باید مسئولیت هدایت سامانه ها به بخش خصوصی واگذار شود 

تاکید وزارت صمت بر افزودن زیرساخت‌های خرده فروشی و تفریحی به شهرک‎‌های صنفی/ معاون وزیر صمت: باید مسئولیت هدایت سامانه ها به بخش خصوصی واگذار شود 

معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاس هشتمین دوره از هیات نمایندگان اتاق های اصناف ایران گفت: شهرک‎‌های صنفی باید محلی برای خرید و تفریح باشد که این مهم از دستورها و تاکیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علیرضا شاه میرزایی افزود: شکل گیری شهرکهایی تحت عنوان شهرکهای صنفی در نشست اخیر شورای معاونین این وزارتخانه به تصویب رسیده است و محلی برای حضور زنجیره تولید تا توزیع و فروش و همچنین استقرار واحدهای گردشگری و تفریحی خواهد بود.

وی با هم دل خواندن اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و پیگیری های مجدانه در احقاق حقوق اصناف بیان کرد: بودجه های خیلی خوبی برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسیده است که جهشی در حوزه اصناف رقم خواهد زد.

شاه میزایی گفت: فزود: اتاق های اصناف چندین برابر اتاق های بازرگانی مسئولیت و خروجی کار دارند اما از یک دهم بودجه و امکانات آن اتاق ها نیز برخوردار نیستند، لذا بهره وری اتاق های اصناف بسیار بالا است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده اند که نظارت بر بازار باید توسط اتحادیه ها و اتاق های اصناف انجام گیرد، هرچند هم اینک بازرسی ها توسط دستگاه های اجرایی متعدد در بازار انجام می گیرند اما مردم باید بازرسی و نظارت اتاق های اصناف را ببینند، در این راستا اتاق اصناف ایران قرار است سامانه ای راه اندازی کند و همه نظارتهایی که توسط بازرسان اتاق های اصناف و اتحادیه ها انجام می گیرد را با فیلم و عکس و به صورت مستند منتشر کند.

معاون وزیر صمت به موضوع کمبود و گرانی لاستیک در بازار اشاره و بیان کرد: همه می دانیم که در تولید و واردات لاستیک خودرو کمبود وجود دارد، درصدد هستیم با کاهش تعرفه ها، واردات مربوط به مواد اولیه تولید یا لاستیکهای خودروها را افزایش دهیم، مشکلی که در نظام توزیع لاستیک خودرو وجود دارد باید با همکاری اصناف برطرف شود.

شاه میرزایی به سامانه های مربوط به اصناف نیز اشاره و بیان کرد: تاکید وزیر صنعت معدن و تجارت آن است که باید مسئولیت هدایت سامانه ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود. /پ/