اصلاح سیاست‌گذاری‌ها اولویت جدی دولت باشد
سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران با اشاره به مطالبه همیشگی فعالان صنفی و اقتصادی مبنی حضور کارشناسان صنفی در بطن جلسات سیاست‌گذاری‌های کلان دولت گفت: مطالبات اصناف و فعالان اقتصادی در طول دهه‌ها به صورت مکرر مطرح شده است و این اصرار مداوم بر حضور بدنه کارشناسی اصناف در بطن سیاست‌گذاری‌ها از آن جهت حائز اهمیت ویژه است که به سیاست‌گذاری‌های دولت وزن و اعتبار با ثباتی می‌دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: همانگونه که مشاهده می‌شود در عصر حاضر داده‌ها و اطلاعات، مبنای دقیقی برای عمق و کیفیت سیاست‌گذاری‌ها به شمار می‌رود و که این داده‌ها و اطلاعات از جمله مولفه‌هایی است که دولت اشراف دقیقی بر آن ندارد چرا که این اطلاعات به صورت مداوم از سوی تشکل‌های صنفی از دولت مطالبه می‌شود. در این میان تجربه نشان داده که متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما به گونه‌ایی است که بستر برای داده‌سوزی بیشتر است تا استفاده از آن در کیفیت سیاست‌گذاری‌ها .
به گفته وی نکته حائز اهمیت این است که حتی در مفاد قوانین مختلف، لزوم خواست و نظر فعالان اقتصادی و صنفی در بطن سیاست‌گذاری‌ها آورده شده است اما در عمل این روند عملیاتی نمی‌شود و نتیجه تورم قوانین و مقررات هم به خاطر همین در کشور ما بالا است.
امیدوار تصریح کرد: با توجه به اینکه چرخه سیاست‌گذاری در کشور ما از بالا به پایین انجام می‌شود، بسیاری از قوانین و مقررات بدون آنکه جنبه‌های اجرایی آن در مناطق مختلف کشور مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گیرد، تدوین و وضع می‌شود؛ به نحوی که قانون‌گذار نیز به خطاهای پنهان موجود در آن آگاه نیست از این رو پس از ابلاغ و اجرای قوانین، مشکلات نمایان می‌شود و قانون‌گذار برای اصلاح اشتباهات احتمالی یا توضیح اضافی به بخشنامه‌های متعددی متوسل می‌شود که این عامل فرایند ثبات قانون‌گذاری و قوام آن را دچار آسیب می‌کند .
سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران ادامه داد: با بروکراسی‌های زایدی که ما در مسیر قوانین داریمریال سرعت فرایند اصلاح به کندی پیش می‌رود یا به تعبیری به سرعت ابلاغ اولیه آن، عملیاتی نمی‌شود . این عامل باعث بروز مشکلات ساختاری متعددی در فرایند فعالیت کسب‌وکارها و بخش تولید می‌شود به طوری که همواره از زبان تولیدکنندگان آسیب‌های ازدیاد بخشنامه‌ها و قوانین مختلف تغییر داده شده را مکرر می‌شنویم .
وی اظهار کرد: به دلیل نبود یک فرایند سیستماتیک در این خصوص، روند اصلاح در قوانین که از قضا معمولا با بازخورد فعالان یا تشکل‌های مختلفی تجمیع و ابلاغ می‌شود درگیر بروکراسی زاید شده و اصلاح اشتباهات را بعضا وارد فرایند فرسایشی می‌کند . یعنی اجرایی شدن قوانین به سرعت و اصلاح آن روندی فرسایشی دارد.
امیدوار در پایان گفت: انتظار ما از دولت توقف این چرخه معیوب است. علاوه بر اینکه در کنار تلاش برای شنیدن صدا و خواست فعالان اقتصادی و صنفی، آنها را در بطن سیاست‌گذاری‌ها از همان ابتدای سیاست‌گذاری‌ها دخالت مستقیم دهند تا قوانین ثبات کافی داشته و از نقطه نظرات اشراف اطلاعاتی آنها با کیفیت تر و موثرتر عملیاتی شود.
