نقش دولت در رشد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، نقش موثر و اساسی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها بر عهده دارند. باید توجه داشت که بخش اعظم بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران واحدهای صنفی (اصناف) هستند که بیش از نیمی از آنها در زمینه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاها بعنوان حلقه واسط بین تولیدکنندگان (یا واردکنندگان) و مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کنند.
در شرایط ایده‌آل عرضه‌کنندگان با انتقال کالاها از تامین‌کنندگان (تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان) با صرف کمترین هزینه و زمان، البته با رعایت استانداردهای مختلف به خصوص مرتبط با سلامت و بهداشت محصولات، به مصرف‌کنندگان با تحمیل کمترین هزینه دسترسی عرضه می‌کنند.
در مقابل، منابع نقدینگی و اطلاعاتی محصولات و بازار را از مصرف‌کنندگان به تامین‌کنندگان انتقال داده و در نهایت چرخه اقتصاد کشور را تکمیل می‌کنند.
قابل ذکر است ساختار و عملکرد بنگاه‌های بازرگانی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی محصولات در کشورهای مختلف با توجه عوامل متعددی از جمله برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان اقتصادی، تدوین و ابلاغ قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارها و فرهنگ و سنن کشورها، شکل می‌گیرند.
بطور خلاصه آنچه در کارایی بنگاه‌های توزیعی و حتی سایر کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد هر کشور موثر است، شکل‌گیری رقابت در فضا و بستر چرخه اقتصادی کشور است که موجب رقابت بنگاه‌ها با تولید و عرضه محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر و رعایت استانداردهای مختلف در همه فرآیندهای انتقال، نگهداری و عرضه کالاها به مصرف‌کنندگان است.
بدین ترتیب وظایف فعالان اقتصادی از جمله اصناف در همه کشورها با توجه به کارکرد آنان یکسان است، اما در هر کشوری، ایجاد، فعالیت و توسعه کسب و کار بنگاه‌ها و عملکرد آنها، تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، همچنین قوانین و مقررات حاکم بر سمت عرضه و تقاضای بازارها و &#۸۲۳۰;، توسط دولت ملی و محلی است.
در حال حاضر براساس قانون نظام صنفی ساختار حاکم بر اصناف کشور متشکل از واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها ، اتاق اصناف ایران، کمیسیون نظارت و هیأت عالی نظارت است که تعاریف، حوزه اختیارات و وظایف هر یک در قانون نظام صنفی آمده است.
لازم بذکر است دولت‌ها با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب و اصولی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، موجب شکل‌گیری فضای رقابتی کارآ، بهینه و مطلوب در زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف از جمله کالاها و خدمات تامین و عرضه شده توسط اصناف می‌شوند. بطوری‌که علاوه بر حمایت از منافع و حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، واحدهای صنفی نیز بتوانند در جهت کسب سود بیشتر با استفاده بهتر از ابزارها و روش‌های نوین تولید و توزیع کالاها و خدمات باهم رقابت کنند.
واحدهای اقتصادی از امکانات مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان و انتقال نقدینگی و پس‌انداز مصرف‌کنندگان به تامین کنندگان (تولیدکنندگان و واردکنندگان) استفاده می‌کنند.
بخشی از این خدمات از طرف دولت (ملی و محلی) و در ایران باتوجه به قانون نظام صنفی تشکل‌های صنفی شامل اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران برای ارائه مجوز و پروانه کسب و همچنین کنترل، نظارت و بازرسی بر بازار کالاها و خدمات پایه‌ریزی و اعمال می‌شود و بخش دیگری از سوی واحدهای صنفی برای رقابت با سایر فعالان و همچنین کسب سود بیشتر در بازار ارائه می‌شود.
قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها از جمله استانداردهای مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که باید رعایت شود در کنار فعالیت بازرسی، نظارت و کنترل واحدهای صنفی از طرف دولت و استفاده از روش‌ها و ابزار نوین تجاری از سوی واحدهای صنفی شکل می‌گیرد.
در هر حال دولت‌ها با توجه به ابزارهای اقتصادی (سیاست‌های پولی، مالی و تجاری) و همچنین ابزارهای‌سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر بخش‌های اقتصادی کشورها تاثیرگذار هستند. دولت‌ها با مطالعه، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی مناسب و عملیاتی کردن آن، می‌توانند موجب گسترش بخشی از اقتصاد یا مانع از رشد بخش دیگر شوند.
آنچه مسلم است وضعیت فعلی بخش‌های مختلف هر اقتصادی ناشی از سیاستگذاری و عملکرد دولت آن کشور در گذشته است و واحدهای صنفی در ایران خارج از این قاعده نیستند.
به لحاظ تاریخی دولت‌ها نقش‌های متعددی در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها دارند. نقش دولت‌ها از سیاستگذاری تا توسعه زیرساخت‌ها و از یک ارائه‌کننده خدمات تا یک کمک‌کننده مالی که منابع مالی «برنامه‌های توسعه کسب و کار کوچک و متوسط» را تأمین می‌کند در نوسان است و گاهی در نقش یک تسهیل‌کننده عمل می‌کنند. براساس شرایط کشورها و وضعیت بنگاه‌ها و نوع اهداف برنامه‌ها، نقش دولت‌ها متفاوت است.
باید توجه داشت تبیین نقش مناسب دولت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف در هر کشوری دست خوش تغییر و تحول است. در تحلیل مشکلات کشورهای در حال توسعه اقدام دولت‌های این کشورها به پیگیری فعالیت‌های مختلف از جمله مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ، موجب بزرگ شدن دولت در این کشورها شده و این امر، زمان و انرژی زیادی از دولت به خصوص وزارتخانه‌های تولیدی و کلیدی کشور را گرفته است.
بدتر از همه تغییر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مختلف دولت برای کمک به مدیریت شرکت‌های ناکارآمد زیرمجموعه دولت است. در این ارتباط می‌توان به تغییر برنامه و سیاست‌های بازار خودرو ایران اشاره داشت که به تبع مدیریت ناکارآمد این شرکت‌ها، در دوره‌های مختلف منافع مصرف‌کنندگان برای حمایت غیراصولی از این شرکت‌ها نادیده گرفته شده است. در فعالیت‌های بسیاری، مالکیت و مدیریت دولت بر بخش‌ها، موجب عدم فعالیت بخش خصوصی و یا دشواری و سختی فراوان فعالیت بخش خصوصی به صورت کارآ در این گونه بازارها شده است.
این گونه مشکلات، موجب عدم شکل‌گیری و فعالیت بخش خصوصی مقتدر و فعال از جمله اصناف در این بخش‌های اقتصادی کشور شده است.
بدین ترتیب در بسیاری از کشورهای درحال توسعه همچون ایران، برای شکل‌گیری دولت مقتدر، مجموعه دولت باید تلاش بسیار بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته، داشته باشد تا در کنار انجام وظایف اصلی دولت همچون برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارت، کنترل، بازرسی و&#۸۲۳۰;، اقدامات لازم برای بهبود و اصلاح مسائل و مشکلات ساختاری همچون مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی متعدد را آماده کنند. بنابراین در عمل اکنون «دولت کارا» به عنوان الگوی دولت بهینه مطرح است و باید تحقق چنین دولتی را پیگیری داشت.
به این ترتیب که دولت نقش مؤثری را در رشد و توسعه اقتصادی کشور در جهت رشد فراگیر و مثبت تولیدناخالص داخلی و به تبع آن اشتغال نیروی کار مولد بیشتر از یک طرف و از طرف دیگر پیگیری اقدامات گسترده برای بهبود توزیع عادلانه‌تردرآمد و ثروت را مدنظر قرار دهد.
در این ارتباط دولت باید مجموعه وسیعی از فعالیت‌ها به خصوص در قلمرو اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را انجام دهد. البته دولت باید باتوجه به دانش و علوم مختلف به خصوص علم اقتصاد و علوم اجتماعی و تجربه کشورهای توسعه یافته، فعالیت کند.
بنابراین اگرچه «اندازه» دولت ممکن است اساساً تغییر نکرده باشد لکن طبیعت یا نقش دولت تغییر بنیادی داشته است. به طوری که رفتار آن از مداخله مستقیم به سمت مداخله غیرمستقیم تغییر یافته است و در دو حوزه متمرکز شده است.
&#۸۲۱۱; فعالیت‌های نظیر تأمین بهداشت، آموزش و پرورش، امنیت، ایجاد سیستم قانونی و قضایی قوی، مدیریت اقتصادی کلان و بنا نهادن پایه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی.
&#۸۲۱۱; فعالیت‌ها و ایجاد نهادهایی که بازار را تقویت می‌کند نظیر قانون‌گذاری و استاندارد، حمایت از مصرف‌کننده و افزایش رقابت در تولید کالاها و خدمات.
بنابراین نقش دولت در ارتباط با بخش خصوصی، توسعه چارچوب و قواعدبازی است که فضا و فرصت مناسب را برای رشد و بهبود عملکرد بخش خصوصی از جمله اصناف را فراهم آورد؛ نظیر ایجاد ظرفیت، توزیع خدمات عمومی اصلی و ضروری و تشویق به رعایت استاندارد و گسترش رقابت در زنجیره تامین و عرضه محصولات گوناگون.
در هر حال وجود دولت متعهد و نقش غیرقابل انکار آن در تمام نظام‌های اقتصادی پذیرفته شده است. اما شیوه‌های دخالت دولت و نظارت دولت‌ها بر اقتصاد، همواره محل چالش بوده است. مطالعات انجام شده درخصوص تجربه کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا نشان می‌دهد یکی از عوامل کلیدی موفقیت اقتصادی این کشورها، دولت فعال است.
دولت‌های این گروه کشورها به وسیله، وزارتخانه‌های اقتصادی قوی، فنآوری لازم را به دست آورده و سرمایه‌گذاری زیادی در ارتقاء مهارت نیروی کار را پیگیری کرده‌اند.
در این کشورها، سیاست‌های توسعه اقتصادی بر مبنای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط است، دولت این کشورها با ایجاد نهادهای قوی و مکمل، هزینه شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های مختلف در زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف را به حداقل رسانده‌اند و به این وسیله نقش بنگاه‌های کوچک (همچون اصناف در ایران) را در فرایند توسعه کشور تثبیت کرده‌اند.
در بعضی از این کشورها بیش از ۴۰ نهاد دولتی و شبه دولتی جهت ارائه خدمات مالی و غیرمالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است. ایجاد نهاده‌ها و تشکل‌های ارائه دهنده خدمات غیرمالی در الگوهای موفق از مؤثرترین عوامل در توسعه اقتصادی این کشورها بوده است.
بر این اساس بررسی نقش نهادهای دولتی در حمایت از توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط همچون اصناف (در ایران بخش اعظم بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب اصناف فعالیت می‌کنند) از اهمیت زیادی برخوردار است.
به‌طور کلی اصناف به عنوان منابع غنی اقتصادی باید مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرند. تدوین و اجرای سیاست‌هایی در جهت توسعه فعالیت کسب و کارهای شناخته شده تحت نام صنوف، با اهدافی چون توسعه مبتنی بر گسترش فعالیت بخش خصوصی، توازن منطقه‌ای و آمایش سرزمین، کاهش فقر و توسعه مبتنی بر منابع بومی صورت پذیرد.
مهم‌ترین و شاخص‌ترین هدفی که در این برنامه باید به آن توجه شود ظرفیت و توان اصناف در ایجاد فرصت‌های شغلی یا اشتغال‌زایی است. در بیشتر کشورها عموماً دولت‌ها برای رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط (اصناف) عوامل زیر را به کار گرفته‌اند.
۱- اصلاح فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها و همچنین گسترش رقابت بین این گونه کسب و کارها با اصلاح قوانین و مقررات
۲- ارائه خدمات مالی و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
۳- ارائه خدمات کمکی، فنی، اطلاعاتی، بازاریابی و مواردی این چنین
در گذشته تصور می‌شد، تنها مشکل کسب و کارهای کوچک و متوسط منابع مالی است و راه‌کارهای مناسب جهت فراهم کردن امکان دسترسی این واحدها به منابع مالی دنبال می‌شد، اما در حال حاضر مشخص شده که باید هم‌زمان هر سه سیاست فوق هم‌زمان با هم دنبال شود.
بخشی از اقدامات دولت باید درخصوص اصلاح قوانین و مقررات شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط همچون اصناف نظیر معافیت بخشی از اصناف از شمول قانون کار، تخفیف‌های حق بیمه، پرداخت یارانه به بنگاه‌ها، معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل قوانین حداقل دستمزد درخصوص بخشی از واحدهای صنفی و &#۸۲۳۰;. باشد.
این مجموعه قوانین، طیف وسیعی از قوانین که بنگاه‌های اقتصادی هنگام شروع فعالیت یا حین انجام فعالیت با آن روبرو هستند را دربر می گیرد.
ارائه خدمات مالی که به موجب آن امکان دسترسی اصناف به منابع مالی ارزان فراهم می‌شود بخش دیگری از سیاست‌های حمایتی دولت از واحدهای صنفی است. در این زمینه منابع مالی باید از طریق تسهیلات مصوب در اختیار اصناف قرار گیرد. همچنین باید اقدامات لازم برای ایجاد بانک‌های تخصصی برای پرداخت اعتبارات خاص به اصناف ایجاد شود.
در ارتباط با خدمات غیرمالی قابل ارائه به اصناف برای گسترش و توسعه فعالیت اصناف باید امکان دسترسی این واحدها به خدمات توسعه کسب و کاری که برای اصلاح روابط دورن بنگاهی و توسعه روابط برون بنگاهی لازم است، نیز فراهم شود.
مجموعه این اقدامات نیاز به آموزش، اطلاع رسانی و سایر فعالیت‌های زیربنایی دارد که با دولتی کارا امکان پذیر خواهد بود. /پ/
بهنام آقاحسین شیرازی- کارشناس امور صنفی
