بررسی چالش به وجود آمده در بازار موبایل
هفتمین نشست کمیسیون تخصصی تلفن همراه و لوازم جانبی الکترونیک اتاق اصناف ایران امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار، سید حسین سادات‌حسینی، رئیس و اعضای کمیسیون تخصصی تلفن همراه و لوازم جانبی همچنین نمایندگانی دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس امنیت اقتصادی و اماکن عمومی فراجا، سازمان بازرسی، اتاق اصناف تهران، دفتر پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، گمرک و مدیر سامانه همتا برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، در این نشست موضوع کم‌اظهاری برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و همچنین نظارت و ساماندهی خدمات تلفن پس از فروش و نحوه مقابله و برخورد با عرضه‌کنندگان دستگاه‌های تلفن همراه با شناسه جعلی و لوازم جانبی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این جلسه تخلفات و شکایات دریافت شده از شرکت‌های گارانتی دهنده متخلف در خصوص شارژرهای تقلبی و غیراصلی نیز بررسی شد.
رئیس اتاق اصناف ایران در ابتدای این نشست ضمن تاکید بر اینکه باید با واردکنندگان متخلف برخورد شود، اظهار کرد: مشکلات مردم و اصناف در رابطه با اتفاقات اخیر در واردات موبایل باید در یک فضای آرام حل شود.
نوده‌فراهانی با بیان اینکه امروز در این نشست جمع شده‌ایم تا مشکلات مردم را با هماهنگی و ایجاد راهکار حل کنیم، افزود: با دعوت از نهادها و ارگان‌های مختلف و دست‌اندرکار در این حوزه، تلاش کرده‌ایم با شنیدن مشکلات به وجود آمده، راهکارهای لازم را مورد بررسی قرار دهیم.
در ادامه این نشست مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران نیز ضمن تشکر از حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در اتاق اصناف ایران گفت: درباره اتفاقات صورت گرفته در بازار موبایل ما با دو مقوله مهم مردم و واحدهای صنفی مواجه هستیم؛ در واقع شهروندانی که با خرید موبایل وعدم ریجستری خسارت دیده‌اند و صنوفی که بابت عرضه موبایل‌های وارداتی (که با مجوز) وارد کشور شده اما اکنون با مشکل مواجه است، متحمل خسارت شده‌اند.
وی با بیان اینکه پیش از این هم در صنف قطعات الکترونیکی موبایل مشکل کم‌اظهاری وجود داشت داشت اظهار کرد: قاعدتا واردکنندگان نقش مهمی در به وجود آمدن شرایط کنونی بازار موبایل دارند و لذا باید هزینه تخلف صورت گرفته را پرداخت کنند.
سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: در چنین شرایطی خواستار برخورد قاطعانه با متخلفان و کسانی هستیم که با سوء استفاده از سرمایه مردم و اصناف، موجب اختلال در بازار می‌شوند.
امیدوار ضمن تاکید بر برخورد جدی با متخلفان، افزود: امروز باید هم حقوق واحد صنفی که به واردکننده اعتمادکرده و هم حقوق افرادی که خریدار این گوشی‌ها بوده‌اند، مد نظر قرار گیرد.
