پرداخت مطالبات اصناف در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نزدیک شدن به فصل بودجه‌بندی در کشور، گفت ضروری است تا در بودجه سال ۱۴۰۵، منابعی برای پرداخت مطالبه اصناف از محل این قانون در نظر گرفته شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات اصناف اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است که بر اختصاص یک سوم از درآمد‌های ناشی ازجریمه‌های دریافتی و واریز شده به خزانه به اتاق‌های اصناف تأکید دارد و با وجود پیگیری‌های مستمر، همه ساله درصد ناچیزی از مبالغ وصولی خزانه به اتاق اصناف ایران تخصیص داده می‌شود اما متأسفانه این امر سالانه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت تحقق نیافته و از این رو ضروری است درشرایط کنونی در فصل بودجه‌بندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ شود.
وی همچنین به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه اصناف از محل این تبصره اشاره کرد و گفت: این تبصره با هدف تشویق و حمایت از تشکل‌های صنفی در فرآیند شناسایی مؤدیان مالیاتی و تسهیل در وصول مالیات‌ها طراحی شده است. با این حال، در عمل، تخصیص و پرداخت این وجوه با چالش‌هایی روبرو شده است. چرا که باوجود وصول مبالغ قابل توجه از محل این تبصره، تاکنون هیچ‌گونه اعتباری از محل ردیف بودجه مربوطه به تشکل‌های صنفی تخصیص نیافته است و این موضوع موجب نگرانی و اعتراض برخی از فعالان صنفی شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بی‌تردید قانون‌گذار در زمان بررسی لوایح، منابع لازم برای تصویب و اجرای قانون را لحاظ کرده است و لذا عدم اجرای قانون از سوی ارگان‌ها و نهادها نه تنها توجیه منطقی ندارد بلکه موجب کاهش منابع درآمدی تشکل‌های صنفی شده و مشکلات متعددی را برای این بخش ایجاد می‌کند. از این رو لازم است اکنون که به فصل بودجه‌بندی نزدیک می‌شویم، موضوع مطالبات اصناف در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ شود.
