مانع‌تراشی برای مشاوران املاک با راه‌اندازی سامانه «خودنویس» و حذف سامانه تخصصی املاک و مستغلات
سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حذف سامانه تخصصی املاک و مستغلات و راه‌اندازی سامانه «خودنویس» گفت: این اقدام موجب بروز مشکلات جدی برای مشاوران املاک شده و با مفاد قانون مغایرت دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار در حاشیه نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و مدیران کل صمت سراسر کشور با جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی که روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در وزارت صمت برگزار شد، اظهار کرد: تردیدی نیست که مشاوران املاک باید قراردادهای خود را در سامانه‌های رسمی از جمله سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کنند، اما در حال حاضر هیچ‌یک از این سامانه‌ها پاسخگوی نیاز صنف مشاوران املاک نیست.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی سامانه «خودنویس» و حذف غیرموجه سامانه تخصصی املاک و مستغلات، عملاً مانع فعالیت قانونی مشاوران املاک شده است. در حالی که قانون‌گذار در قانون جهش تولید مسکن، به‌صراحت از سامانه املاک و مستغلات نام برده و حذف آن برخلاف نص صریح قانون است. سامانه خودنویس تمامی قراردادهای مشاوران املاک را پوشش نمی‌دهد و حتی آنان را ملزم کرده است که تمامی اسناد، اعم از مشمول و غیرمشمول قانون الزام را صرفاً به‌دلیل داشتن شناسه یکتا در پیشنویس قرارداد که مختص اسناد مشمول قانون الزام است ثبت کنن ؛ در حالی‌که قراردادهای پیشنویس بدون تأیید دفتر اسناد رسمی فاقد اعتبار حقوقی هستند.
امیدوار ادامه داد: بر اساس ماده (۱) قانون الزام، تا یک‌سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی و اسناد غیررسمی، مشاوران املاک مجازند قراردادهای خارج از شمول قانون الزام را در سامانه «کاتب» یا هر سامانه رسمی دیگری ثبت کنند و هیچ الزامی به درج پیشنویس یا ثبت قرارداد یکسان برای قراردادهای غیر مشمول قانون الزام ندارند همچنین طبق تبصره (۴) همان قانون، تنها اسناد حدنگار از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ باید در سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت شوند و مشمول قانون الزام هستند .
با این وجود، مجریان سامانه کاتب، مشاوران املاک را به ثبت تمامی قراردادها صرفا به صورت پیشنویس و یکسان که مختص اسناد مشمول قانون الزام هستند ملزم کرده‌اند، در حالی که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی هنوز به تکالیف قانونی خود مانند راه‌اندازی سامانه «ساغر» و تعیین نرخ ارزش منطقه‌ای عمل نکرده‌اند.
وی با اشاره به ایرادات فرایند فعلی گفت: قراردادهایی که در قالب سند سبزرنگ و مشمول قانون الزام به صورت پیشنویس تنظیم می‌شوند، پس از درج در سامانه باید ظرف پنج روز به تأیید سردفتر برسند و در صورت عدم تأیید، از سامانه حذف شده و فاقد اثر حقوقی خواهند بود؛ موضوعی که خریداران، فروشندگان و مشاوران املاک را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.
سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین جدید را از دغدغه‌های جدی جامعه صنفی دانست و افزود: با گذشت بیش از یک‌سال از وعده سازمان ثبت برای راه‌اندازی سامانه «ساغر» (ثبت ملک بدون سند)، هنوز این سامانه فعال نشده است. این در حالی است که طبق قانون، یک‌سال پس از راه‌اندازی ساغر، مشاوران املاک می‌توانند قراردادهای خارج از شمول قانون الزام را در سامانه‌های رسمی مانند سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند. اما سامانه خودنویس که به‌صورت خلاف قانون جایگزین آن شده، پاسخگوی نیازهای صنف نیست و صرفاً امکان درج پیشنویس قراردادها را فراهم کرده است که پیشنویس قرارداد در قانون الزام آمده در حالی که اسناد قبل از ۳ تیر ۱۴۰۳ مشمول قانون الزام نیستند که مشاورین اجبار به درج پیشنویس شوند
امیدوار در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از کسب‌وکارهای صنفی گفت: مشکلات متعدد سامانه‌های خودنویس و کاتب از جمله ناتوانی در ثبت اقاله و نواقص فنی در تنظیم قراردادهای یکسان، موجب سردرگمی مشاوران املاک، تعطیلی واحدهای صنفی و بروز زمینه‌های سوء‌استفاده شده است. انتظار می‌رود دولت در مسیر فعالیت‌های اقتصادی و صنفی، به جای ایجاد مانع، روند کار را تسهیل کند.
