فعالیت بانک مرکزی در راستای قانون نظام صنفی کشور باشد
دبیرکل اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال که کدام نهاد باید متولی اصلی ساماندهی بازار طلای آنلاین در ایران باشد، گفت: براساس ماده ۲ قانون نظام صنفی، هر فردی که در حوزه عرضه کالا و خدمات، چه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت می‌کند تحت پوشش قانون نظام صنفی، اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف کشور قرار می‌گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، احسان سقایی با ذکر این مطلب افزود: قانونگذار در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، افردی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند را ساماندهی کرده است. به موجب این ماده و تبصره ذیل آن یعنی آیین‌نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۲ قانون نظام صنفی هر فردی که در بستر دیجیتال و فضای مجازی خدماتی ارائه می‌کند باید از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که به اذن قانون نظام صنفی و توسط اتاق اصناف ایران تاسیس شده، مجوز بگیرند.
تفاوت معاملات طلای آنلاین و معاملات فیزیکی در طلافروشی‌ها
دبیرکل اتاق اصناف ایران در رابطه با تفاوت در معامله طلا در فضای آنلاین و فضای فیزیکی، تصریح کرد: ماهیت معامله که طلا است در هر دو فضا یکی است. اما در فضای فیزیکی واحدهای صنفی علی‌رغم طلا، مصنوعات و طلای آب‌شده و دست دوم هم می‌فروشند. این ظرفیت با توجه به رسته‌های شغلی این حوزه و به موجب دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور، «سامانه ایرانیان اصناف» و دریافت پروانه کسب ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در فضای آنلاین بستر فروش متفاوت است؛ فروش طلای آب‌شده و مصنوعات از سال ۹۹ در درگاه ملی مجوزهای کشور برای فضای مجازی هم بارگذاری شد اما اتاق اصناف ایران با توجه به حساسیت حاکمیت و بانک مرکزی به این موضوع، فروش طلای آب‌شده و مصنوعات را در دو بخش جدا درنظر گرفت. حساسیت نهادهایی مانند بانک مرکزی، بورس کالا و سازمان استاندارد درمورد طلای آب‌شده بر این اساس بود که فروش طلا به این شکل به صنعت تولید طلا آسیب می‌زند. به همین دلیل قرار بر این شد پلتفرم‌های فروش طلا، طلای آب‌شده را زیر نظر سازمان استاندارد تبدیل به پلاک‌هایی کنند که کد و تاییدیه استاندارد برای فروش داشته باشد.
احسان سقایی در ادامه تصریح کرد: ورود بانک مرکزی به این موضوع مربوط می‌شود به بند دال ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور که به موجب آن وظیفه‌ای برای بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده مقررات معاملات طلا و نهاد ناظر بر معاملات تعریف شده است؛ اما این مساله که بانک مرکزی به عنوان نهاد مرجع صادرکننده مجوز ورود کند خلاف قانون نظام صنفی است.
وی تصریح کرد: ورود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در امر تنظیم ضوابط و شرایط معاملات آنلاین طلا بجا و قابل قبول است؛ چراکه واحد صنفی براساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور است. اما بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای نسبت به این موضوع به خرج داده و پا را فراتر گذاشته که تا حدودی به دخالت در امر صدور مجوز منجر شده است. همین امر باعث شده تا به امروز این کاربرگ به تایید هیئت مقررات‌زدایی نرسد.
وی افزود: اگر قرار است بانک مرکزی نسبت به فضای معاملات طلای آنلاین تا این حد حساسیت داشته باشد باید در معاملات طلا در فضای فیزیکی هم به همین میزان حساسیت به خرج دهد. بانک مرکزی تنظیم‌گر و سیاستگذار حوزه سکه و طلا است اما اینکه تفاوت ویژه بین معاملات طلا در دو بستر آنلاین و فیزیکی قائل شود مبنای قانونی ندارد.
آیا مداخله بانک مرکزی موجب سردرگمی فعالان فین‌تک و سرمایه‌گذاران خرد شده است؟
دبیرکل اتاق اصناف ایران در ارتباط با این موضوع که ورود بانک مرکزی به معاملات طلای آنلاین بر چه مبنای قانونی یا سیاستی است، اظهار کرد: براساس قانون پولی و بانک کشور بانک مرکزی نهاد ناظر بر معاملات طلا است و اتاق اصناف ایران هم منکر این نظارت نیست. اما رویکرد بانک مرکزی در این مدت به جای نظارت، دخالت در امر صدور مجوز فعالان حوزه فروش آنلاین طلا بوده است.
سقایی با ذکر این مطلب، تصریح کرد: دخالت بانک مرکزی در مسیر صدور پروانه کسب منجر به فرار سرمایه‌گذاران خرد شده، بنابراین پیشنهاد این است که بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات خود امر نظارت را پیگیری کند اما در امر صدور مجوز و تنظیم‌گری مجوز مداخله و ورود نداشته باشد.
وی در رابطه با اساس و مبنای قانونی که باعث شده بانک مرکزی به معاملات طلای آنلاین ورود کند، بیان کرد: حساسیت ویژه بانک مرکزی در حوزه معاملات طلای آنلاین از زمانی شدت گرفت که پلتفرم‌های فروش طلا توانستند کاربران و مشتری بسیاری جذب کنند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران در توضیح این موضوع، افزود: میزان طلایی که در این پلتفرم‌ها قرار دارد حدود دو تن است که در مقایسه با میزان طلایی که در بازارسرمایه و بورس کالا قرار دارد میزان اندکی است اما با این وجود بانک مرکزی، دادستانی و قوه قضیه به این مساله ورود کردند با این استدلال که مبادا در این میزان طلا تقلب یا کلاهبرداری رخ دهد.
بسته شدن درگاه‌های پرداخت مربوط به برخی پلتفرم‌های طلای آنلاین تصمیمی موقتی یا نشانه‌ای از خلأ سیاستی؟
احسان سقایی با تاکید بر اینکه برخی حساسیت‌ها با توجه به نقش نظارتی بانک مرکزی بجا و قانونی است، گفت: با این وجود ورود به حوزه صدور مجوز و مداخله در فعالیت فعالان فروش طلای آنلاین هیچ مبنای قانونی ندارد. تصمیمات خلق‌الساعه در این حوزه نیز جز زیان به اعتماد سرمایه‌گذاران و آسیب به طبقه متوسط که می‌خواهد ارزش پول خود را با خرید طلا از این پلتفرم‌ها حفظ کنند نتیجه‌ای ندارد. اما بانک مرکزی باید در راستای قانون نظام صنفی و قانون پولی کشور حرکت کند.
وی در ارتباط با بسته شدن درگاه‌های پرداخت، توضیح داد: برخی پلتفرم‌های طلا از سال ۱۳۹۹ در قالب معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا با مجوز درگاه ملی مجوزهای کشور در حال فعالیت بودند، اما اوایل سال ۱۴۰۳ موج استقبال خرید طلای آب‌شده از این پلتفرم‌ها افزایش یافت که پس از آن حاکمیت تصمیم گرفت این موضوع که ممکن است به سرمایه عموم مردم آسیب بزند، ساماندهی شود و پلتفرم‌ها هم بتوانند در یک فضای امن به این فعالیت اقتصادی بپردازند. در این راستا اتاق اصناف ایران، وزارت صمت و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، هیئت مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب‌وکار و نهادهای نظارتی و امنیتی نیز کار را پیش بردند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه از ابتدا خوش‌بین بودیم که حاکیمت این موضوع را ساماندهی می‌کند، ادامه داد: به مرور برخی نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی تصمیمات خلق‌الساعه برای فعالان حوزه فروش آنلاین طلا می‌گیرند که امروز این تصمیمات دیگر احتیاط و موقتی نیست، چراکه این نهاد به ضرس قاطع اعلام می‌کند صدور مجوز در این خصوص از اختیارات و وظایف این نهاد است، درصورتی که این امر خلاف قوانین و مقررات خود نهاد بانک مرکزی است. تصمصیم احتیاطی و موقتی نیست.
سقایی اظهار کرد: طبق قوانین اتاق اصناف ایران مجری تنظیم‌گری و صدور مجوز این حوزه است. انتظار داریم نهادهای نظارتی و امنیتی به سرعت برای این موضوع تعیین تکلیف کنند و اجازه دهند امر صدور مجوز مانند گذشته از سوی اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ادامه یابد.
نقش شفافیت در اعتماد
وی درخصوص نقش شفافیت و گزارش‌دهی عمومی مانند ارائه صورت‌های مالی یا موجودی طلا، در اعتماد عمومی، گفت: پلتفرم‌ها اصل شفافیت را رعایت کرده‌اند و همین شفافیت باعث موج استقبال مردم از خرید طلای آنلاین شد. در بازار سرمایه در حال حاضر نزدیک ۲۰ تن طلا وجود دارد؛ آیا در آن فضا شائبه ضرر به اموال مردم وجود ندارد؟
دبیرکل اتاق اصناف ایران در پایان پیشنهاد داد: در کشور ما قوانین و مقررات کافی و حتی تورم قوانین وجود دارد. خواستاریم سایر دستگاه‌ها، مراجع نظارتی و امنیتی در چارچوب مقررات خود حرکت کنند و بپذیرند مرجع و مجری اصلی صادرکننده مجوز جز اتاق اصناف و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیست.
اگر برای فعالیت یک صنف چندین دستگاه متولی وجود داشته باشد سردرگمی ایجاد می‌شود که زیان آن متوجه فعالان، عامه مردم و مشتریان و مصرف‌کنندگان است. نهادهای نظارتی بهتر است همان چارچوب نظارتی و سیاستگذاری را پیش ببرند و در امر صدور مجوز دخالتی نکنند تا بتوان تنظیم‌گری و سیاستگذاری را به نحو احسن انجام داد.
