فقدان شفافیت فرآیند بررسی و برخورد با کالای قاچاق

رئیس اتاق اصناف تهران انتقاد کرد؛ فقدان شفافیت فرآیند بررسی و برخورد با کالای قاچاق 

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: فروشندگان صنفی را متهم به گرانفروشی می‌کنند، در حالی که فعالان صنفی مسئول آن نیستند و فقط توزیع‌کننده کالا هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از ایرنا، علی توسطی در نشست سالیانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: سه نوع کالای قاچاق در کشور وجود دارد، وجود برخی از کالا ها به طور کلی در کشور ممنوع هستند که این ممنوعیت به لحاظ احکام شرعی لحاظ شده است؛ بنابراین ورود این اقلام از هر مسیری، قاچاق حساب می شود.

وی افزود: واردات برخی دیگر از کالاها که ذاتا مجاز است و برای ضروریات کشور وارد می‌شوند اما مشابه آن گاهی به صورت قاچاق به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

توسطی تصریح کرد: سومین مورد کالای مجاز مشروط است که مربوط به اقلامی می‌شود که به دلیل تحریم‌ها با جایگزین کردن مسیر وارد کشور شده و گاهی قاچاق شناخته می‌شوند.

رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در فرایند بررسی و برخورد با کالای قاچاق جامعه صنفی دچار ابهاماتی هستند؛ چرا که این فرایند روشن نیست و گاها حتی محصولات داخلی و ایرانی توقیف می‌شود  که شرایط را برای اصناف سخت‌تر کرده است.

وی تاکید کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از نداشتن تعریف مشخص درباره کالای قاچاق است و این نگاه دو قطبی با تداوم هم‌اندیشی قابل تغییر است./پ/