
دولت در کنترل نوسانات ارز نیاز به تیم مجربتری دارد
در گفت و گو با نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران مطرح شد؛ دولت در کنترل نوسانات ارز نیاز به تیم مجربتری دارد/ پیچیدگی بازرسی و تشخیص گرانفروش با تغییرات دَم به دَم نرخ ارز!
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران بیان کرد: در خواست ما از تیم دولت و رئیس جمهور این است که تیم اقتصادی مجربتر و تواناتری انتخاب کنند تا با صرف زمان و دقت بیشتر، راه کارهایی بیابند که نوسانات نرخ ارز را کنترل کند.
مجتبی صفایی در گفت و گو با پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: نوسانات ارز در کسب و کارها تاثیری مخرب دارد و اگر درایتی در ساماندهی نرخ ارز به کار نبریم با هجمه سنگینتری از افزایش قیمتها مواجه میشویم.
صفایی تصریح کرد: قیمت ارز به طور مداوم در نوسان است و این امر نارضایتی مصرفکنندگان را در پی داشته و شکایاتی را از واحدهای صنفی ثبت میکند. زاویه نگاه اتاقها و اتحادیههای صنفی در رسیدگی به شکایات مردمی بسیار پر اهمیت است. معمولا در صورت نارضایتی و شکایت مصرفکنندگان، بازرسان به واحد صنفی اعزام میشوند؛ اما امروز شاهدیم که این نوسانات حتی بازرسان اصناف را نیز در انجام ماموریت با دشواری و چالش روبرو کرده است. چراکه برخی از کالاها با سه، چهار قیمت متفاوت در اختیار واحدهای صنفی توزیع کننده (فروشگاهها) قرار میگیرد. این چندگانگی نرخها برای کالا و خدمات منجر به این شده است که حتی بازرسی و تشخیص گران فروشی نیز دشوارتر از پیش شود.
وی به پرسشی مبنی بر چرایی فروش کالاها بر مبنای نوسانات نرخ ارز در برخی از فروشگاهها اینگونه پاسخ داد: فروشگاهها و توزیعکنندگان، کالاها را با یک قیمت تهیه میکنند و با توجه به نوسانات مکرر نرخ ارز، اگر بخواهند کالا را با نرخ قدیم بفروشند، به مرور سرمایه در گردش کمتری داشته و برای جایگزینی اجناس، بودجه کمتری دارند. ادامه این فرایند منجر به این میشود که خیلی زود، واحد صنفی به جایی برسد که نتواند کالای کافی برای عرضه تهیه کرده و اصطلاحا، مغازه خالی از کالا میشود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران ادامه داد: در چنین شرایطی واحد صنفی، مجبور است برای ادامه حیات، کالاها را به نرخ روز بفروشد. حال اگر در این بین، یکی از واحدهای صنفی به قصد رقابت یا از روی انصاف، به قیمت قدیم فروش داشته باشد، حتما لازم است سرمایه در گردش خود را به نحوی دیگر تامین کند.
وی اظهار کرد: البته این مخصوص اصناف نیست و حتی شرکتهای دولتی از جمله خودرو، قیمت مصرف کننده را به روز محاسبه میکنند. توجیه شرکتهای خودرویی این است که خودرو متاثر از قیمت بورس و بورس متاثر از نرخ ارز، قیمت فولاد و آهن و تجهیزاتی است که نرخ آنها نیز دائما افزایش دارد. بنابراین خود به خود قیمت خودرو نیز افزایش مییابد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران تاکید کرد: ما در مدیریت کلان اقتصاد نمیتوانیم سلیقهای عمل کنیم. مثلا برای بخشی از اقتصاد کشور، قیمت دستوری تعریف کنیم، برای بخشی دیگر که بر حسب اتفاق مدیریت دولتی دارد قیمتی آزاد و متناسب با نرخ ارز تعیین کنیم و با خرده فروشان که مردمیترین بخش اقتصاد هستند، چکشی و سلیقهای برخورد کنیم. مسلم است که این چنین رفتاری منجر به نابسامانی بازار میشود.
صفایی گفت: این که میگوییم تحریمها موجب افزایش نرخ ارز شده است را این طور باید تحلیل کرد که بله، تحریمها از ابتدای انقلاب بر ملت ایران اعمال شده است و هیچ کس نمیتواند منکر تاثیر آن بر اقتصاد ایران شود اما بیتفاوتی برخی از مسئولان اثر تحریمها بر اقتصاد را تشدید کرده است. لذا از رئیس جمهور درخواست داریم با انتخاب تیم اقتصادی قوی، این نوسانات را تحت کنترل در آورند تا اقتصاد ایران در سایه ثبات نرخ ارز، فرصت رشد داشته باشد. /پ/