
ضرورت ورود بسترهای نوین نظارتی به زنجیره تولید تا مصرف
نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران اظهار کرد؛ ضرورت ورود بسترهای نوین نظارتی به زنجیره تولید تا مصرف
نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران درباره طرحهای جدید دولت در حوزه تنظیم بازار تصریح کرد: موضوع تغییر در سیستم تنظیم بازار و زنجیره تولید تا عرضه بهویژه درباره کالاهای اساسی بحث امروز و دیروز نیست و کارشناسان مدتهاست بر این امر تاکید دارند. زیرا اگر روشهای قبلی و فعلی در این زمینه تاثیرگذار بود، قطعا در این سالها نباید شاهد چنین نابسامانیهایی در حوزه کالاهای اساسی میبودیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، وحید مهرپویان طارانی در گفتوگو با صمت افزود: در سالهای اخیر گسترش فناوریهای کاربردی در این بخش، قابلیتی ایجاد کرده تا نظارتها بر بسترهای بهتری انجام شود و نتیجه کار مطلوبتر از گذشته باشد. در همین راستا وقت آن رسیده که ما نیز در کشور از این قابلیتها در زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی استفاده کنیم؛ البته در این موضوع نحوه صحیح اجرا و عملیاتی شدن این سیستم بسیار حائز اهمیت است.
وی درباره اقدامات نظارتی فعلی در حوزه تنظیم بازار خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی استفاده از سیستمهای فعلی نظارت اصناف با توجه به بودجههای محدود و حجم بالای کار، بسیار طاقتفرسا و حتی غیرممکن است. در این سیستم آنچه در بازرسی و نظارت اصناف انجام می شود، حکایت سرخ نگه داشتن صورت با سیلی است و حتی باید در این زمینه پیشتر از اینها اقدام میشد.
رئیس اتاق اصناف اسلامشهر در ادامه یادآور شد: ورود بسترهای نوین نظارتی به زنجیره تولید تا مصرف، چنانچه منابع مالی و ابزارهای آن مهیا باشد، نقش مهمی در ساماندهی بازار کالاهای اساسی خواهد داشت. این ظرفیت در واحدهای بازرسی و نظارت وجود دارد و قطعا اگر دولت در این زمینه همراهی کند، میتوان در مدتزمان کوتاهی، بسیاری از مشکلات مربوط به تامین کالاهای اساسی و ضروری را در کشور حل کرد.
نماینده اتاق اصناف ایران در استان تهران همچنین تاکید کرد: در ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از سال ۱۳۹۲ چنین اقداماتی پیشبینی شده و اگر زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری در این باره مهیا شود، میتوان به این تغییرات امید داشت.
مهرپویان طارانی گفت: درباره تفویض اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی دامی و باغی به جهاد کشاورزی، نیز باید گفت چنین کاری چندان صحیح به نظر نمیآید زیرا وزارت جهاد کشاورزی عوامل و نیروهای لازم برای بحث نظارت را در اختیار ندارند. به نظر میرسد متخصص در این کار همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در صورت رفع مشکلات میتواند در این حوزه به شکل مطلوب عمل کند./پ/