امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق اصناف ایران و معاونت داوری و میانجی‌گری مرکز حل‌اختلاف قوه قضاییه
به منظور تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های شکایات صنفی، همچنین انجام داوری‌های تخصصی در حوزه حل اختلافات صنفی، امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ تفاهم‌نامه‌ایی به منظور درج شرط داوری در قراردادهای صنفی و استفاده از تجربه کارشناسان این حوزه در رسیدگی به پرونده‌های قضایی صنفی، میان قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران و محسن مقدس، معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه امضا شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه ضمن ابراز خرسندی از تعامل سازنده میان اتاق اصناف و قوه قضاییه گفت: یکی از چالش‌‌های مهم جامعه اصناف در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی صنفی، طولانی شدن زمان رسیدگی و نبود داوران تخصصی در حوزه اصناف است.
وی افزود: با امضای این تفاهم‌نامه و تشکیل شعبات کانون داوری در سراسر کشور، این بستر فراهم می‌شود که علاوه بر سرعت‌بخشی در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی صنفی، داوران متخصص و کارشناس در حوزه اصناف، پرونده‌های واصله را به صورت تخصصی بررسی کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در خصوص پیامدهای مثبت امضای این تفاهم‌نامه بی‌شک به جامعه صنفی در جهت حل اختلافات صنفی و احقاق حقوق دو طرف کمک خواهد کرد.
معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قویه قضائیه نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت ساماندهی حوزه حل اختلاف از طریق داوری و همچنین توسعه حوزه داوری و میانجی‌گری گفت: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حل مشکلات جامعه، برای نخستین بار در طول یک صده گذشته، کانون داوران حرفه‌ایی به منظور داوری در تمام شئونات عمومی، تخصصی و بین‌المللی تشکیل شد.
محسن مقدس افزود: با توجه به اینکه پرونده‌های قضایی در زمینه اختلافات و شکایات صنفی یکی از پرتعدادترین پرونده‌های موجود در قوه قضاییه است، لذا بر آن شدیم تا در راستای اهداف مذکور و همچنین افزایش تعامل و همکاری بیشتر، تفاهم‌نامه‌ایی با اتاق اصناف ایران منعقد کنیم.
به گفته وی در این خصوص پس انجام کارشناسی‌های لازم، تحقیق و تبادل اطلاعات میان دو طرف، مقرر شد الگوی جامع و کاملی ارائه و شرط داوری در قراردادهای صنفی گنجانده و داوری پرونده‌های قضایی اصناف ابتدا در هیات داوری بررسی و حل و فصل شود.
مقدس اضافه کرد: در این مدل، یک داور از حقوق‌دانان قوه قضاییه و ۲ داور تخصصی که یک نفر از آنها الزاما باید تخصص کافی در حوزه اصناف داشته باشد، داوری پرونده‌های صنفی را به عهده می‌گیرند.
معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قویه قضائیه تصریح کرد: امضای این تفاهم‌نامه تحول بسیار ارزشمندی در حوزه داوری و حل اختلافات دارد که امید است نتایج مثبت آن معطوف عموم مردم جامعه شود.
