لزوم تمرکز بر ساماندهی بازار و تمرکززدایی از جریمه کردن

رئیس اتاق اصناف ایران در کارگاه آموزشی تخصصی نظارت و بازرسی استان فارس مطرح کرد؛ لزوم تمرکز بر ساماندهی بازار و تمرکززدایی از جریمه کردن/ بازرسان رویکرد ارشادی و آموزشی داشته باشند
کارگاه آموزشی تخصصی نظارت و بازرسی استان فارس با حضور قاسم نوده فراهانی، رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس و روسا و بازرسان اتاق ها و اتحادیه های اصناف صبح امروز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ در محل سالن همایش های بین المللی استان فارس برگزار شد.
رئیس اتاق اصناف ایران در این کارگاه آموزشی ضمن تسلیت به ملت ایران به موجب حادثه دردناک بندر شهید رجایی بندرعباس و تقدیر از رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس به موجب برگزاری کارگاه آموزش تخصصی نظارت و بازرسی بیان کرد: ما به دنبال جریمه کردن نیستیم و امیدواریم با همکاری خوبی که با سازمان تعزیرات حکومتی داریم در سال پیش رو نتایج بسیار مطلوبی در ساماندهی بازار داشته باشیم.
قاسم نوده فراهانی افزود: به موجب ابلاغی، اخیرا بازرسان اتاق های اصناف به عنوان ضابطین دستگاه تعزیرات حکومتی پذیرفته شده اند که این امر نشان دهنده نقش مهم بازرسان اصناف برای دولت است. لذا آنچه بازرسان اصناف انجام می دهند، دیده می شود و انتظار ما این است که برخورد بازرسان، ارشادی و آموزشی باشد.
نوده فراهانی ادامه داد: اگرچه بازرسان اتاق های اصناف استان فارس مانند سایر همکارانشان در سایر استان ها به موجب سال‌ها خدمت، دانش و تجربه ارزنده ای دارند اما همواره تاکید بر آموزش های جدید است تا تجربیات و دانش نو را به یکدیگر انتقال دهیم.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: به دلیل عدم ثبات نرخ ارز و عدم ثبات نرخ کالا، امر بازرسی از واحدهای صنفی بسیار سخت و پیچیده است. همه می دانیم که گرانی با گران فروشی متفاوت است. بازرسان باید مراقب این باشد که واحدهای صنفی بر اساس فاکتور خرید به سود قانونی خود متعهد باشند و به حقوق مردم تعرض نکنند. اما این نباید محدود به واحدهای صنفی توزیعی شود و سازمان حمایت نیز باید بر تولیدکنندگان صنعتی نظارت داشته باشند تا قیمت ها را بی جهت بالا نبرند.

نوده فراهانی در خصوص تامین دستمزد بازرسان اصناف گفت: این مبالغ باید بر اساس تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی تامین شوند. متاسفانه دولت در پرداخت این وجوهات تاخیر زیادی دارد. البته اخیرا مبالغی دریافت شده و به اتاق های اصناف شهرستان ها داده شده است و پیگیری های ما در خصوص باقی مانده مطالبات صنفی از محل این ماده قانونی ادامه دارد.