معادل‌سازی تجربه و مهارت با مدارک فنی، راهکاری برای حمایت از کسب‌وکارهای باسابقه
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش پیش‌روی اصناف باسابقه در پی الزام دریافت مدرک تحصیلی برای صدور یا تمدید جواز کسب، تأکید کرد: بسیاری از فعالان صنفی باسابقه که سال‌ها در حرفه خود مهارت دارند، اکنون به دلیل نداشتن مدرک یا ناتوانی در شرکت در آزمون‌ها، در معرض یک فرآیند سخت قرار گرفته‌اند.
کریم محمدیان پستبگلو، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، با اشاره به دغدغه اصناف باسابقه در موضوع الزام اخذ مدرک برای دریافت جواز کسب، گفت: الزام مدرک برای صنوفی که دهه‌ها در حوزه تخصصی خود فعالیت کرده‌اند، به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. بسیاری از فعالان صنفی در مشاغل قدیمی بدون داشتن مدرک دانشگاهی، سال‌ها تجربه عملی و مهارت فنی دارند، اما با اجرای دستورالعمل‌های جدید، برای ادامه فعالیت ناچارند در آزمون‌های فنی یا مهارتی شرکت کنند؛ این در حالی است که این آزمون‌ها باید برای گزینش افرادی باشد که به تازگی اقدام به دریافت پروانه کسب می‌کنند.
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، افزود: بخشی از این فعالان صنفی، ازجمله استادکاران و پیشکسوتان صنایع دستی، تعمیرکاران و فعالان حوزه خدمات محلی، به دلیل سالخورده بودن یا ناآشنایی با فضای مجازی، امکان شرکت در آزمون‌های آنلاین یا حضوری را ندارند. به همین دلیل، روند دریافت یا تمدید پروانه کسب برای آنها با مشکل جدی مواجه شده است.
محمدیان با اشاره به پیامدهای این موضوع در آینده بازار کار گفت: اگر چاره‌ای برای این وضعیت اندیشیده نشود، بخش بزرگی از کسب‌وکارهای باسابقه که هنوز نقش مهمی در تأمین معیشت خانواده‌ها دارند، از چرخه رسمی فعالیت حذف خواهند شد و این موضوع می‌تواند به افزایش فعالیت‌های غیررسمی در بازار منجر شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از این افراد تنها به دلیل نداشتن مدرک یا عدم امکان شرکت در آزمون، از دریافت تسهیلات بانکی یا شرکت در طرح‌های حمایتی دولت محروم شده‌اند. این وضعیت با رویکرد حمایت از تولید و اشتغال‌زایی محلی در تضاد است و نیازمند بازنگری جدی در نظام ارزیابی مهارت و صدور مجوزهاست.
دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران پیشنهاد کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، معادل‌سازی تجربه و مهارت عملی با مدارک فنی یا تحصیلی است تا افرادی که سابقه کاری بالایی دارند، بتوانند با تأیید اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، مجوز فعالیت خود را تمدید کنند.
وی تأکید کرد: این اقدام ضمن حفظ شأن و منزلت استادکاران، مانع از خروج نیروهای ماهر از چرخه رسمی فعالیت خواهد شد.
محمدیان پستبگلو در پایان خاطرنشان کرد: نیاز است اتاق اصناف ایران با همکاری وزارت صمت و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازوکاری مشترک برای ارزیابی تخصص فعالان صنفی باسابقه تدوین کند تا مهارت این افراد به‌عنوان «مدرک معادل» شناخته شود و از فشارهای اداری و آموزشی غیرضروری بر آنها کاسته شود. این در حالی است که تکیه صرف بر مدارک رسمی، بدون لحاظ تجربه عملی و مهارت‌های بومی، به حاشیه‌رفتن سرمایه انسانی اصناف باسابقه منجر می‌شود.
