لزوم رفع تبعیض در وضع قوانین مالی و ارائه تسهیلات

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: لزوم رفع تبعیض در وضع قوانین مالی و ارائه تسهیلات

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت رفع تبعیض در وضع قوانین و ارائه تسهیلات به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی نسبت به واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی بر تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان معاونت‌های مرتبط در وزارت صمت و اتاق اصناف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی با اشاره به اهمیت فعالیت واحدهای صنفی تولیدی در پویایی اقتصاد کشور به گفت: تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای در قوانین و تسهیلات اعطا شده به واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی وجود دارد که به نوعی به تبعیض در برخورد با این دو بخش منجر شده است.

به گفته وی این تفاوت‌ها علی‌رغم نقش و تأثیرگذاری هر دو بخش در تأمین نیازهای داخلی و اشتغال‌زایی، مشکلاتی جدی برای واحدهای صنفی تولیدی به وجود آورده است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه واحدهای صنفی تولیدی با بیش از ۶۰۰ هزار کسب و کار فعال در کشور نقش چشمگیری در اشتغال‌زایی، تولید ناخالص داخلی و تأمین نیازهای ضروری بازار ایفا می کنند گفت: با این وجود در مقایسه با واحدهای صنعتی، واحدهای صنفی از بسیاری از تسهیلات دولتی محروم هستند که این محرومیت به ویژه در حوزه تخصیص ارز واردات و سایر حمایت‌های مالی و زیرساختی به وضوح قابل مشاهده است

صفایی در خصوص چالش‌های واحدهای صنفی تولیدی در زمینه ارز وارداتی بیان کرد: در حال حاضر واحدهای صنعتی از تسهیلات ارزی مناسب برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه برخوردارند، این در حالی است که واحدهای صنفی تولیدی نه تنها به این تسهیلات دسترسی ندارند، بلکه با مشکلات پیچیده‌تر و هزینه‌های سنگین‌تری برای واردات محصولات حیاتی خود مواجه هستند که این مسأله باعث تضعیف و رقابت‌پذیری واحدهای صنفی در مقایسه با واحدهای صنعتی شده و توان آن‌ها را  در حفظ پایداری و گسترش فعالیت‌های تولیدی به شدت محدود کرده است

وی یکسان نبودن معافیت‌های مالیاتی را از دیگر مصادیق تبعیض در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی دانست و افزود: واحدهای صنعتی از معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای نظیر معافیت ۱۰ساله در مناطق کمتر توسعه یافته برخوردارند اما واحدهای صنفی تولیدی چنین مزایایی را دریافت نمی‌کنند.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، واحدهای صنعتی همچنین به تسهیلات بانکی با نرخ‌های بهره پایین دسترسی دارند در حالی که واحدهای صنفی به ندرت می‌توانند از چنین وام‌هایی بهره‌مند شوند.

صفایی تعرفه‌های ا نرژی و معافیت‌های گمرکی را از دیگر نمونه‌های این تبعیض بیان کرد و گفت: واحدهای صنعتی با تعرفه‌های انرژی ترجیحی و معافیت‌های گمرکی مواجه هستند در حالی که واحدهای صنفی تولیدی باید هزینه‌های بالاتری پرداخت کنند. بدیهی است که این تفاوت‌ها در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع در عمل، به ایجاد نوعی تبعیض ساختاری منجر شده است که اثرات منفی آن بر واحدهای صنفی تولیدی مشهود است.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش توان رقابتی این واحدها در بازار داخلی و بین اللملی و در نهایت به خروج تدریجی آن‌ها از چرخه تولید منجر شود که بی‌تردید پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اشتغال و اقتصاد ملی کشور خواهد داشت.

وی تأکید کرد: برای رفع موانع و حل چالش‌های واحدهای صنفی تولیدی پیشنهاد می‌شود تا کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان معاونت‌های مرتبط در وزارت صمت و اتاق اصناف تشکیل شود. شکی نیست که این کارگروه می‌تواند به بررسی دقیق تفاوت‌ها و چالش‌های موجود بپردازد و راهکارهای عادلانه و منسجمی برای تخصیص ارز به واحدهای صنفی تولیدی و سایر تسهیلات حمایتی تدوین و اجرایی کند.

صفایی در پایان افزود: اتخاذ این رویکرد می‌تواند نه تنها به حل مشکلات فعلی کمک کند، بلکه به تقویت رقابت‌پذیری واحدهای صنفی تولیدی و رشد پایدار آنها در عرصه اقتصاد ملی منجر شود.