دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها
(موضوع بندهای (ش) ماده (۳۷) و (۶) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی)
تعاریف
ماده ۱- تعاریف:
الف- قانون: قانون نظام صنفی.
ب- بازرس: بازرس فردی است که با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کمیسیون نظارت در چارچوب مقررات این آییننامه تعیین میشود.
ج- مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است که توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین میشود.
نحوه تشکیل و وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان
ماده ۲- واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است که توسط اتاق ذیربط بهمنظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شکایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل میشود.
تبصره- تعداد بازرسان مورد نیاز، به پیشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ایران برای مدت معین تعیین میگردند.
ماده ۳ – شرایط بکارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:
الف– نداشتن سوء پیشینه کیفری.
ب– سلامت جسمی و روانی.
ج– عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د– گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم بهاستثناء معافیت پزشکی.
هـ– دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استانها و فوقدیپلم در شهرستانها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (در رشتههای تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران).
و– حداکثر سن در زمان جذب برای بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرایط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان میباشد.
تبصره ۱– بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.
تبصره ۲- بکارگیری کارمندان اتحادیهها و اتاقهای اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلی، بلامانع میباشد.
تبصره ۳- انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیهها و هیات رییسه اتاقهای اصناف بهعنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.
ماده ۴- وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:
۱– بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی بهمنظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.
۲–ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبکه توزیع کالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی بهطور مستمر به اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت ذیربط.
۳– شناسایی اقلام کالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمتگذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده (۵۵) قانون، جهت اعلام به کمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.
۴– همکاری با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شعب تعزیرات حکومتی.
۵– همکاری با اتحادیههای صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.
ماده۵- نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:
۱– بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذیصلاح در قالب تیمهای حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیمهای مشترک با بازرسان و ناظران کمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حکومتی (بازرسی اولویت محور).
۲– بازرسی بر نحوه عرضه سایر کالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شکایات (بازرسی شکایات محور).
ماده ۶- نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حکومتی:
۱– شکایت رسیده باید بلافاصله ثبت و کد رهگیری به شاکی ارایه شود. واحد بازرسی و نظارت موظف است بهمنظور دریافت شکایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شکایات وارده از نمونه فرمها و نرمافزارهایی که توسط اتاق ایران ارایه میگردد، استفاده نماید.
۲– ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضا رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).
۳– پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.
تبصره – در صورت وصول گزارش، اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نماید و نتیجه را ضمن اعلام به شاکی و متشاکی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام کند.
۴– ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزیرات حکومتی درصورت اعتراض شاکی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.
چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستانها
ماده ۷- اتاق اصناف ایران موظف است در اجرای بند (۶) ماده (۴۵) قانون به منظور مدیریت، سیاستگذاری، برنامهریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکیل معاونت بازرسی و نظارت اقدام نماید.
تبصره – انتصاب معاون بازرسی و نظارت پس از پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.
ماده ۸- نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاقها:
۱– پیگیری و نظارت بر تشکیل و عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستانها و مراکز استانها.
تبصره – اتاق اصناف ایران میتواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراکز استانها نسبت به هماهنگی بین واحدهای بازرسی و نظارت شهرستانهای هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.
۲– رتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روشهای کارآمد از جمله روش الکترونیکی با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.
۳– ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی.
۴– دریافت گزارش عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت استانها و همچنین قیمت اقلام اساسی و ضروری آنها بهصورت هفتگی بهمنظور ارایه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان و سایر مسئولین ذیربط.
۵– شناسایی و تشویق واحدهای بازرسی و نظارت برتر استانها بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد.
سایر مقررات
ماده ۹- منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:
- از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.
- از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون) متناسب با برنامهها و عملکرد (از جمله تعداد پروندههای متشکله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده (۶) آییننامه اجرایی ماده (۴۷) قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون).
تبصره- اتاق اصناف شهرستانها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتی پیشبینی تا پس از تصویب کمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.
ماده ۱۰- دورههای آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و برای سایر دورههای موردنیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستانها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار میگردد.
ماده ۱۱- رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان برعهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ماده ۱۲- این دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده (۳۷) و بند (۶) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۱۲) ماده و (۸) تبصره با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.