بررسی چالش‌های نصب دوربین‌های حفاظتی در واحدهای صنفی
در دیدار اتاق اصناف ایران با نمایندگان پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا انجام شد؛ بررسی چالش‌های نصب دوربین‌های حفاظتی در واحدهای صنفی
پیرو بند یازدهم مصوبات سیصد و هفتاد و دومین جلسه هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، جلسه‌ایی در خصوص تعیین تکلیف دوربین‌های حفاظتی واحدهای صنفی فی‌مابین اتاق اصناف ایران و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، در این جلسه مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیأت رئیسه، مهرداد آرمان، معاون حقوقی و امور مجلس، جواد مظلومی، معاون فناوری و اطلاعات اتاق اصناف ایران در دیدار با معاون رئیس پلیس، معاون فناوری اطلاعات و معاون حقوقی اطلاعات پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، چالش‌های موجود در زمینه نصب دوربین‌های حفاظتی در واحدهای صنفی را مطرح و راهکارهای حل چالش‌های موجود را بررسی کردند.
مهدی امیدوار در این جلسه گفت: طبق قانون، ۳۹ رسته شغلی و ۲۸۰ رسته مشابه، موظف به دریافت استعلام از پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا هستند که بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پلیس اماکن ۳۹ رسته شغلی مذکور در قانون، به صورت پایلوت موظف به نصب دوربین در محل فعالیت خود شده‌اند.
به گفته وی طبق آمارهای به دست آمده، کسب وکارهایی که از دوربین‌های بی‌کیفیت و بدون گارانتی استفاده کرده‌اند، در مواقع بروز اتفاقاتی مانند سرقت، امکان پیگیری و ردیابی را برای پلیس اماکن نداشته‌اند و لذا مقرر شده است که برای حفاظت از جان و مال فعالان صنفی، دروبین‌هایی در محل کسب، نصب و راه‌اندازی شود که مشخصات و استانداردهای آزمایشگاه‌های مورد تأیید پلیس اماکن را داشته باشد.
امیدوار با اشاره به ضرورت تسهیل روند نصب دوربین‌های حفاظتی در رسته‌های شغلی مختلف گفت: برای جلوگیری از ایجاد رانت یا انحصار در این حوزه باید مشخصات فنی دوربین‌ها متفاوت باشد علاوه بر اینکه دوربین‌ها ساخت یک شرکت یا یک برند خاص نباشد. لذا تمامی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که در حوزه نصب دوربین‌های حفاظتی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند امکان ارائه محصولات خود را به رسته‌های مختلف دارند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه با تأکید بر هزینه‌های سنگین نصب دوربین‌های نظارتی برای فعالان صنفی، به ویژه در شهرستان‌های کوچک، گفت: به رغم آنکه نصب دوربین در واحدهای صنفی به منظور حفظ و افزایش امنیت و جلوگیری از بروز حوادثی چون سرقت، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما به واقع هزینه تأمین، نصب و نگهداری این دوربین‌ها در کنار سایر هزینه‌های جاری، فشار مضاعفی را بر فعالان صنفی وارد می‌کند.
وی همچنین در خصوص ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با کارشناسی دوربین‌های نظارتی که توسط کارشناسان مورد تأیید پلیس اماکن انجام می‌شود، افزود: طی هفته گذشته گزارش شده است که بابت کارشناسی دوربین‌های نظارتی یک واحد صنفی در منطقه پردیس، رقمی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط کارشناس مربوطه دریافت شده است، این در حالی است که پرداخت این مبلغ در شهرستان‌های کوچک از توان یک واحد صنفی خارج است.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با گلایه از هزینه‌های کارشناسی دوربین‌های حفاظتی، خواهان تعیین نرخ‌های معقول و منطقی برای هزینه کارشناسی دوربین‌ها شد و تأکید کرد: در این راستا باید جلسه‌ای برای بررسی هزینه کارشناسی آزمایشگاه‌های مورد وثوق پلیس اماکن عمومی برای تاییدیه مشخصات دوربین‌ها برگزار شود.
لازم به ذکر است که معاون رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی سامانه سپتام (سامانه پردازش تصویری اماکن عمومی) گفت: هیچ برند یا فروشگاه خاصی برای فروش و عرضه دوربین‌های حافظتی از سوی هیچ ارگان و نهادی معرفی نمی‌شود؛ آنچه در نصب دوربین‌های حفاظتی ضرورت دارد، دریافت تأییدیه استاندارد در خصوص مشخصات فنی دوربین است که بر اساس رسته‌های مختلف تفاوت دارد.
