امکان عرضه کالا با قیمت بالاتر نرخ مصوب وجود ندارد

رئیس اتاق اصناف  مرکز استان اصفهان: امکان عرضه کالا با قیمت بالاتر نرخ مصوب وجود ندارد

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: کسبه دو دسته کالا و خدمات را به فروش می‌رسانند که دسته اول قیمت مصوب داشته و امکان عرضه آن‌ها با قیمت بالاتر وجود ندارد. ولی کالاهای دسته دوم مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند و فروشنده می‌تواند اجناس خود را با هر بهایی عرضه کند تا زمانی که شاکی پیدا شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محمد نمکی‌زاده افزود:  بازاریان و کسبه ما کالاهای متفاوتی را به فروش می‌رسانند که در مجموع این کالاها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل کالایی مانند غلات، شیرینی‌جات پرمصرف، برخی از خدمات فنی مربوط به اتومبیل و… می‌شوند. این دسته از کالاها یا خدمات بیشتر با سفره مردم ارتباط دارد و باید به صورت مصوب قیمت‌گذاری شوند. در واقع یک روش واحد برای قیمت‌گذاری آن وجود دارد. زمانی که قیمت مصوبی برای کالایی تعیین شود، هیچکس مجاز به عرضه کالا یا خدمات خود با قیمت بالاتر از نرخ مصوب نخواهد بود.

وی در خصوص کالاهای گروه دوم و نحوه قیمت گذاری آن‌ها می‌گوید: کالاهای دسته دوم مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند، یعنی قیمت مشخصی ندارند و فروشنده می‌تواند اجناس خود را با هر قیمتی عرضه کند تا زمانی که شاکی پیدا شود. به بیان دیگر کسی به فروشنده بابت قیمت اعلامی اجناس خود خرده نمی‌گیرد مگر اینکه شاکی پیدا شود.

نمکی‌زاده ادامه داد: زمانی که شاکی بابت قیمت کالا یا خدمات فروشنده‌ای وجود داشته باشد، اتحادیه مورد نظر ورود پیدا خواهد کرد و فروشنده موظف به ارائه آنالیز قیمت خود است. سپس آنالیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان در خصوص گران‌فروشی کردن فرد اظهار نظر کرد. اگر گران فروشی ثابت شود، تخلف صورت گرفته و اتحادیه با فروشنده‌ای مورد نظر برخورد خواهد کرد.

وی تأکید کرد:در نتیجه زمانی که کسبه اجناس خود را با بهایی بالاتر از نرخ مصوب عرضه کنند یا گران‌فروشی کالا یا خدماتی اثبات شود، تخلف صورت گرفته و کسبه جریمه خواهد شد.