پرداخت حق بیمه کامل کارگران نیمه‌وقت، احجاف در حق کارفرما است
عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حال حاضر اصناف را پرداخت حق بیمه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط دشواری که اصناف پس از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و همچنین قطعی‌های مکرر برق و آب با آن روبرو شده‌اند، متاسفانه شرایط پرداخت حق بیمه کارگرانی که به صورت نیمه وقت فعالیت می‌کنند نیز کارفرما را تحت فشار مضاعفی قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مژگان قناتی افزود: طبق بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه حق بیمه کارگران نیمه وقت یا ساعتی باید به صورت یک روز کامل پرداخت شود، کارفرما باید حق بیمه کارگرانی که حتی روزانه ۲ ساعت در محل کار حاضر می‌شوند را به صورت کامل پرداخت کنند؛ آن هم در شرایطی که بازار و به طور کلی وضعیت اقتصادی کشور با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند.
به گفته وی طبق این بخشنامه، کارفرما باید حق بیمه‌ایی را پرداخت کند که بابت آن هیچ فعالیت یا خدماتی از سوی کارگر دریافت نکرده است، در واقع با این بخشنامه کارفرما به نوعی مجبور به پرداخت حق بیمه کامل در ازای دریافت نیمی از خدمات می‌شود.
قناتی ادامه داد: در جلسه کمیسیون بیمه و مالیات که با حضور نماینده سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، موضوع مذکور مطرح و در همین راستا اعضای کمیسیون خواستار بازنگری در این بخشنامه شدند اما «پرداخت مستمری کامل به کارگران از سوی سازمان تأمین اجتماعی» به عنوان دلیل ضرورت اجرای این بخشنامه مطرح شد.
عضو کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی با استدلال اینکه مستمری کارگران به صورت کامل پرداخت می‌شود و لذا حق بیمه نیز – چه برای کارگران نیمه وقت و چه برای کارگران تمام وقت- باید به صورت کامل پرداخت شود، اعلام کرده که ضرورتی برای بازنگری در این بخشنامه نمی‌بینند.
وی گفت: بسیاری از اصناف و کارفرمایان نیاز به حضور دو یا سه ساعته افراد در محل کار دارند؛ برای مثال یک واحد صنفی برای حسابرسی مالی، یک کارشناس حسابداری نیمه وقت را استخدام می‌کند که روزانه ۲ ساعت در محل کار حضور داشته باشد، اما طبق بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی باید تمام حق بیمه فرد را پرداخت کند که این روند موجب تضییع حقوق کارفرما می‌شود.
قناتی با اشاره به پیامدهایی عدم بازنگری این بخشنامه افزود: متاسفانه این رویه به یک معضل بزرگی برای اصناف و کارفرمایان تبدیل شده که در صورت عدم چاره‌اندیشی برای حل آن، ممکن است منجر به بروز تخلفاتی شود.
