
اجراییشدن مکانیزم ماشه، ریسک اقتصاد و بازار را افزایش میدهد
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران با اشاره به اجرایی شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمهای اقتصادی گفت: بازار و فضای اقتصادی این روزها بعد از اجرای مکانیزم ماشه درگیر مشکلات دیگری شده است؛ در واقع برخلاف تصور برخی از سیاستمداران دولتی، اقتصاد و بازار کشور از تحریمها تاثیرپذیری بالایی دارد، چرا که با انتشار هر اخبار منفی از دیپلماسیهای پیرامون مذاکرات نرخ ارز افزایش مییابد که این اتفاق منجر به گرانی انواع کالاها در بازار میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: بدیهی است که افزایش قیمتها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و این فرایند سالها تکرار شده و نشان داده است که استمرار این وضعیت در نهایت منجر به رکودی عمیق بیشتر در فضای کسبوکار میشود.
به گفته وی در حال حاضر عمده درآمدهای دولت از فروش نفت و فرآوردههای نفتی است که طبیعتا با اعمال تحریمها، فرایند فروش فروش نفت و به تبع آن درآمدهای دولت کاهش پیدا میکند. از سوی دیگر و با توجه به هزینههای سنگین دولت، درآمدهای نفتی کفاف هزینهها را نمیدهد و در نتیجه دولت رویکرد چاپ پول را اتخاذ کرده و به این ترتیب تورم بر فضای کسبوکار، اقتصاد و مردم تحمیل میشود.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: انتظار فعالان اقتصادی و صنفی در شرایط کنونی از دولت، ارائه برنامههای مشخص برای مدیریت منابع و هزینهها است چرا که دولت باید در چنین شرایطی برای جلوگیری از تورم، با سیاستگذاری درست، هزینههای و حجم پول را در کشور کاهش داده و سیاستهای نظارتی و کنترلگری خود را به جای اعمال در بازار ، بر روی کاهش حجم پول و کاهش هزینههای خود و بودجهبندی انقباضی متمرکز کند.
امیدوار ادامه داد: خیلی روشن است بالا رفتن قیمتها نشانه وجود تورم است اما در واقع خود تورم محسوب نمیشود. به عبارت دیگر افزایش قیمتها نشان میدهد که شرایط اقتصادی دچار تغییرات تورمی شده است و در نهایت افزایش قیمتها دماسنجی برای هشدار به سیاستگذاران است تا فورا اقدامات لازم به منظور کاهش هزینهها و کاهش حجم پول و جلوگیری از رشد نقدینگی را اجرا کنند.
به گفته وی در چنین شرایطی کنترل قیمتها عملا سیاست بینتیجهایی است چرا که افزایش قیمتها در نتیجه تورم ایجاده شده است و تورم هم چیزی غیر از چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین هزینههای دولت نیست .
امیدوار تأکید کرد: امید است دولت در چنین شرایطی با سیاستگذاری منطقی پیامهای امیدوارکنندهای به بازار و اقتصاد مخابره کند تا جلوی انتظارات تورمی بازار گرفته شود.