رئیس اتاق اصناف مرکز استان مازندران پیشنهاد کرد:

امکان دسترسی گمرک به سامانه جامع تجارت در برخی فیلدها فراهم شود

۱۱:۱۸:۴۲ آبان ۱۳, ۱۴۰۳

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مازندران پیشنهاد کرد: امکان دسترسی گمرک به سامانه جامع تجارت در برخی فیلدها فراهم شود

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مازندران با اشاره به نقاط قوت سامانه تجارت در زمینه شفاف‌سازی مسیر ورود و تولید کالا تا عرضه آن گفت: ماهیت وجودی سامانه جامع تجارت مورد تأیید و قبول جامعه صنفی است اما نقاط ضعف و کندی این سامانه، فرایند استفاده از آن را برای اصناف با چالش مواجه کرده است همچنانکه با کاهش سرعت ثبت و فروش واحدهای صنفی منجر به کاهش درآمدهای واحدهای صنفی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، تورج ایمانی افزود: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنفی با سامانه جامع تجارت این است که اگر کالایی در یک واحد صنفی موجود باشد اما به هر دلیلی در سامانه جامع تجارت ثبت نشده باشد و یا دیر ثبت شود ، به عنوان کالای قاچاق و با عرضه خارج از شبکه شناخته شده و مشمول جریمه خواهد شد که این امر مشکلات بسیار خصوصا برای خرده فروشان رقم خواهد زد.

وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای صنفی کالاهایی را از همکاران خود در سایر شهرستان‌ها خریداری می‌کنند یا به صورت امانت و بدون فاکتور فروش در واحد صنفی خود عرضه می‌کنند که طبیعتا این کالاها در سامانه جامع تجارت ثبت نمی‌شود اما از نگاه سازمان تعزیرات حکومتی این کالا قاچاق محسوب می‌شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز مازندران افزود: متاسفانه اداره گمرک و تعزیرات حکومتی استان مازندران برای صحت و سلامت کالا به پته گمرکی که در اختیار واردکننده است استناد می‌کند در صورتی که فعال صنفی به عنوان نماینده واردکننده ، علاوه بر ثبت کالا در سامانه جامع تجارت دارای فاکتور رسمی خرید کالا نیز می باشد اما در استان ملاک صحت و یا عدم قاچاق بودن کالا همچنان رویه دهه گذشته بوده و تنها به پته گمرکی استناد میشود و جالب اینجاست که تمامی هزینه های هنگفت راه اندازی سامانه جامع تجارت در سطح کشور و زمان چندین ساله بهره برداری از این سامانه با نادیده گرفتن این سامانه از سوی برخی مسئولین استان زیر سوأل میرود
و اساسا این سوأل به ذهن ها متبادر میگردد که اگر این سامانه مورد قبول برخی مسئولین نیست علت هزینه و صرف زمان در جهت راه اندازی و حفظ این سامانه چیست؟!

ایمانی پیشنهاد کرد: اگر مرجعیت و صحت سامانه جامع تجارت به همه استان‌ها ابلاغ شود یا امکان دسترسی گمرک در بعضی فیلدها به این سامانه فراهم شود بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان صنفی حل و فصل خواهد شد. حتی در صورت عدم امکان دسترسی این ارگان‌ها به سامانه جامع تجارت، می‌توانند با استناد به آمار وزارت صمت مانع از ایجاد وقفه در روند فعالیت واحد‌های صنفی شوند.

image_print