ضرورت تشکیل مرکز پژوهش‌های اقتصاد بازار و کارگروه توسعه صادرات هوشمند اصناف
معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره مغایرت برخی مواد «قانون نظام صنفی» از سوی مجلس و کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: مطالعات متعددی در زمینه تفکیک قوانین در کمیسیون صورت گرفته و مولفه‌های مختلفی احصا، ابلاغ و تعیین تکلیف شده است و نوصوع کماکان در دستور کار قرار دارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، سید داوود موسوی در ادامه درباره قیمت‌گذاری کالا و خدمات صنفی بیان داشتند بر اساس ماده ۵۱ قانون نظام صنفی , کالا و خدمات صنفی از حیث قیمت گذاری احصا و تعیین تکلیف گردیده و صرفا اقلام گروه اول مشمول قیمت‌گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت هستند
وی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات صنفی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی تولیدی در استان‌های مختلف ظرفیت بالایی برای صادرات محصولات خود دارند، اما به دلیل نبود آگاهی کافی یا فقدان حمایت و پشتیبانی لازم، امکان صادرات تولیداتشان فراهم نشده است. بر همین اساس، کارگروه توسعه صادرات صنفی برای بررسی و پیگیری این موضوع تشکیل شده است.
موسوی در ادامه گفت: موضوع ایجاد مرکز پژوهش‌ها و سامانه آمار تولید واحدهای صنفی نیز در دبیرخانه هیات عالی نظارت در حال پیگیری است. همچنین با توجه به نیاز بررسی‌های حقوقی در استان‌ها، معاونت حقوقی دبیرخانه احیا شده و معاونت پژوهشی و آموزشی نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، ایجاد «مرکز پژوهش‌های اقتصادی بازار» در دبیرخانه در دستور کار قرار دارد.
