چالش الزام فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در واحدهای تجاری
نماینده استان مرکزی در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران، با اشاره به مشکلات ساختاری در ثبت و صدور مجوز برای آرایشگاه‌های زنانه، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سامانه جامع اصناف، آرایشگاه‌های زنانه به عنوان واحد تجاری شناخته می‌شوند، بسیاری از فعالان این حوزه در روند دریافت مجوز، تمدید پروانه یا تغییر مکان با مشکلات جدی مواجه‌اند.
مژگان قناتی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، افزود: در ظاهر، آرایشگاه‌های زنانه مانند سایر مشاغل خدماتی باید در ردیف واحدهای صنفی تعریف شوند، اما سامانه جامع اصناف (سامانه ایرانیان اصناف و مشاغل) این رسته را در قالب واحد تجاری طبقه‌بندی کرده است. این مسئله باعث می‌شود هنگام ثبت مکان یا استعلام کدپستی، تنها فضاهایی که در کاربری شهری به عنوان تجاری شناخته می‌شوند، قابل ثبت باشند.
نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی، با اشاره به تفاوت تهران با سایر شهرستان‌ها بیان کرد: در کلان‌شهری مانند تهران، ممکن است واحدهای تجاری متعددی برای فعالیت آرایشگاه‌ها وجود داشته باشد، اما در بسیاری از شهرستان‌ها تعداد محدودی ملک با کاربری تجاری وجود دارد که بتوان آنها را به واحدهای آرایشگاهی اختصاص داد. در نتیجه، بسیاری از بانوانی که مایل به راه‌اندازی کسب‌وکار خود هستند، با مانع قانونی روبه‌رو می‌شوند، چراکه املاک مسکونی در سامانه به عنوان محل مجاز شناخته نمی‌شوند.
نماینده اتاق اصناف ایران در مرکز استان مرکزی ادامه داد: در برخی مناطق شهری، آرایشگاه‌های زنانه به صورت عرف در طبقات مسکونی فعالیت می‌کنند و از سوی اتحادیه‌ها نیز با رعایت ضوابط بهداشتی و امنیتی مجوز لازم را می‌گیرند، اما در فرآیند جدید سامانه‌ای، شناسه صنفی فقط برای کاربری تجاری صادر می‌شود. به همین دلیل، حتی واحدهایی که سال‌ها سابقه فعالیت دارند، هنگام تمدید پروانه با اخطار و محدودیت مواجه می‌شوند.
رئیس اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه اراک، با تأکید بر اینکه این وضعیت منجر به رکود و ناامیدی در میان بانوان کارآفرین شده است، افزود: بخش قابل‌توجهی از اشتغال خانم‌ها در شهرستان‌ها وابسته به مشاغلی مانند آرایشگری، خیاطی و خدمات زیبایی است. وقتی این کسب‌وکارها نتوانند مجوز بگیرند یا تمدید کنند، در عمل از چرخه رسمی اقتصاد خارج می‌شوند.
قناتی تصریح کرد: یکی دیگر از تبعات این مسئله، افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری است؛ چراکه تعداد محدودی از این فضاها قابلیت ثبت در سامانه دارند و همین موضوع باعث شده صاحبان املاک با آگاهی از نیاز شدید فعالان این حوزه، نرخ اجاره را چند برابر کنند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم بازنگری در سامانه جامع اصناف گفت: پیشنهاد ما این است که وزارت صمت و اتاق اصناف ایران، برای واحدهایی که ماهیت خدماتی و زنانه دارند، طبقه‌بندی مستقلی میان «تجاری» و «مسکونی» تعریف کنند؛ چراکه بسیاری از این مشاغل به‌دلیل الزامات حریم خصوصی و فرهنگی، نمی‌توانند در فضای عمومی و تجاری فعالیت کنند.
به گفته او، در صورتی که این تفکیک انجام نشود، بخش بزرگی از اشتغال بانوان کشور، به‌ویژه در شهرستان‌ها، در معرض تهدید قرار خواهد گرفت و اهداف حمایتی از کارآفرینی زنان در عمل بی‌اثر خواهد بود.
