پنل تخصصی بررسی و تحلیل مسائل بازار مسکن برگزار شد

برگزاری نخستین نشست تخصصی «بازار از دولت چه می‌خواهد» در اتاق اصناف ایران/ پنل تخصصی بررسی و تحلیل مسائل بازار مسکن برگزار شد

نخستین نشست تخصصی «بازار از دولت چه می‌خواهد» با موضوع «تحلیل مسائل بازار مسکن» از سوی معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران و با سخنرانی علی توسطی دبیرکل اتاق اصناف ایران، مهدی کرباسیان نائب رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران، بیژن صفوی استاد دانشگاه (هیات علمی‌دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب)، رویا سیفی استاد دانشگاه (هیات علمی‌دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی) و اکبر میرشفیعی خزانه‌دار انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران امروز ۲۱خرداد ۱۴۰۳ در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و مشاور وزیر راه و شهرسازی، ساسانی مدیر سامانه خودنویس، کیانوش گودرزی رئیس و دیگر اعضا کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران، لیلا غلامی‌پور معاون آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران و نمایندگانی از اتحادیه‌های مشاوران املاک سراسر کشور در این نشست حضور به هم رسانیده و به بحث تبادل اطلاعات در خصوص مسائل بازار مسکن پرداختند.
علی توسطی دبیرکل اتاق اصناف ایران در این نشست بیان کرد: اتاق اصناف ایران طی یک سال گذشته به موجب شناسایی مشکلات و موانع توسعه و ارتقای فعالیت‌های صنفی، نشست‌هایی برگزار کرده که همه گروه‌های همگن و مرتبط با یک زنجیره ارزش گرد هم آمده و با طوفان‌های فکری سر منشاء خیرات و برکات برای جامعه صنفی در سطح کشور بوده‌اند. در این زمینه نشست‌هایی را در حوزه‌های پوشاک، لوازم خانه و آشپزخانه، مواد غذایی و&#۸۲۳۰; برگزار شده است و به دنبال راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات بوده ایم و امروز در حوزه معاملات املاک به بررسی اهم موضوعات می‌پردازیم.

رکود بازار مسکن؛ رکود صنوف وابسته
توسطی بیان کرد: رونق بازار مسکن، منجر به رشد اقتصاد کشور می‌شود. برخی کارشناسان به درستی معتقدند که صنوف زیادی مستقیما با بخش ساخت و ساز ساختمان در ارتباط هستند و مصالح ساختمانی، سرامیک، شیشه، لوازم بهداشتی ساختمان و &#۸۲۳۰; را از این دست می‌دانند. اما در اتاق اصناف ایران، نگاهی فراتر داریم و معتقدیم رونق بازار مسکن حتی به رونق صنوفی از جمله لوازم خانگی، پرده، فرش که کالاهای مصرفی هستند نیز منجر می‌شود. در حال حاضر در رکودی به سر می‌بریم که ما را علاوه بر حوزه ساختمان، درباره وضعیت سایر صنوفی که به طور مستقیم و غیرمستقیم با رونق بازار مسکن وابسته‌اند نیز نگران کرده است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص میزان مورد نیاز ساخت مسکن به آمار ازدواج اشاره و بیان کرد: بر اساس آمارهای به دست آمده، سالانه حدود ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود که تامین مسکن این زوج‌های جوان، مسئولیتی بزرگ است.
وی اظهار کرد: در سرشماری سال ۱۳۹۵، ۲۴میلیون خانوار یا خانواده ثبت شد. (خانوار می‌تواند تک نفره باشد). همچنین ۲۷ میلیون مسکن شناسایی شد که به معنای ۳ میلیون مسکن مازاد است. پیش‌بینی‌های جمعیت شناسی نشان می‌دهد که احتمالا هم اکنون ۲۷ میلیون خانواده داریم و هنوز ۳ میلیون مسکن خالی و نیمه خالی وجود دارد. لذا ساخت و تولید مسکن جدید به تنهایی چاره‌ساز نیست و باید راهکاری برای استفاده از خانه‌های خالی ارائه شود.

برخی از علل گرانی مسکن
در این پنل تخصصی، نائب رئیس کمیسیون مشاوران املاک با اشاره به علل گرانی مسکن و با انتقادی از دولت بیان کرد: دولت به جای اینکه ریشه گرانی‌ها را رفع کند، مشاوران املاک را نوک پیگان گرانی مسکن قرار داده است و با اتحادیه‌ها موازی کاری می‌کند. در حالی که گرانی مسکن چندین علت دارد.
مهدی کرباسیان تصریح کرد: برخی از کارشناسان «کمبود عرضه» را یکی از این علت‌های گرانی مسکن می‌دانند و گروهی دیگر در تضاد با این نظر، معتقدند وجود آپارتمان‌های خالی، صدور مجوزهای شهرداری، متراژهای چند صد هزار متری برج‌ها و نیز عدم وجود متقاضایان موثر در فروش آنی، اثبات می‌کند که کمبود مسکن در گرانی مسکن موثر نیست و عدم مدیریت را مسبب گرانی می‌دانند.
وی ادامه داد: کاهش حاشیه سود سازندگان، وعده‌های دولت در ساخت مسکن و افت توان اقتصادی مرکز موجب خروج سازندگان از این حوزه شده است. همچنین در حوزه مسکن با پدیده چسبندگی قیمت مواجه هستیم. عواملی دیگر در اقتصاد داخلی و بین المللی نیز دخیل هستند؛ لذا مشاوران املاک عامل گرانی نیستند و دولت نباید صورت مسئله را پاک کند.
کرباسیان همچنین در خصوص مشکلاتی که سامانه خودنویس برای مشاوران املاک ایجاد کرده است نیز توضیحاتی ارائه کرد.

کاهش تقاضای مسکن در دهه‌های آتی
رویا سیفی به عنوان دیگر سخنران این پنل تخصصی بیان کرد: تحول جمعیتی کشور در ده سال اخیر نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت ما ۱.۲ درصد شده است و نسبت به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ کاهش شدیدی داشته است به همین علت ما در سال‌های ۸۵ و ۹۱ افزایش تقاضای زیادی داشتیم. اما امروز با کاهش نرخ رشد جمعیت انتظار می‌رود که در دهه‌های آتی کاهش تقاضای مصرفی داشته باشیم.
این استاد دانشگاه بیان کرد: بعد خانوار از ۴ نفر به ۳ نفر رسیده است و میزان تراکم جمعیتی در خانه‌ها نیز کاهش یافته است و الگوی تقاضای مصرفی در حال حرکت به سمت خانه‌های کوچکتر است.
وی ادامه داد: قدرت خرید خانواده‌ها نیز به شدت کاهش داشته است و با توجه به درآمدهای ماهانه، نسبت به دهه ۹۰ سال‌های به مراتب بیشتری را باید منتظر خرید مسکن باشند.

سهم ۰.۱۶ درصدی تسهیلات از قیمت خانه
این استاد دانشگاه اظهار کرد: وام‌های ارائه شده از سوی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ بر اساس فرمول نسبت میزان تسهیلات به قیمت مسکن، حدود ۰.۱۶ درصد رسیده است که نشان دهنده ناچیز بودن میزان تسهیلات است و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و بر اساس قدرت اعتباری مشتریان تسهیلات مسکن ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را تامین می‌کند و گاها حتی به ۱۰۰ درصد هم می‌رسد.
سیفی گفت: از سوی دیگر، مبلغ اقساط وام در ایران نیز بسیار بالا است و بخش قابل توجهی از درآمد افراد را به خود اختصاص می‌دهد. لذا دولت لازم است حداقل به خانه اولی ها، وام‌ها و تسهیلات مناسب تری ارائه دهد.

اختصاص ۷۰درصد اقتصاد کشورها در بخش زمین و مسکن

بیژن صفوی دیگر استاد دانشگاه حاضر در این پنل تخصصی نیز گفت: در اقتصاد دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت داریم و به عبارت ساده، از آنجایی که آپارتمان قابل واردات نیست، لذا در دسته غیرقابل تجارت قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: بر اساس تحلیل کارشناسان، ۷۰ درصد اقتصاد کشورها به صورت مستقیم و غیر مستقیم متصل به بخش زمین و مسکن است. لذا اگر دولت‌ها از این حوزه مواظبت نکنند می‌تواند خطراناک باشد. خطرناک از این جهت که می‌تواند دوگانگی در اقتصاد ایجاد کند و اگر رشد قیمت‌ها در این بخش سرعت پیدا کند امکانات اقتصادی به سمت همین بخش می‌شود و سرمایه‌های کلان به این حوزه سرازیر می‌شود و از آنجایی که امکان مدیریت آن وجود ندارد سرانجام به پدیده ای به نام بیماری هلندی می‌شود. متاسفانه اقتصاد ما مبتلا به بیماری هلندی (اصطلاحی که در ادبیات اقتصادی جهان به کار برده می‌شود) است.
صفوی اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از امکانات جامعه در حوزه مسکن صرف می‌شود و به علاوه از متوسط قدرت خرید جامعه بالا تر است و مشکل مازاد عرضه مسکن به قوت خود باقی می‌ماند. آنچنان که گفته شد حدود ۳ میلیون مسکن خالی داریم و طیف وسیعی از جمعیتی در انتظار خانه دار شدن هستند.

راه کارهای رفع مشکلات حوزه مسکن
در ادامه این پنل، خزانه‌دار انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران اظهار کرد: خاطر نشان کرد: دولت‌ها همواره شیوه‌هایی برای تامین مسکن داشته اند که مسکن متری، صندوق زمین و ساختمان، مسکن مهر، اقدام ملی و &#۸۲۳۰; از این دست بوده اند. اگرچه نمی‌توان به صراحت گفت که این طرح‌ها شکست خورده‌اند اما مشخص است که غائله تمام نشده است. به طور مثال بسیاری از خانواده‌های متقاضی مسکن مهر نتوانستند اقساط خود را بپردازند و مشکلات زیادی از این بابت ایجاد شده است.
اکبر میرشفیعی در خصوص راهکار رفع مشکلات موجود بیان کرد: لازم است با تفکیک دهک‌ها مشخص شود که چه میزان مسکن نیاز داریم؛ برای دهک‌های ۴ تا ۷ تسهیلات کم بهره دراز مدت در نظر بگیریم و دولت از متولی‌گری دست بردارد. چراکه بخش خصوصی به نوبه خود توان مالی ساخت مسکن را دارد.

ارائه زمین به ۵۰۰ هزار خانوار
در پایان این پنل تخصصی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و مشاور وزیر راه و شهرسازی ضمن استماع سوالات و انتقادات بیان شده از سوی حاضران در نشست بیان کرد: بعضی می‌گویند که ابتدا اقتصاد را در سطح کلان درست کنیم تا بازار مسکن به خودی خود درست شود و بعضی می‌گویند که ابتدا بازار مسکن درست شود تا اقتصاد بهبود یابد.
وی بیان کرد: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای داشته است ناظر بر آنکه وظایف سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است اما نافی وظایف صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
نوروزی گفت: وزارت راه و شهرسازی در حوزه عرضه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را شروع کرده‌ایم و به حدود ۵۰۰ هزار خانوار زمین داده شده است. با نظام بانکی نیز در حال ایجاد تعامل برای ارائه تسهیلات هستیم. حدود ۸۲۰۰ هزار قرار داد بانکی انعقاد شده است.
وی بیان کرد: انتظار ما از مشاوران املاک این است که به سمت خدمات حرفه‌ای بروند و به نوشتن قرارداد اکتفا نکنند. به طور مثال در حوزه بافت فرسوده، حساب امانتی و &#۸۲۳۰; ورود پیدا کند. ما آماده‌ایم تفاهم‌نامه‌ای مشترک با اتاق اصناف ایران برای تعیین تعرفه مشاوران املاک و ارائه خدمات جدید داشته باشیم.
بر اساس این گزارش در پایان این جلسه به برخی دیگر از مسائل و مشکلات حوزه مسکن و آنچه مورد انتظار و مطالبه اصناف از دولت در حوزه ساخت و ساز مسکن است اشاره شد./پ/