هزینه‌های سنگین نیروی کار بومی/ چالش کسب‌وکارها با کمبود نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی از کشور
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به معضل اخیری که به دنبال خروج اتباع افغان از کشور برای بخش‌های مختلف اقتصاد از اصناف و کسب‌وکارها ایجاد شده است گفت: این اتفاق از دید بسیاری از کارشناسان، جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای دارد. در واقع اگرچه خروج برخی اتباع افغان از کشور متاثر از شرایط اقتصادی، امنیتی و سیاسی است، اما برای هر دسته از فعالان اقتصادی پیامدهای متفاوتی به همراه دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، کریم محمدیان افزود: هزینه‌های به‌کارگیری اتباع افغان در بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها بسیار کمتر از نیروهای بومی است؛ از این رو برخی کسب‌وکارها با خروج اتباع افغان با چالش‌هایی مانند تغییر در ترکیب نیروی کار، کاهش یا افزایش هزینه‌های استخدام و آموزش مجدد نیروی کار مواجه می‌شوند. این تغییرات می‌تواند منجر به افزایش نرخ خدمات و کالاها در برخی صنوف یا کاهش کیفیت خدمات شود.
به گفته وی بسیاری از اصناف کوچک و کارگاهی به نیروی کار ارزان و کم‌تعهد نیاز دارند و عموما برای تأمین نیروی کار، از اتباع افغان استفاده می‌کنند؛ اما با خروج اتباع افغان از ایران، حتی نیروهای بومی غیرشاغل نیز، با شرایط و مبالغ پرداختی از سوی کارفرما، حاضر به فعالیت نیستند.
محمدیان اضافه کرد: نیروی کار بومی نیاز به آموزش دارد، هزینه‌های آموزش سنگین است و نه تنها نیروی کار، بلکه کارفرما نیز توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارد، از طرفی نیروی کار بومی تمایلی به گذراندن دوره کارآموزی بدون دریافت حقوق و مزایا ندارد و همه این موارد، اصناف و کسب‌وکارها را با چالش جدی کمبود نیروی کار مواجه کرده است.
وی پیشنهاد داد: در چنین شرایطی همکاری دولت با اصناف به منظور ظرفیت‌سازی و آموزش نیروی کار داخلی یک ضرورت است. از سوی دیگر فرهنگ‌سازی و تشویق نیروی جوان به فعالیت در کارهای مولد، توزیعی و خدماتی بدون احساس شرمندگی و بی‌ارزشی اهمیت بسزایی دارد. این فرایند باید با برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه و با ابزارهای تبلیغاتی و فرهنگی پیاده‌سازی شود.
