
عضو هیات رئیسه اتاق ایران: همه مشکلات را پای تحریمها ننویسیم
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: همه مشکلات را پای تحریمها ننویسیم، بخشی از چالش ها، متاثر از عملکردهای ضعیف است.
به گزارش اتاق اصناف ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، گفت: در حال حاضر مشکلات اقتصادی فراوانی گریبانگیر بخش خصوصی شده است.
وی افزود: وقتی نقد میکنیم حرف از تحریمها به میان میآورند و عدم فروش نفت را بهانه میکنند، اما ریشه مشکلات اقتصادی الزاما در این مسائل نیست. از قضا بخشی از چالش ها، متاثر از عملکردهای ضعیف و مدیریتهای ناکارآمد است و باید دولت، مجلس و حتی بخش خصوصی را بابت بعضی کوتاهیها، مقصر بدانیم.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: دولت و دستگاههای اجرایی به اتکای مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مکلف شده اند تا در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. قانونگذار در آن برهه که این قانون را تدوین و تصویب کرد، بر این باور بود که با نقشدهی به بخش خصوصی و اخذ نظر فعالان این حوزه، به تسهیلگری در مرحله اجرای قانون کمک خواهد کرد، اما این جایگاه مورد غفلت قرار گرفت و تصمیمات همچنان در پشت درهای بسته اخذ میشوند.
بنانژاد بیان کرد: البته این قانون با ضعفهایی نیز مواجه است، از جمله آنکه این روند نظرخواهی از بخش خصوصی برای خود مجلس مورد تاکید و اشاره نبوده است و بخشی از خلاء ما در حوزه نگارش قوانین و تدوین آن ها، از همین ضعف نشات میگیرد.
وی تصریح کرد: بخشی خصوصی نیز باید به درون خود رجعت کند و نقایص موجود در عملکردش را بررسی نماید. مطالبات ما میتواند با انعکاس موثر از مسیر روابط عمومی و رسانه ها، بازخورد بهتری ایجاد کند.
بنانژاد خواستار تعیین سهمی برای دبیرخانههای استانی اتاقهای مشترک در ساختار کشوری آن شد و تاکید کرد: اگر تعامل مثبتی میان استانها و مرکز شکل بگیرد، امکان واگذاری موضوعات و مسائل به استانها، با توجه به اولویت و مزیتها وجود خواهد داشت. مثلا اگر قرار باشد در موضوعاتی همچون گردشگری، زعفران و۸۲۳۰; پیگیری انجام بگیرد، پرونده به دبیرخانه استانی سه اتاق در خراسان رضوی سپرده خواهد شد تا موضوع را بررسی نموده و گزارشاتی مستندتر و مستدلتر ارائه نماید.
بنانژاد اعلام آمادگی کرد که به نمایندگی از ارکان اتاق اصناف مشهد، همکاری لازم را با دبیرخانه مشترک اتاقهای «بازرگانی»، «تعاون» و «اصناف» به عمل آورد./ع/