دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‏های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها

(موضوع بندهای (ش) ماده (۳۷) و (۶) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی)

تعاریف

ماده ۱- تعاریف:

الف- قانون: قانون نظام صنفی.

ب- بازرس: بازرس فردی است که با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت در چارچوب مقررات این آیین­نامه تعیین می­شود.

ج- مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین می­شود.

 

نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲- واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذی­ربط به­منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل می­شود.

تبصره- تعداد بازرسان مورد نیاز، به پیشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ایران برای مدت معین تعیین می­گردند.

ماده ۳  شرایط بکارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:

الف نداشتن سوء پیشینه کیفری.

ب– سلامت جسمی و روانی.

ج عدم اعتیاد به مواد مخدر.

د گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم به­استثناء معافیت پزشکی.

هـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استان­ها و فوق­دیپلم در شهرستان­ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (در رشته­های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران).

و حداکثر سن در زمان جذب برای بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال.

احراز شرایط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان می­باشد.

تبصره ۱ بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.

تبصره ۲- بکارگیری کارمندان اتحادیه­ها و اتاق­های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلی، بلامانع می­باشد.

تبصره ۳- انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه­ها و هیات رییسه اتاق­های اصناف به­عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:

۱– بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به­منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

۲ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به­طور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذی­ربط.

۳– شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت‏گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده (۵۵) قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.

۴–  همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی.

۵– همکاری با اتحادیه‏های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.

ماده۵- نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:

۱– بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی­صلاح در قالب تیم­های حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیم­های مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرسی اولویت محور).

۲– بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور).

ماده ۶- نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی:

۱ شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهگیری به شاکی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف است به­منظور دریافت شکایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شکایات وارده از نمونه فرم­ها و نرم­افزارهایی که توسط اتاق ایران ارایه می­گردد، استفاده نماید.

۲– ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضا رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).

۳ پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.

تبصره  در صورت وصول گزارش، اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید  و نتیجه را ضمن اعلام به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند.

۴ ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزیرات حکومتی درصورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.

 

چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان­ها

ماده ۷- اتاق اصناف ایران موظف است در اجرای بند (۶) ماده (۴۵) قانون به منظور مدیریت، سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‏های اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکیل معاونت بازرسی و نظارت اقدام نماید.

تبصره  انتصاب معاون بازرسی و نظارت پس از پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده ۸- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق­ها:

۱ پیگیری و نظارت بر تشکیل و عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان­ها و مراکز استان­ها.

تبصره  اتاق اصناف ایران می­تواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استان­ها نسبت به هماهنگی بین واحدهای بازرسی و نظارت شهرستان‏های هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.

۲ رتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روش­های کارآمد از جمله روش الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.

۳ ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی.

۴ دریافت گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت استان‏ها و همچنین قیمت اقلام اساسی و ضروری آنها به­صورت هفتگی به­منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف‏کنندگان و تولید کنندگان و سایر مسئولین ذی­ربط.

۵– شناسایی و تشویق واحدهای بازرسی و نظارت برتر استان­ها بر اساس شاخص‏های ارزیابی عملکرد.

 

سایر مقررات

ماده ۹- منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:

  1. از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.
  2. از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون) متناسب با برنامه­ها و عملکرد (از جمله تعداد پرونده­های متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده (۶) آیین­نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون).

تبصره- اتاق اصناف شهرستان­ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیش­بینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.

ماده ۱۰- دوره­های آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دوره­های موردنیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستان­ها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار می­گردد.

ماده ۱۱- رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان برعهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده ۱۲- این دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده (۳۷) و بند (۶) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۱۲) ماده و (۸) تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت رسید.