اصناف اولین قربانیان افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی ارزی هستند
نماینده استان بوشهر در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران: اصناف اولین قربانیان افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی ارزی هستند
نماینده استان بوشهر در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران، با انتقاد از تأثیرات مخرب افزایش نرخ تورم بر وضعیت اصناف، تأکید کرد که برخلاف برخی تصورات، در دوره‌های تورمی اصناف نه‌تنها سود نمی‌برند، بلکه اولین متضرر هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، محمد رحمانی در توضیح این موضوع گفت: در شرایط تورمی، اصناف به دلیل افزایش مداوم قیمت کالاها، امکان برنامه‌ریزی برای تأمین مجدد کالا را از دست می‌دهند. به‌طور مثال کالایی را با سود محدود به فروش می‌رسانند اما برای تهیه مجدد آن باید مبلغی بیش از سود دریافتی را پرداخت کنند. این وضعیت باعث می‌شود سرمایه در گردش اصناف کاهش یافته و توان مالی آن‌ها تحلیل برود.
رحمانی با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری واحدهای صنفی افزود: افزایش قیمت اقلام مصرفی، حامل‌های انرژی، دستمزد نیروها و سایر هزینه‌های عملیاتی، فشار مضاعفی بر دوش فعالان صنفی گذاشته است. در چنین شرایطی، حتی حفظ بقا برای بسیاری از واحدهای صنفی کوچک دشوار شده است.
نماینده استان بوشهر در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: با افزایش قیمت‌ها، الگوی خرید مردم نیز تغییر کرده است. در حوزه مواد غذایی، مصرف اقلامی مانند گوشت قرمز کاهش یافته و جای خود را به اقلام ارزان‌تری مثل مرغ داده است. در حوزه پوشاک نیز خانوارها به جای دو بار خرید در سال، ممکن است تنها یک بار اقدام به خرید کنند یا اصلاً خرید خود را به تعویق بیندازند.
رئیس اتاق اصناف جم در ادامه به یک باور نادرست رایج اشاره کرد و اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند با افزایش نرخ ارز، اصناف سود می‌کنند؛ در حالی که این نگاه کاملاً اشتباه است. فروشنده امکان خودداری از فروش را ندارد و ناچار است با هزینه‌های جدید، کالا را جایگزین کند. در واقع اولین ضربه از افزایش قیمت‌ها را خود اصناف می‌خورند.
رحمانی در پایان با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار ارز گفت: ثبات ارزی نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده، بلکه به نفع اصناف نیز هست. در شرایط پایدار، برنامه‌ریزی اقتصادی ممکن می‌شود و مردم نیز برای تعمیر یا خرید اقلام ضروری با اطمینان بیشتری اقدام می‌کنند. بی‌ثباتی اقتصادی، زنجیره تولید و توزیع را مختل و معیشت صنوف را تهدید می‌کند.
