در نظارت‌ها دیواری کوتاه‌تر از خرده‌فروشان نمی‌بیینم
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛در نظارت‌ها دیواری کوتاه‌تر از خرده‌فروشان نمی‌بیینم/ضرورت نظارت بازرسان سازمان حمایت بر حلقه تولید و واردات
سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با اشاره به این‌که دیواری کوتاه‌تر از کسبه نمی‌بینیم، از مسئولان درخواست کرد ظرفیت بازرسان صنفی را در کشف و رصد کالای قاچاق و تقلبی درنظر بگیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بهنام نیک‌منش در گفتگو با برنامه اقتصادی «حجره» در خصوص الزامات شناسه کالا خاصه برای محصولات وارداتی و برخی تولیدات داخلی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز الزامات شناسه کالا را برای ما ابلاغ و ما نیز آن را به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده‌ایم.
وی افزود: در عملیاتی کردن شناسه‌دار کردن کالا ایرادی وارد است و آن این‌که در بحث سیستم نظارت و بازرسی به حلقه آخر می‌رسیم که آن هم مورد نظارت ماست و تاکید داشتیم که توزیع‌کنندگان خرد حتما از شناسه کالا استفاده کنند.
وی صلاحیت بازرسی اتاق اصناف را ناظر بر مسائل صنفی دانست و گفت: ساز‌وکار سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید بر کار واردکنندگان، تولیدکنندگان و شرکت‌ها نظارت داشته باشد.
معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران افزود: از مسئولان نظارت و بازرسی سازمان حمایت درخواست می‌کنیم حلقه تولید و وارداتی را در نظر داشته باشند تا کالا را شناسه‌دار کرده و سپس به دست توزیع‌کننده برسانند.
نیک‌منش گفت: ما در بحث نظارت هیچ‌گاه دیواری کوتاه‌تر از خرده‌فروش نمی‌بینیم و همواره کالایی را که در معرض فروش قرار دارد را بازخواست می‌کنیم؛ در حالی که واردکننده یا تولیدکننده باید کالا را شناسنامه‌دار و کد رهگیری را درج می‌کرد.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران این رویه غلط را موجب نارضایتی در صنوف خرده‌فروش دانست و افزود: ما به همراه روسای شعب تعزیرات پرونده‌سازی می‌کنیم و گاه بسیاری از فعالان در صنوف جریمه‌های میلیونی و میلیاردی می‌شوند.
نیک‌منش خاطرنشان کرد: معتقدیم قانونی وضع شده است و جهل ما نسبت به قانون رافع مسئولیت نخواهد بود؛ در حالی که ایراد اصلی ما در نظارت و بازرسی اینست که ابتدا باید حلقه اول را شامل تولیدکننده و واردکننده پیگیری کنیم و در نهایت به حلقه توزیع کننده برسیم.
وی در خصوص چگونگی شناسایی کالاهای شناسه‌دار شده اظهار کرد: قبل از سال ۹۶ در بحث نظارت بر کالاهای قاچاق و تشکیل پرونده، صلاحیت بازرسی را در اختیار داشتیم ولی ماده ۶۲ قانون نظام صنفی حذف شد که برخورد با قاچاق کالا را توسط بازرسان اتاق اصناف در نظر داشت.
نیک‌منش با بیان این مطلب، افزود: در ماده ۳۶قانون مبارزه با قاچاق کالا، بازرسین ما جزء ضابطین و کاشفین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قلمداد شده‌اند و در اصلاحیه قانون هم از مسئولان درخواست می‌کنیم که با توجه به ظرفیت‌های بازرسی اصناف و فعالیت آن‌ها در کنار بازرسان سازمان حمایت، تعزیرات و صمت و همراهی در گشت‌های مشترک، بازرسان اصناف را در کشف تخلف و تشکیل پرونده وارد کنند.
وی خاطرنشان کرد: بازرسان اصناف در حال حاضر ملزم هستند در گشت‌های مشترک همراه با سازمان صمت، تعزیرات و سازمان حمایت وارد عمل شوند و حتی از ظرفیت دادستان‌های سراسر کشور نیز بهره مند می‌شویم./ح/
