ساماندهی اجاره‌بهای واحدهای صنفی در گرو نظارت بر سایت‌های اینترنتی است
نماینده استان چهارمحال و بختیاری در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران فعالیت بدون نظارت سایت‌های اینترنتی را مانع از ساماندهی وضعیت اجاره واحدهای صنفی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، محمود شاهدی گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات کسبه استان، افزایش بی‌رویه اجاره‌بها است که فشار مضاعفی بر واحدهای صنفی وارد کرده و ادامه فعالیت را برای بسیاری از کسبه دشوار ساخته است.
وی ادامه داد: متأسفانه اجاره‌بها این روزها کاملاً به صورت یک‌طرفه از سوی مالکان تعیین می‌شود و مسائل کارشناسی در آن کمتر دیده می‌شود. همین موضوع باعث شده هزینه‌های اضافه و غیرمنطقی به کسبه تحمیل شود.
نماینده استان چهارمحال و بختیاری در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده برای تعدیل اجاره‌بهای کسبه، این گونه پاسخ داد: اخباری شنیده شده که در برخی استان‌ها و با تلاش‌های اتاق‌های اصناف و همکاری مالکان، برخی اجاره‌ها بخشیده یا کاهش داده شده، و در استان چهارمحال و بختیاری و به خصوص شهرکرد، پیگیریم که اقدامات مشابهی انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران افزود: اتاق اصناف شهرکرد با اتحادیه مشاوران املاک این شهرستان جلساتی برگزار کرده است که بر اساس پیشنهادات ارائه شده در این جلسات، تنها راه کنترل اجاره بهای مغازه ها، کنترل بیشتر فعالیت سایت‌‌ها در خصوص انتشار آگهی‌های اجاره است.
نماینده استان چهارمحال و بختیاری در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران تصریح کرد:در شرایط فعلی، وقتی مالکی آگهی اجاره را در سایت‌های اینترنتی منتشر می‌کند، حتی اگر مستأجر فعلی نپذیرد، فرد دیگری حاضر به اجاره با همان شرایط می‌شود. این موضوع عملاً جلوی هرگونه گفت‌وگو یا توافق منطقی را می‌گیرد. لذا باید برای جلوگیری از این فرایند، تصمیم سازی شود.
