
آموزش مهارتهای کسبوکار در نظام آموزشی کشور گنجانده شود/ ضرورت تدوین عنوان درسی مستقل در حوزه اقتصاد بازار
نماینده استان مازندران در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: امروزه با توجه به کاهش ظرفیت اشتغال دولتی و رشد قابل توجه سهم ورود جوانان به حوزه کسبوکار و بازار آزاد، خانوادهها ناچارند فرزندان خود را از سنین پایینتر به سمت فعالیتهای اقتصادی، کارآفرینی و مشاغل آزاد هدایت کنند. این موضوع در کنار تحولات پرشتاب فناوری، توسعه هوش مصنوعی، تغییر الگوهای اقتصاد جهانی و دگرگونی روشهای بازارداری، نشان میدهد که مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار دیگر محدود به تجربههای سنتی نیست.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، رضا صادقی درخصوص لزوم ارائه دروس مربوط به مهارت کسبوکار در کتب درسی دانشآموزان و دانشجویان سراسر کشور افزود: تحول فناوری، رشد هوش مصنوعی و تغییر الگوهای تجارت جهانی، آموزش مهارتهای نوین را بیش از هر زمان دیگری ضروری کرده است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل در ادامه تأکید کرد: جوانان کشور بدون آموزش رسمی در حوزه بازار و کسبوکار وارد فعالیتهای اقتصادی میشوند، در حالی که بسیاری از کشورهای توسعهیافته، آموزشهای مرتبط با اقتصاد خرد، مهارتآموزی و کارآفرینی را از مقاطع ابتدایی آغاز کردهاند.
به گفته وی در نظام آموزشی کشور تدوین یک عنوان درسی مستقل با عنوان «مهارتهای کسبوکار و بازار» یا «اقتصاد کاربردی اصناف» از دوره ابتدایی تا متوسطه شده یک ضرورت است که باید بهصورت رسمی، پایه و اجباری در قالب یک کتاب درسی تدوین شود.
عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران ادامه داد: محتوای این کتاب باید شامل مباحثی همچون آشنایی با ساختار بازار و مشاغل، مهارتآموزی و استعدادیابی شغلی، مفاهیم پایه اقتصاد و برنامهریزی مالی، اصول مشتریمداری و مدیریت، کاربردهای فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در کسبوکار و همچنین اخلاق حرفهای و فرهنگ صحیح فعالیت صنفی باشد.
صادقی اظهار کرد: اتاقهای اصناف سراسر کشور آمادگی دارند در تدوین محتوا، اجرای کارگاههای آموزشی، برگزاری بازدیدهای دانشآموزی و ارائه تجربیات عملی مشارکت کنند تا این طرح بهصورت میدانی و کاربردی اجرا شود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل در پایان با تأکید بر نقش بازار و اصناف در اقتصاد ملی، اجرای این تحول آموزشی را عاملی مهم در تربیت نسل آگاه، کارآفرین و توانمند دانسته و از تمام اتاقهای اصناف و پارلمان اصناف کشور خواسته است این مطالبه ملی را از مسیر ارسال نامه و پیگیری هماهنگ دنبال کنند.




