
مجوز فروش آنلاین طلا، ماهیت کاملا صنفی دارد
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی با انتقاد از تصمیم دولت برای منوط کردن صدور مجوز فروش آنلاین طلا به تأیید بانک مرکزی، این اقدام را «اشتباه راهبردی» خواند و هشدار داد که چنین رویکردی با ایجاد بوروکراسی مضاعف، فعالیت استارتآپها و کسبوکارهای کوچک را با مانع مواجه میکند و در نهایت به انحصار بازار، کاهش حق انتخاب مصرفکننده و کاهش اعتماد عمومی منجر میشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران به نقل از ایسنا، رضا الفتنسب تأکید کرد: راهکار صحیح، تقویت نهادهای صنفی و اجرای نظارت هوشمندانه بر بسترهای آنلاین است.
وی ضمن انتقاد از روند تصمیمگیری، انسداد ناگهانی درگاهها را «غیرقانونی» خواند و یادآور شد که این پلتفرمها از سال ۱۴۰۱ بر اساس دستورالعمل مصوب هیات عالی نظارت و با مجوز قانونی فعالیت کردهاند و لذا این تصمیم میتواند مسیر نوپایی و پویایی این بازار را متوقف کند و به حقوق مصرفکنندگان آسیب جدی وارد کند.
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی ادامه داد: این مصوبه که صدور مجوزهای کاملاً صنفی فروش آنلاین طلا را منوط به تایید و استعلام از بانک مرکزی کرده است، نه تنها راهگشا نیست، بلکه همانند «سمّی مهلک»، سلامت و رشد بازار را تهدید میکند.
الفتنسب تاکید کرد: مجوز فروش آنلاین طلا ماهیتی کاملاً صنفی دارد و مربوط به اتحادیهها و اصناف است. ورود بانک مرکزی به این حوزه، اختیارات ذاتی اتحادیهها را نادیده گرفته و آنها را به نهادی تشریفاتی تبدیل میکند که اعتبار مجوز آن بدون تأیید بانک مرکزی از بین میرود. ایجاد فرآیندهای طولانی و نامشخص استعلام از یک نهاد بانکی که تخصص آن امور پولی و بانکی است، کسبوکارها را دچار دیوانسالاری مضاعف میکند.
به گفته وی بانک مرکزی ذاتاً نهاد محتاط و ریسکگریزی است و اعمال این ذهنیت بر بازار سریع و رقابتی فروش آنلاین طلا مانند مدیریت ترافیک هوایی با قوانین حملونقل دریایی است. نتیجه این ناهمگونی، وضع شرایط سختگیرانه و غیرواقعی است که تنها کسبوکارهای بزرگ و با پشتوانه قادر به ادامه فعالیت خواهند بود.
این مقام صنفی گفت: این مداخله، با هدف مقابله با چند متخلف فرضی، میتواند کل زیستبوم اقتصادی فروش آنلاین طلا را نابود کند. بانک مرکزی با معیارهای سختگیرانه خود، هیچ توجهی به شرایط کسبوکارهای نوپا و کوچک ندارد و این امر منجر به رد درخواستها، از بین رفتن سرمایههای کوچک، نابودی فرصتهای شغلی و در نهایت، انحصار کامل بازار در دستان چند غول محدود خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ادعای حمایت از مصرفکننده در عمل نتیجهای معکوس خواهد داشت؛ با حذف رقبا و ایجاد انحصار، قیمتها افزایش یافته، کیفیت خدمات کاهش پیدا میکند و در نهایت، حق انتخاب مصرفکننده از بین میرود. مصرفکنندگان ایرانی که امروز از قیمت رقابتی و خدمات متنوع فروشندگان آنلاین بهرهمند هستند، مجبور به استفاده از تعداد محدودی فروشنده خواهند شد.
الفتنسب در ادامه، ضمن تاکید براینکه بایستی به جای ایجاد موانع جدید، بر بازگشت و تقویت نظام صنفی و خودتنظیمی اهتمام ورزید، پیشنهاد داد: اتحادیه کسبوکارهای مجازی با همکاری اتاق اصناف و کمیته نظارت بر فروشگاههای مجازی میتواند ضوابط جامع و شفاف صدور مجوز فروش آنلاین طلا را بازنویسی و طبق تشریفات قانونی به هیات عالی نظارت ارائه کند.
وی افزود: استقرار سامانههای نظارتی هوشمند و استفاده از فناوری برای نظارت مستمر بر عملکرد بازار، شفافیت قیمت، عیار، پشتیبانی و رسیدگی به شکایات نیز راهکار رفع این چالش است که این سامانه دو ماه پیش طراحی و آماده بهرهبرداری شده است.
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی با اشاره به سیستم رتبهبندی و اعتمادسنجی، ایجاد سامانه مستقل و شفاف برای رتبهبندی کسبوکارها بر اساس عملکرد واقعی، با هدف راهنمایی مصرفکننده و ارتقای اعتماد عمومی را از دیگر راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد.
الفتنسب بر ضرورت اعطای اختیارات اجرایی کافی به اتحادیه برای برخورد با متخلفان و تعلیق یا لغو مجوز آنها بدون نیاز به فرآیندهای موازی تأکید کرد و گفت: دولت باید به جای ایجاد موانع ناکارآمد، بر ظرفیتهای ذاتی نهادهای صنفی سرمایهگذاری کند. اتحادیه آماده است با مسئولیتپذیری صنفی، نظامی کارآمد، شفاف و پیشرو برای تنظیمگری بازار فروش آنلاین طلا ایجاد کند تا هم از کسبوکارها حمایت شود و هم حقوق مصرفکننده محفوظ بماند.