموری همچون برگزاری پر شور انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا، مدیریت بحران کرونا، حوادث غیرمترقبه و &#۸۲۳۰; پشت مردم و نظام بوده‌اند. در مقابل این انتظار وجود دارد که دولت پیش رو در رویکردهای جدید خود تعامل و هم‌افزایی ویژه‌ای با تشکل‌های صنفی داشته باشد تا چرخه اقتصاد با سهولت بیشتری بچرخد./پ/