تقلیل سرمایه اجتماعی اصناف با اصرار بر تداوم اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی

یادداشت مشاور ارتباطات اجتماعی و مشارکت‌های فراسازمانی اتاق اصناف ایران؛ تقلیل سرمایه اجتماعی اصناف با اصرار بر تداوم اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی

علی توسطی، مشاور ارتباطات اجتماعی و مشارکت‌های فراسازمانی اتاق اصناف ایران طی یادداشتی به لزوم اصلاح قانون نظام صنفی و تبعات اصرار بر تداوم اعمال تبصره یک ماده ۲۲ این قانون پرداخته است.

علی توسطی: بر اساس تعریف بانک جهانی  «سرمایه اجتماعی» دربرگیرنده ارتباطات، نظرگاه‌ها و ارزش‌هایی است که در بین مردم جامعه حاکم و به تسریع در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه می انجامد.

 در ادبیات جامعه شناسی نیز برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی از سه شاخص اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی استفاده می شود.

بر این اساس اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های صنفی کشور بر مبنای اینکه مورد اعتماد و وثوق جامعه هدف خود هستند، با اعتماد و رای مستقیم آنان به ترکیب مدیریتی اتحادیه ها راه پیدا می کنند .

 اکثر قریب به اتفاق منتخبین با چشم پوشی از فرصت ها و منافع کسب و کار تجاری خود و با مشارکت در امور عمومی و حقوقی صنف متبوع و همچنین با هدف ایجاد انسجام اجتماعی در راستای تنظیم روابط درونی اعضاء صنوف و تعامل سازنده با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی با هدف همگرایی و یکپارچگی در جامعه صنفی، نهایت مساعدت و تشریک مساعی را می‌نمایند.

بدون تردید و با یقین می‌توان ادعا کرد که این افراد منتخب به عنوان سرمایه اجتماعی اصناف کشور عصاره و جلوه گاه راستین حرفه و صنوف خود هستند.

همانگونه که در همه ادوار تاریخی و در تمام لایه های اجتماعی (اعم از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی) همواره احتمال وقوع برخی استفاده های ناصواب شخصی از موقعیت های شغلی وجود داشته و دارد، این امکان در بخش مدیریتی اصناف نیز دور از ذهن نبوده و نیست، اما صرف نظر از این گروه معدود، اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره‌ها در چهارصد اتاق اصناف و بیش از هفت هزار و دویست اتحادیه در کشور، حضور و نقش فعالی در تمامی جوانب و شئون زندگی جمعی مردم دارند.

اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌ها با تخصیص زمان و توان خود در امور تشکیلاتی و ارکان اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی کمک شایان توجهی به نظارت و پایش بازار، کارشناسی و حل اختلافات بین اعضاء صنف و مخاطبان، ارتقاء سطح دانش فنی و حرفه‌ای اعضاء، ایجاد زمینه های ارتباط مناسب صنوف با سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی، هدایت و جهت دهی امور خیریه صنوف در هنگام بروز سوانح طبیعی یا امور عام المنفعه، ایجاد زمینه مشارکت عمومی اعضاء در مناسبت های مختلف و &#۸۲۳۰; موارد بیشمار دیگری که خارج از حوصله این نوشتار است، به عنوان سرمایه اجتماعی اقتصادی و اجتماعی کشور نقشی الهام بخش در جامعه به عهده داشته و دارند.

سخن پایانی اینکه، با توجه به طرح اصلاح قانون نظام صنفی در صحن مجلس محترم شورای اسلامی حداقل توقع جامعه بزرگ اصناف و بازاریان از نمایندگان محترم در خانه ملت، حفظ و صیانت از ساختار تاریخی و تاثیر گزار بزرگان بازار و اصناف در راستای تداوم خدمت رسانی و حفظ آخرین باقیمانده‌های این سرمایه‌های اجتماعی بی بدیل مردمی در کالبد بزرگ‌ترین نهاد عمومی کشور یعنی اتحادیه ها و اتاق های اصناف می‌باشد.