دست رد اصناف همدان بر سینه تسهیلات کرونایی
رئیس اتاق اصناف همدان: دست رد اصناف همدان بر سینه تسهیلات کرونایی
رئیس اتاق اصناف همدان در نشست خبری مجازی با خبرنگاران گفت: از ۳۰ هزار واحد صنفی همدان تنها ۶۴۰ واحد برای گرفتن تسهیلات کرونایی ثبت‌نام کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از روزنامه سپهر، حسین محرابی در این نشست با اشاره به اینکه ه از اواخر سال گذشته اصناف کشور و به تبع آن استان همدان گرفتار بیماری منحوس کرونا هستند، بیان کرد: به تعبیر بهتر این بیماری علاوه‌بر جان، مال (کسب) افراد و اشخاص را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
رئیس اتاق اصناف استان همدان با تأکید بر اینکه برخی از صنوف همچون تالار‌ها، عکاسی‌ها، گل‌فروشی‌های سطح کشور و به تبع آن استان چندین‌ماه است که در تعطیلی مطلق به‌سر می‌برند، اظهار کرد: البته دولت در پی جبران این مسائل اعطای تسهیلاتی را مورد توجه قرار داد، اما کارساز نبوده است.
وی با اشاره به اینکه بهجرأت می‌توان گفت ۹۵ درصد از اصناف استان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، عنوان کرد: برای بهبود شرایط نیازمند همکاری هم‌استانی‌های عزیز هستیم.
رئیس اتاق اصناف استان همدان در پاسخ به این سؤال که پیرامون نحوه نظارت بر بازار با توجه به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها که در پی خود افزایش نارضایتی مردم را به دنبال داشته چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اید؟ گفت: از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون ۲۳ هزار و ۸۲۶ فقره بازرسی از صنوف انجام پذیرفته است.
وی افزود: علاوه‌بر این تعداد بازرسی‌های ویژه بر کالاهای اولویت‌دار همچون مرغ، تخم‌مرغ، شکر، برنج، حبوبات و لوازم خانگی ۹ هزار و ۷۲۳ فقره بوده است.
محرابی با تأکید بر اینکه امسال برای نخستین‌بار تعداد اخطارهای صادره منطق بر ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی سه هزار فقره بوده، عنوان کرد: تعداد واحدهای پلمب‌شده در این مدت نیز حدود ۵۰۰ مورد بوده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد گزارش بازرسی ارسال‌شده به تعزیرات حکومتی دو هزار و ۳۴۴ فقره مورد بوده، ابراز کرد: تعداد شکایات دریافتی به‌صورت حضوری، تلفنی و نیز از طریق سامانه چیزی حدود دو هزار و ۷۶ مورد بوده است.
این مقام مسئول تعداد گشت‌های مشترک اتاق با سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت بهداشت و معاون غذا و دارو را حدود ۳۰۰ مورد اعلام کرد و گفت: این بازرسی‌ها با همکاری اتحادیه‌های صنفی انجام شده است.
رئیس اتاق اصناف استان همدان با تأکید بر اینکه گشت‌های مشترک دیگری نیز با معاونت بهداشت دانشگاه علوم، نمایندگانی از استانداری، فرمانداری و بازرسان ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی صنوف انجام پذیرفت، خاطرنشان کرد: درخصوص نارضایتی مردم از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نیازمند اعلام مصداقی و موردی کالا و جنس هستیم.
وی با تأکید بر آنکه همگان بر این امر واقف هستند که مقوله گرانی و گران‌فروشی کالا دو بحث جدا از یکدیگر هستند، اذعان کرد: از اردیبهشت‌ماه سال جاری با بروز تحول در مسائل ارزی شاهد تغییر ساختار اقتصادی کشور بوده‌ایم که این مسئله به گران‌فروشی توسط صنوف ربطی پیدا نمی‌کند.
محرابی با تأکید بر اینکه برخی از کالاها وارداتی بوده و بنا به نوسانات ارزی گران‌تر شدند و از طرفی در بحث تولید کالاهای داخلی نیز برخی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها در تأمین مواد اولیه متأثر از واردات بوده و به تعبیری قیمت نهایی کالای تولیدی گران شده، گفت: گرچه نمی‌توان به‌صورت ۱۰۰ درصد منکر گران‌فروشی در سطح بازار شد، اما آنچه مسلم است اینکه درحال حاضر شرایط بازار به‌گونه‌ای است که این امکان وجود ندارد، زیرا قدرت خرید مردم پایین آمده و به‌نوعی بازار رقابتی شده و واحدهای صنفی به دنبال فروش کالا هستند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص تعداد واحدهای صنفی فعال در استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان همدان ۲۴ هزار و ۵۷۶ واحد بوده است.
محرابی با بیان اینکه تعداد کل پروانه‌های صادرشده در شهرستان تا ۲۶ دی‌ماه سال جاری ۲۶ هزار و ۶۹۳ بوده است، اذعان کرد: اتفاقی که در اتاق اصناف طی سال جاری شاهد آن بودیم، طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ زیرا با اعمال ماده ۲۷ و براساس آن چیزی حدود چهار هزار واحد صنفی بدون پروانه در شهر همدان شناسایی شدند.
وی با بیان اینکه در کل استان همدان نیز چیزی حدود ۶۰ هزار واحد صنفی فعال هستند، ابراز کرد: منطبق بر آنچه گفته شده، از این تعداد چیزی حدود ۳۰ هزار واحد در شهرستان همدان و مابقی در دیگر شهرستان‌ها دایر شده‌اند.
رئیس اتاق اصناف همدان در پاسخ به خبرنگار سپهرغرب مبنی بر مشکل و سرگردانی اصناف با شهرداری در رابطه با لزوم دریافت تأییدیه از این سازمان برای صدور پروانه کسب آن‌ها براساس رأی دیوان عدالت اداری از دو سال گذشته و درعین‌حال عدم وجود قید قانونی برای طی کردن این فرآیند در قانون نظام صنفی جدید، گفت: تا چندسال پیش براساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی برای صدور پروانه کسب نیاز به استعلام از شهرداری وجود نداشت و مالکان واحدهای صنفی با داشتن سند، اجارهنامه عادی یا محضری می‌توانستند نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند، اما گویا شهردار بیرجند با استناد به این مسئله که واحدهای صنفی می‌بایست کاربری تجاری داشته باشند، این مهم را از طریق شکایت در دیوان عدالت اداری پیگیری کرده و توانسته است لزوم گرفتن این استعلام را تصدیق کند، اما آنچه این‌روزها برای ما مشکل‌ساز شده، این بوده که در سامانه صدور پروانه و تمدید آن قیدی مبنی بر لزوم استعلام از شهرداری تعریف نشده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر اگر چنین اقدامی انجام دهیم (عدم تعریف فضا در سامانه نسبت به لزوم گرفتن استعلام برای پروانه کسب از سوی شهرداری) به‌نوعی تخلف کرده‌ایم، عنوان کرد: بر این اساس نشستی با شهردار برگزار کرده و از وی خواهان گرفتن مهلتی چندماهه تا پایان سال شدیم تا بتوانیم مشکل قانونی پیش رو را حل کنیم.
محرابی افزود: البته با رئیس اتاق اصناف کشور نیز مکاتبه‌ای صورت پذیرفت تا مشکل موجود را به‌نحوی حل کند، زیرا همان‌طور که عنوان شد، در سامانه مربوطه محلی برای گرفتن استعلام از شهرداری تعریف نشده است.
در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه میزان تسهیلات پرداختی به آسیب‌دیدگان کرونا چه میزان بوده است؟ افزود: از آنجایی که رقم تسهیلات اندک (۱۲ میلیون تومان) و درعین‌حال سود دریافتی در مواقعی بهدلیل تفاوت در رویه بانک‌ها ۱۸ درصد نیز بوده، استقبال چندانی از این تسهیلات نشد؛ به‌طوری که تاکنون تنها ۸۰۰ میلیون تومان از این محل به واحدهای صنفی پرداخت شده است.
محرابی با تأکید بر اینکه سهم ۸۰۰ میلیون تومانی از ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی تقاضای اصناف که به بانک‌ها ارائه شده خود میزان تحقق را نشان می‌دهد، اظهار کرد: اخیراً در شورای بانک‌ها که به این منظور تشکیل شده بود، بنده عنوان کردم که درحال حاضر چیزی حدود ۳۷۷ پرونده در بانک معلق برای رسیدگی داریم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار سپهرغرب مبنی بر اینکه چه تعداد واحد صنفی خواهان دریافت تسهیلات کرونایی بوده‌اند که به آن‌ها تنها ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است، گفت: از ۳۰ هزار واحد صنفی شهرستان همدان تنها ۶۴۰ تا ۶۵۰ واحد برای گرفتن این تسهیلات اقدام کردند./ح/
