
دریافت مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی و اتاق اصناف ایران، ملاک قانونی بودن سکوهای اینترنتی بخش خصوصی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود بیش از ۲۵۰ نوع شکایت در پروندههای مرتبط با معاملات خودرو گفت: به منظور کاهش این پروندهها، پیشنهاد شده که سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی شود. این سامانه در بستر سکویهای بخش خصوصی طراحی میشود و هدف آن کاهش بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی در حوزه نقل و انتقال خودرو است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران به نقل از آنا، نصراله پژمانفر افزود: مجوز فعالیت این سکوها باید از اتحادیه کسبوکارهای مجازی یا تایید اتاق اصناف ایران اخذ شود تا از صحت و قانونی بودن فعالیت آنها اطمینان حاصل شود. در واقع هدف نهایی این اقدامات کاهش پروندههای قضایی و بهبود فرآیندهای مربوط به معاملات خودرو است که در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
به گفته وی در حال حاضر، فراجا در حال راهاندازی این سامانه است و کمیسیون اصل نود، جلسات منظمی برای تسریع در این روند برگزار کرده است. همچنین، در جلسهای که در مردادماه سال جاری برگزار شد، موضوع حساب امانی و ثبت برخط معاملات خودرو مورد پیگیری قرار گرفت که با کمک بانک مرکزی مراحل نهایی راهاندازی آن در حال انجام است.
پژمانفر تاکید کرد: پس از راهاندازی این سامانه، مردم میتوانند با اطمینان بیشتری در معاملات خودرو شرکت و اطلاعات مورد نیاز را به صورت شفاف دریافت کنند.




