صدای اصناف باید شنیده شود

قائم مقام وزیر صمت در جلسه بررسی و رفع مشکلات جامعه اصناف کشور: صدای اصناف باید شنیده شود

جلسه بررسی و رفع مشکلات و معضلات جامعه اصناف کشور امروز با حضور قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و جمعی از معاونان و مدیران وزارت صمت و اتاق اصناف ایران روز یکشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۳ در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیدمهدی فرحی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این جلسه گفت: هر فرد با توجه به مسئولیت و جایگاهی که در اداره کشور به عهده دارد، موظف است تا زمانی که تصدی امور را به دست دارد صدای مردم را بشنود و پاسخگوی نیازها و مطالبات مردم باشد.

وی در ادامه به موضوع بازرسی و نظارت اشاره کرد و گفت: یکی از حلقه‌های به هم پیوسته زنجیره ارزش‌ساز تنظیم بازار، بازرسی و نظارت است که متاسفانه هنوز به سبک و سیاق قدیمی اجرا می‌شود در حالی که باید در بخش توزیع مکانیزهای پیشرفته و مدرنی برای بازرسی و نظارت طراحی و اجرا شود .

فرحی بر ضرورت تشکیل اتاق وضعیت تأکید کرد و افزود: در قالب فعال شدن اتاق وضعیت می‌توان در بخش توزیع به داده‌های مفیدی دست پیدا کرد؛ میزان تولید، توزیع، نقاط قوت و ضعف نظام توزیع خروجی اتاق وضعیت است که بر اساس آن می‌توان برای حل مشکلات بخش‌های مذکور برنامه‌ریزی کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳ و نیم میلیون واحد صنفی در کشور فعال است گفت: نظارت و بازرسی از این تعداد واحد صنفی با چند هزار نفر بازرس امکان‌پذیر نیست بلکه باید با تجهیز نظام نظارت و بازرسی به مکانیزم‌ها و فناوری‌های نوین، این فرایند به صورت سیستمی و با حفظ اشتغال انجام شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان کرد: هنر اتاق اصناف ایران فرصت‌سازی و تسهیل‌گری در کنار سیاست‌گذاری است که فرصت‌ها باید به صورت مستمر و با مکانیزم‌های درست پایش و کنترل شود.

حوزه اصناف یکی از بخش‌های مهم و پیچیده در کشور است

 علیرضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در ادامه این نشست با اشاره به برگزاری جلسات مکرر و مستمر وزارت صمت با اتاق اصناف ایران در روزهای یکشنبه و تحلیل و بررسی چالش‌های اصناف گفت: با توجه به اینکه اصناف یکی از بخش‌های پیچیده و مهم در کشور محسوب می‌شود که برای تسهیل در روند فعالیت فعالان این حوزه باید تصمیمات مهم و دقیقی اتخاذ شود.

وی تشکیل و تأسیس شهرک‌های صنفی را یکی از مطالبات و خواست‌های جامعه صنفی عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی شهرک صنفی به ویژه در کلان‌شهرها به ساماندهی نظام تولید و توزیع کمک می‌کند، مضاف بر این منجر به رونق و توسعه کسب‌وکارها در کشور می‌شود.

شاهمیرزایی در ادامه در خصوص سامانه نوین اصناف و چالش‌های فعالان صنفی با این سامانه گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های سامانه نوین اصناف از محل درآمد این سامانه تأمین شده و بهره‌بردار اصلی سامانه، واحدهای صنفی و اتاق‌های اصناف هستند، لذا برای حل مشکلات فعالان صنفی با این سامانه بهترین راهکار سپردن سامانه به اتاق اصناف ایران است و دولت باید نقش نظارتی در این حوزه داشته باشد.

تمام توان اتاق اصناف ایران در خدمت جامعه صنفی
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه با بیان مشکلات موجود در جامعه صنفی کشور، اصناف و بازاریان گفت: هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در دوره جدید تمام توان و ظرفیت خود را برای تسهیل در روند فعالیت صنوف به کار گرفته و در این راستا اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

مجتبی صفایی، با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه افزود: در یک سال گذشته تلاش کردیم تا اجلاس‌های دوره‌ایی هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران را در سایر استان‌ها برگزار کنیم و به این ترتیب از نزدیک با مشکلات و چالش‌های فعالان صنفی در استان‌ها آشنا شویم.

به گفته وی در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند که بسیاری از تجار و بازرگانان ایرانی از این محصولات خریداری و سپس صادر می‌کنند؛ به عبارت دیگر تولیدات صنفی از طریق واسطه به سایر کشورها صادر می‌شود در حالی واحدهای صنفی تولیدی ظرفیت و توانمندی لازم را برای صادرات محصولات خود دارند.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: ما تلاش کردیم تا به منظور تقویت و توسعه صادرات صنفی در وهله نخست بازارهای هدف و نیاز این بازارها به تولیدات صنفی ایران را شناسایی کرده و سپس با دعوت از سفرا و رایزنان اقتصادی برخی از کشورها، بسترهای لازم برای تقویت جایگاه اصناف در حوزه تجارت خارجی را تفویت کنیم.

وی افزود: اخذ مجوز خرید ۵۰۰ دستگاه خودرو از وزیر صمت به منظور تجهیز واحدهای صنفی از دیگر اقداماتی بوده که با هدف تسهیل در روند فعالیت اصناف انجام شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در دوره جدید برای نخستین بار توانستیم با سازمان امور مالیاتی به منظور همکاری با دولت به توافق برسیم که هیچ کدام از همکاران ما در کشور به ویژه کسانی که در ذیل تبصره ۱۰۰ مالیات قرار می‌گرفتند با این توافق‌نامه مخالفتی نداشتند؛ در واقع موضوع ۳۶ میلیارد تومان معافیت مالیاتی مطرح بود که توانستیم علاوه بر جلب رضایت همکاران صنفی، با دولت نیز در این راستا همکاری و تعامل کنیم.

صفایی با اشاره به تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی در اتاق اصناف با هدف برون‌سپاری امور تخصصی به فعالان صنفی گفت: تشکیل این کمیسیون‌ها موجب شد تا چالش‌ها و مشکلات هر حوزه به صورت تخصصی بررسی و تحلیل و راهکارهای میانبر و عملیاتی برای حل آن ارائه شود و به نظر می‌رسد دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود از نظرات کارشناسی‌شده این کمیسیون‌ها نهابت بهره‌برداری را داشته باشد.

وی تصویب طرح اصلاح قانون نظام صنفی را نیز یکی دیگر از اقدامات قابل توجه اتاق اصناف ایران با هدف چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی برشمرد و گفت: سال‌ها طرح اصلاح قانون نظام صنفی مسکوت باقی مانده بود و نیاز بود تا با اصلاح این قانون، تغییر و تحولاتی در جامعه صنفی رخ دهد. صفایی در پایان خواهان واگذاری مسئولیت سامانه نوین اصناف به اتاق اصناف ایران شد و گفت: اتاق اصناف ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد صنفی کشور عهده‌دار مسئولیت واحدهای زیر مجموعه خود است و بنابراین باید سامانه‌هایی که مختص به فعالیت اصناف است نیز به این نهاد واگذار شود.

سامانه‌ها؛ معضل و دغدغه اصلی اصناف
نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در این نشست بر ضرورت تحول بنیادین در روند فعالیت سامانه نوین اصناف تأکید کرد و گفت: سامانه‌ها مهم‌ترین دغدغه و چالش اکثریت کسبه، بازاریان و فعالان صنفی است.

قاسم نوده‌فراهانی افزود: اگر قرار است در حوزه سامانه نوین اصناف اقدام عملیاتی انجام و امور اصناف در بستر این سامانه ساماندهی شود، باید تمامی امور مربوط به اصناف به خود آنها واگذار شود. وی ادامه داد: سامانه خودنویس و روان‌نویس نیز شرایط فعالیت صنف مشاوران املاک را با مشکل مواجه کرده است و اگر در اسرع وقت برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی نشود، در آینده‌ایی نزدیک تعداد پرونده‌های قضایی با محوریت ملک و معاملات ملکی به شدت افزایش می‌یابد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در پایان با گلایه از دخالت سایر نهادها و ارگان‌ها در امور اصناف گفت: قانون نظام صنفی به وضوح مسیر فعالیت اصناف را مشخص کرده و ما نیز مجری قانون هستیم بنابراین هیچ ارگان و نهادی اجازه دخالت در امور اصناف را ندارد.
لازم به ذکر است که در این نشست اهم موارد، مشکلات و معضلات جامعه صنفی توسط حاضران مطرح و بررسی و راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات ارائه شد.