تورم مهار نشود، بازار آرام نمی گیرد

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از تورم فزاینده در کشور گفت: تورم توسط دولت ایجاد می‌شود و آن هم به دلیل گسترش مصنوعی عرضه پول مورد نیاز برای حمایت از مخارج کسری بودجه دولت؛ به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال جاری رشد نقدینگی به رقم نگران کننده ۱۲هزار همت رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار اضافه کرد: تورم آسیب‌های مختلفی برجای می‌گذارد؛ از کاهش قدرت خرید مردم گرفته تا کاهش سطح رفاه و حتی آسیب‌های اجتماعی تاجایی که آن را بیماری اجتماعی هم قلمداد می کنند .

به گفته وی بیشترین آسیب نیز به اقتصاد و فضای کسب و کار وارد می‌شود چرا که مدیریت فضای کسب و کار در شرایط تورمی در اقتصاد دستوری به شدت دشوار است. چرا که دولت به جای اقدامات موثر برای کنترل تورم، اقداماتی برای بودجه‌بندی به شدت انقباضی برای کاهش هزینه‌های دولت، کاهش حجم پول و جلوگیری از رشد نقدینگی معمولا به اقدامات سطحی بسنده می‌کنند؛ نمونه‌های آن را در طی این سال‌ها دیده‌ایم که دولت به جای تمرکز روی عملیاتی کردن سیاست های انقباضی و حتی ریاضت مالی خود برای کنترل تورم، به اشتباه دنبال نظارت‌های بیشتر بر اقتصاد و بازار است تا گرانی‌ها را کنترل کند .

امیدوار ادامه داد: خیلی روشن است هیچ فعال اقتصادی و صنفی از گرانی نفعی نمی‌برد. در بدنه دولت عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند با بازرسی و نظارت، گرانی‌ها کنترل می‌شود اما علم اقتصاد می‌گوید گرانی نتیجه تورم است و برای کنترل گرانی‌ها باید در ابتدای امر تورم را کنترل کرد، بدون کنترل تورم و اقدامات عملیاتی و فوری دولت برای بودجه‌بندی به شدت ریاضتی و انقباضی و اقدامات گفته شده نمی‌شود انتظارات تورمی را خنثی کرد .

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است و این، عامل اصلی تورم است، نمی‌شود همچنان دولت بدون توجه به ریشه این تورم،  بودجه‌بندی خود را همانند شرایط عادی نهایی کند یا همچنان در پی افزایش حقوق کارمندان دولت و سیاست‌های همیشگی باشد ؛ تبعات این سیاست‌ها در تورم ظاهر می‌شود و در نهایت هم بازار و اقتصاد و مردم هستند که تاوان آن را باید با گرانی‌ها بدهند .

به گفته وی یکی از دشواری‌های فضای کسب و کار در شرایط تورمی، حفظ موجودی کالایی است؛ اینکه واحد صنفی و اقتصادی بتواند در این شرایط دشوار موجودی کالای سرمایه‌ای خود را حفظ کند؛ برای مثال اگر اکنون ۱۰۰ واحد از کالایی را دارد با وجود گرانی‌ها و آستانه فروش نرخ رسمی اتحادیه ای بتواند بعد از یکسال همچنان همان ۱۰۰ واحد کالایی را در واحد صنفی خود حفظ کرده باشد .

امیدوار تأکید کرد: مدیریت این موضوع برای واحدهای صنفی بسیار دشوار است چرا که با تکانه‌های قیمتی که در اثر تورم وجود دارد واحد صنفی مدام با تغییر قیمت های تولید کننده و توزیع کننده مواجه است و از طرفی مدام هم با مصرف کننده نهایی در ارتباط هست و این کار واحد صنفی را در شرایط تورمی بسیار دشوار می کند و بسیاری از آنها همواره در معرض تراز منفی فعالیت کسب و کار خودشان هستند .

سخنگو و  خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در پایان افزود: انتظار است دولت هر چه سریع‌تر اقدامات فوری و عملیاتی برای مهار و کنترل تورم انجام دهد و انتظارات تورمی را خنثی کند؛ قطعا با اقدامات گفته شده، بازار ، اقتصاد و فضای کسب و کار نیز با مکانیزم هایی همگام با این جریان در مهار گرانی ها خواهد بود .