ترویج پروتکل‌های بهداشتی توسط بازرسان نظام صنفی
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛ قانون تأمین اجتماعی فاقد هرگونه طرح انگیزشی برای اصناف/ترویج پروتکل‌های بهداشتی توسط بازرسان نظام صنفی
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران ترویج رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط بازرسان نظام صنفی را اثرگذار خواند و گفت: بازرسی از واحدهای صنفی در تمام شهرستان‌ها با جدیت انجام می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با تسنیم، همکاری بازرسان نظام صنفی در امر ترویج رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اثرگذاری آن در جهت گذر از بحران شیوع کرونا را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: بازرسی از واحدهای صنفی در جهت ایجاد تعادل در بازار عرضه کالا و خدمات در تمام شهرستان‌ها با جدیت انجام می‌شود.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه واحدهای صنفی در سال‌های اخیر نوسانات اقتصادی و فشارهای زیادی را به جهت تلاطمات بازار سکه، طلا و ارز پشت سر گذاشته‌اند، گفت: با وجود تمام این مشکلات اصناف همواره با سربلندی از چالش‌ها عبور کرده‌اند و به رسالت خطیر خود در اقتصاد جامه عمل پوشاندند.
شکریه سال ۹۸ را یک آزمون جدی برای مجموعه صنفی در کشور تلقی کرد و با تأکید بر اینکه معضل شیوع ویروس کرونا آسیب‌های فراوانی را به کسب‌وکارها وارد آورد، تصریح کرد: مقررات رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی، دفاتر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در دستور کار قرار گرفت.
وی بحران‌ها و حوادثی نظیر سیل، افزایش و تغییرات ناگهانی نرخ ارز و بنزین را از دیگر مؤلفه‌‌هایی که به موجب آن واحدهای صنفی کشور با مشکلات زیادی مواجه شدند تلقی و بیان کرد: این‌گونه حوادث و جریان‌ها در حقیقت مشکلاتی را در عرصه تولید، توزیع و عرضه کالاها ایجاد کرد که حجم زیادی از آن توسط بازرسان صنفی مدیریت شد.
رئیس اتاق اصناف استان گیلان با اشاره به اینکه در اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی مشکلاتی وجود داشته، از ضعیف بودن بسیار زیاد منابع مالی بازرسی و نظارت اصناف سخن گفت و تصریح کرد طبق قانون نظام صنفی، یک سوم از محل وجوهات جرائم صنفی باید به اصناف داده شود اما تاکنون در اختیار ما قرار نگرفته است.
شکریه تعداد و تنوع زیاد واحدهای صنفی را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه موضوع اشاره شده قدرت رقابت بین واحدهای صنفی را افزایش می‌دهد خاطرنشان کرد: با ایجاد تغییرات بنیادی در حوزه قانون کار و نظام تأمین اجتماعی ظرفیت‌های حوزه اصناف برای ایجاد فرصت‌های شغلی نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی قانون تأمین اجتماعی را فاقد هرگونه طرح انگیزشی برای صنوف تلقی کرد و با بیان اینکه دولت باید برای واحدهای صنفی که اشتغالزایی بیشتری ایجاد می‌کنند تسهیلات ویژه‌ای قائل شود، اظهار کرد: دادن سوبسید، پائین نگه داشتن حق بیمه و مواردی نظیر این بدون شک انگیزه اصناف را جهت اشتغالزایی افزایش می‌دهد.
نایب رئیس اتاق اصناف کشور با تأکید بر اینکه نظام بانکی کشور در خدمت تولید نیست زمینه‌سازی برای تحقق شعار جهش تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را متذکر شد و گفت: افزایش قدرت اقتصادی جامعه باعث افزایش قدرت چانه زنی در امور سیاسی می‌شود از طرفی اصناف برای ایجاد اشتغال هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارند.
شکریه اقتصاد مقاومتی را اقتصادی مبتنی بر توان درونی قلمداد کرد و با اشاره به اینکه دولت باید برای ظرفیت عظیم مجموعه اصناف برنامه داشته باشد، افزود: اصناف به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای بخش خصوصی کشور تاکنون بار مالی برای دولت نداشته‌اند و تمامی کار‌های انجام شده در حوزه اصناف با سرمایه خود آنان شکل گرفته است./پ/
