
فضای کسب و کار گرفتار رکود و ریسکهای متعدد
سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران گفت: با وجود تاکیدهای مکرر در رابطه با سیاست گذاری هایی که هدف آن باید در مرحله اول ایجاد ثبات اقتصادی برای فضای بازار و کسب و کار باشد متاسفانه در طول سالهای متمادی، فضای کسب و کار مدام در معرض بیثباتی اقتصادی است؛ افزایش نرخ ارز، اخبار مربوط به اعمال تحریمها ، بخشنامهها و آییننامههای پیدرپی که فضای اقتصادی را ناامن و بیثبات میکند ، برنامهریزی را برای پویایی فضای کسب و کار بسیار دشوار کرده است .
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: متاسفانه اولین تاثیرهای سیاستگذاریها، علاوه بر این که به صورت مستقیم و لحظهای در بازار و فضای کسب و کار تاثیر میگذارد، با افزایش نرخ ارز نیز برنامهریزی و تامین موجودی کالاها را بسیار دشوار و پرریسک میکند.
به گفته وی، برخلاف باور عدهای، هیچ فعال صنفی، از افزایش نرخ ارز نفع نمیبرد؛ در واقع هر چقدر فضای اقتصادی با ثبات و نرخ ارز روند کاهشی داشته باشد، قطعا مورد استقبال اصناف است چرا که بازار پویا و تامین کالاها در این زمینه بسیار بهتر و پررونق تر انجام میشود و از طرفی مصرف کننده هم با احساس افزایش قدرت خرید ، بازار را پررونق میکند .
امیدوار ادامه داد: متاسفانه تکانههای پی در پی که بر اقتصاد و فضای کسب و کار وارد میشود موجب دشواریهای بسیاری در فضای کسب و کار شده است؛ افزایش نرخ ارز اولین نشانه این تکانههاست. همیشه گفته اند بازار باهوش است و شامهایی قویتر از سیاستگذاران دارد و این تکانهها متاسفانه در مرحله اول بازار را و فضای کسب و کار را دچار بیثباتی و مشکلات میکند .
سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران تصریح کرد: ناترازی برق و قطع شدن برق واحدهای صنفی، رکودی که در بازار هست، مشکلات بالا بودن اجاره واحدهای تجاری، مشکلات مربوط به اخذ تسهیلات و دشواریهای پیرامون جذب سرمایه ، تامین موجودی کالاها و حالا اکنون نیز زمزمههای اعمال تحریمهای دیگری نفس بازار را به تنگ آورده است .از این رو برای چندین بار از دولت و سیاستگذاران کلان میخواهیم در این شرایط دشوار با اعمال سیاستگذاریهای درست در مرحله اول جلوی تورم را با حذف هزینههای اضافی دولت کنترل کنند و از طرفی بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود که حفظ ارزش پول ملی است با اعمال سیاستگذاری های موثر عمل کند .
امیدوار در پایان گفت: متاسفانه در طول سالها، بازار همواره جایی بوده است که تاوان سیاستگذاریهای غیر موثر دولتها و بانک مرکزی را پرداخته است .در این شرایط دولت باید زمینههای تجارت آزاد را عملیاتی کند، موانع و بروکراسیها را بردارد تا فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند در این شرایط دشوار کالاها را وارد کشور کنند و از طرفی ممنوعیتهای واردات و تعرفه ها نیز اصلاح شود تا حداقل مردم و فعالان صنفی و اقتصادی در این شرایط دشوار بتوانند فضای کسب و کار را به صورت بهتری برای مردم مدیریت کنند.