نقشه راه جدید وزارت اقتصاد و چالش ضمانت اجرایی آن
وزرات امور اقتصادی و دارایی برای رشد ۸ درصدی و عدالت مالی ۸ راهبرد کلان و ۶ ابرپروژه منتشر کرده است و در آن برای مسیر اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری در کشور نقشه راه تعیین کرده است. بنا به ادعای وزارتخانه این ۸ راهبرد کلان در چهارچوب برنامه هفتم توسعه قابل تبیین و تحقق خواهد بود. سرفصل‌های این ۸ راهبرد کلان ، بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت موثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری معرفی شده است.
از طرفی وزارت اقتصاد برنامه کلان اجرایی یا به تعبیر خودشان ابرپروژه را نیز با ۶ محور زیر تعریف کرده است؛ هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی، طرح اعتبار ملی ، طرح رویش (جاری سازی ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت بهره‌برداری و تامین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور.
با نگاهی کلی به این طرح و برنامه‌های هشت‌گانه و شش ۶ محوریت وزارت اقتصاد که به نوعی چشم‌انداز این سازمان برای رشد ۸ درصدی هم تلقی می‌شود و نکته مهمتری که این بین اشاره شده است همراستا بودن آن با برنامه‌های هفتم توسعه است و در واقع برای تحقق آن اشاره به برنامه‌های بالادستی دارد. در واقع از این اسناد و چشم‌اندازها در کشور ما کم ترسیم نشده است؛ سابقه برنامه‌های مختلف توسعه‌ای هم این را نشان می‌دهد که قرار بود در محورهای مختلف از نظر توسعه‌ای و اقتصادی به افق‌های بسیاری برسیم، اما اکنون در جایگاهی هستیم که خود رئیس جمهوری اذعان دارد که برای یک میلیارد دلار چانه می‌زنیم که آنرا از کجا پیدا کنیم؟
در واقع سوال مهم این هست که الزامات اجرایی این سند منتشر شده وزارتخانه کجاست؟ چگونه قرار است این برنامه‌ها اجرایی شده و ضمانت اجرایی آن چگونه قرار است انجام بگیرد؟ در الزامات تعریف سند بالادستی و چشم‌انداز آمده است : وقتی میگوییم یک سند «بالادستی» است، منظورمان این است که قرار است از آن به شکل آبشاری در برنامه‌ریزی‌ها استفاده شود. به این معنا که هدف سندهای لایه پایین‌تر باید بسترسازی برای تحقق سند بالادستی باشد،ً همسو با سند هر تصمیمی که در کشور اتخاذ می‌شود، کاملا بالادستی باشد، سطح هدف برای شاخص‌های مختلف بر اساس سند بالادستی و با تکیه بر آن تعیین شود، معیار ارزیابی مفید یا غیرمفید بودن برنامه‌ها و اقدام‌ها و نیز درست یا نادرست بودن تصمیم‌ها، سازنده یا مخرب بودن طرح‌ها و قراردادها و تفاهمنامه‌ها، باید سند بالادستی باشد.
اگر چشم‌انداز نتواند ویژگی‌های بالا را داشته باشد، می‌توان آن را یک بیانیه سیاسی دانست. از همان حرف‌های تشریفاتی که سیاستمداران در جلسات رسمی میگویند و تظاهرکنندگان در خیابان در تأییدش فریاد می‌کشند و همه هم می‌دانند که بعد از جلسه رسمی سیاستمدار یا فردای راهپیمایی، قرار است همه چیز مثل دیروز باشد.
این الزامات و ضروریاتی است که همواره در زمان‌های مختلف تحقق چشم‌اندازهای توسعه‌ای را از مسیر منحرف و منجر به ثبات و پایداری و رشد اقتصادی نکرده است، برای تحقق اسناد بالادستی همانطوری که ذکر شد، نیاز به یک همبستگی، اراده و رویکرد تماما سیستمی از سطوح مختلف وجود دارد و برای تحقق آن هم قدرت اجرایی منظمی با اختیارات لازم و کافی نیز شرط است .
اگر حتی تمامی برنامه‌ها و چشم‌اندازهای وزارتخانه اقتصاد را درست و اصولی تلقی کنیم، سوال و چالشی که مطرح می شود این است که آیا آن هماهنگی، همبستگی، اراده و قدرت اجرایی در بدنه دولت و وزارت خانه وجود دارد؟ وقتی ساختاری که در رفع فیلترینگ ساده چند پلتفرم سال‌ها صدها نشست و جلسه در کارگروه‌های مختلف برگزار می‌کند و به نتیجه مشخصی هم نمی‌رسد و در آخر اذعان می‌کند که رفع آن به اراده دولت مربوط نیست، می تواند اقتصاد دیجیتال را متحول کند؟ کما اینکه در همین برنامه اعلامی نیز اقتصاد دیجیتال مساوی با حکمرانی هوشمند تلقی شده و دیجیتال‌سازی روندها معادل اقتصاد دیجیتال تبیین شده است. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری هم در مطالب و اسناد مختلف بارها و بارها آمده است از حذف مجوزهای زائد، تسهیل تعامل دولت و بخش خصوصی و مواردی از این قبیل در سندهای پایین دستی بسیاری هم اکنون نیز وجود دارد اما در عمل چه رویکردی را می بینیم؟
در یک موضوع کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته، اتاق بازرگانی با شرح مواضع بخش خصوصی در این زمینه، خواستار برنامه‌ریزی و همراهی مجلس و دولت وقت برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی و اعلام روز شنبه به عنوان تعطیلی شد و در نهایت بعد از بحث‌های زیاد این درخواست بخش خصوصی نادیده گرفته شد. در کنار اینها عدم اجرای موثر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم که پیوسته مورد مطالبه بخش خصوصی است نیز بارز و مشخص است. موضوع جذب سرمایه‌گذاری هم ناگفته پیداست که با این سیاست‌گذاری‌های غیرهوشمند دولت‌ها و با وجود اعمال تحریم‌های متعدد و مشکلات ناپایداری اقتصادی و مجموع دخالت‌های سازمان و ارگان‌های مختلف در فضای کسب و کار هم مطلبی نیست که دیگر کسی از ابعاد آن مطلع نباشد. مخلص کلام اینکه توسعه و رشد اقتصادی پایدار، بهبود فضای کسب و کار و توسعه همه جانبه کشور در حوزه‌های مختلف همواره هدف همه فعالان اقتصادی است و قاعدتا ثمره آن در افزایش رفاه مردم و رضایتمندی آنها نمود پیدا می‌کند، اما همانطوری که در بالاتر هم گفته شد برای تحقق اهداف هر نقشه راه، برنامه، اهداف و چشم‌اندازی مثل نقشه راه وزارت اقتصادی ورای امیال و آرزوهایی که روی کاغذ ریخته می‌شود ، ضمانت اجرایی لازم است، برای ضمانت اجرایی نیز لازم است بسیاری از مقررات، رویه‌ها و اسناد پایین دستی نیز همراه و همگام نقشه راه شود و از طرفی ضمانت اجرایی و توان همه‌جانبه اجرایی نیز همراه و همگام آن شود و از طرفی بسیاری از مناسبات مختلف که کارشناسان ، فعالان اقتصادی و حتی مردم به روش‌های مختلف اصلاح رویه‌ها را به سیاستمداران کلان با زبان‌های مختلف میگویند، در بستر سیاست‌گذاری‌ها این صداها نه تنها شنیده شود بلکه در تاروپود سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان اجرایی شود.
پر واضح است که مبنای مدیریت داده نیز بر همین اصل استوار است مطابق آنچه پیتر دراکر که او را بنیانگذار مدیریت نوین می دانند، قلمداد کرده است: داده و گزارش وقتی ارزشمند است که مدیران وقتی آنها را می‌بینند، بگویند ما شگفت‌زده شدیم و فهمیدیم برخی از فرض‌هایمان نادرست بوده و محیط و مردم و کشور را اشتباه میفهمیده‌ایم . میلتون فریدمن اشاره دارد که سیاست‌ها و برنامه‌ها را نه براساس نیت‌ها بلکه از نتایج و عواقب آن باید قضاوت کرد و سنجید.
از این روست که در موضوع ارزیابی نقشه راه وزارت اقتصاد آن چه اهمیت دارد ، ضمانت‌های اجرایی به شرحی که در بالا گفتیم هست و از طرفی نتایج و عواقب آن نه صرفا توجه به نیت‌ها، آمال و آرزوهایی که در نقشه راه آمده است. این زاویه را از آن جهتی مطرح می‌کنیم تا وزیر اقتصاد و وزارتخانه به دشواری‌های اجرای نقشه راه متمرکز باشند و به شرح الزامات چشم‌انداز و نقشه راه که در بالاتر گفتیم، قدرت‌های اجرایی خود را در راستای ضمانت اجرایی متمرکز کنند و در این زمینه از همه توان دولت، رئیس جمهور ، فعالان اقتصادی و مردم استفاده کنند و مکانیزم‌ها را در استفاده دقیق و درست از داده‌های کارشناسان، فعالان اقتصادی و مردم متمرکز کنند در این صورت قدرت چانه‌زنی برای اجرایی کردن رویه‌های مختلف از پایین به بالاتر را بهتر می‌توانند مدیریت کنند.
