کانال‌های غیرمجاز تلگرامی، آفت بازار طلا و جواهر/ ضرورت مقابله با اخلالگران مجازی بازار طلا

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به رشد روزافزون استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف، اخیرا بسیاری از افراد و گروه‌ها از این فضا برای تبلیغ و فروش طلا و سکه‌های تقلبی یا به منظور انتشار اطلاعات نادرست و جعلی استفاده می‌کنند. این موضوع به طور خاص در فضای تلگرام با توجه به گستردگی آن، به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، کیومرث امیریان افزود: کمیسیون تخصصی طلا و جواهر همواره بر این نکته تأکید داشته داشته باید با این سبک از فعالیت‌ها به طور جدی برخورد شود. این کانال‌ها نه تنها اطلاعات غلط و کاذب را در بازار منتشر می‌کنند، بلکه با اعلام قیمت‌های غیر واقعی، نظم و ثبات اقتصادی بازار طلا و سکه را به هم می‌زنند. مضاف بر اینکه چنین اقداماتی باعث تشویش اذهان مشتریان و سرمایه‌گذاران شده و در نهایت ممکن است باعث بحران‌های اقتصادی در این بخش شود.

به گفته وی یکی از معضلات اصلی این است که این کانال‌ها معمولا به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و در اکثر موارد هیچ‌گونه نظارت یا قانونی برای مدیریت آنها وجود ندارد. انتشار اطلاعات نادرست در مورد قیمت‌ها و وضعیت بازار، سبب ایجاد شایعات و تلاطم‌های بی‌مورد در بازار می‌شود که می‌تواند اثرات منفی بر ثبات قیمت‌ها و معاملات داشته باشد.

امیریان تأکید کرد: سیستم‌های نظارتی باید به شدت در این زمینه وارد عمل شوند و با مسدود کردن و برخورد قانونی با این کانال‌ها، از ایجاد هرگونه اختلال در بازار جلوگیری کنند. همچنین، برای برقراری نظم در بازار، ضرورت دارد که همه فعالان این حوزه، اعم از طلافروشان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، به سمت استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر و تحت نظارت دولت حرکت کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران پیشنهاد کرد: تمامی کسانی که قصد دارند در بازار طلا و سکه فعالیت کنند، باید از طریق مسیرهای قانونی و مجاز که تحت نظارت اتاق اصناف و دیگر ارگان‌های مربوطه هستند، اقدام کنند. این امر علاوه بر ایجاد شفافیت، به برقراری امنیت اقتصادی و ثبات در بازار کمک خواهد کرد.

وی تأکید کرد: برخورد با کانال‌های تلگرامی که موجب بی‌ثباتی و اختلال در بازار طلا و سکه می‌شوند، امری ضروری است که می‌تواند به حفظ سلامت اقتصادی کشور و کاهش خطرات ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند.