اهداف کارگروه ملی مشاوران املاک تشریح شد

اهداف کارگروه ملی مشاوران املاک تشریح شد

نخستین نشست کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رئیس کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران درباره اهمیت این کارگروه بیان کرد: با توجه به دغدغه‌های ایجاد شده برای مشاوران املاک کشور به ویژه راه‌اندازی سامانه‌های خودنویس و کاتب و اجرای طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول، رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، مقرر کردند تا به جای کمیسیون مشاوران املاک از کارگروه ملی مشاوران املاک برای پیشبرد اهداف استفاده کنند.
حمید گرامیان اظهار کرد: اعضای این کارگروه از شهرهای مختلف کشور انتخاب شده اند و طی نخستین جلسه، تقسیم وظایفی بین اعضا انجام شد.
وی ادامه داد: استفاده از خرد جمعی و نظرسنجی از متخصصان صنفی و اتحادیه های مشاوران املاک سراسر کشور را در دستور کار داریم و به زودی جلساتی را در شهرستان ها برگزار خواهیم کرد تا تمرکزی بر پایتخت نداشته باشیم.
گرامیان گفت: از دیگر اهداف این کارگروه، پیشبرد اهداف آموزشی است لذا با همکاری معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران، ویدیوهای آموزشی تدوین و در اختیار مشاوران املاک خواهد گرفت.
وی در خصوص اهم موضوعات و دغدغه های صنف مشاوران املاک گفت: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه امسال اجباری و در این راستا سامانه‌ای به اسم سامانه کاتب از طریق اداره ثبت ایجاد شده است از این رو دفاتر مشاور املاک باید جهت انتقال اموال، اسناد رسمی اموال غیر منقول را وارد سیستم کاتب کنند در مرحله بعد، طرفین برای انجام کارهای بعدی به دفترخانه مراجعه می‌کنند؛ اما آیین نامه مربوط به این کار، ایراداتی داشته که بخشی از آن طی جلسات اتاق اصناف ایران و قوه قضاییه رفع شده است و بخشی دیگر همچنان در حال بررسی و تبادل نظر است.
حمید گرامیان افزود: یکی از مباحث مهم در این خصوص، حق الزحمه (تعرفه/ کمیسیون) دفاتر مشاور املاک است. قرار است این حق الزحمه بر اساس ضریبی از ارزش معاملات املاک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) و ضریبی از ارزش معاملاتی هر شهر (هر شهر ممکن است متفاوت باشد) که توسط اداره مالیات مشخص شده، تعیین شود. اما ما بر این روش محاسبه ایرداتی داریم.
وی در خصوص دیگر مسائل و مشکلات روز بازار مسکن به سامانه‌های کاتب و خودنویس اشاره کرد و گفت: سامانه کاتب و سامانه خودنویس به موازی کاری رسیده‌اند. سامانه خودنویس از طرف وزارت راه و شهرسازی و سامانه کاتب از طرف قوه قضاییه و اداره ثبت حمایت می شوند.
رئیس کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در خودنویس علاوه بر دفاتر مشاوران املاک، مردم و کافی‌نت‌ها که فاقد اطلاعات تخصصی هستند نیز می‌توانند وارد شده و ثبت اطلاعات داشته باشند. این موضوع نگرانی‌های زیادی را به لحاظ حقوقی ایجاد کرده است و چنانچه این روند اجرا شود، سرمایه های مردم با خطرات جدی روبرو می‌شود؛ اما در سامانه کاتب فقط دفاتر مشاور املاک و دفترخانه‌ها ثبت اطلاعات می کنند.
گرامیان گفت: مشاوران املاک دوره‌های تخصصی را گذرانده و پروانه تخصصی از اداره ثبت گرفته‌اند. همچنین ضامنینی معرفی می کنند که مانع سوء استفاده از سرمایه مردم می شود؛ اما وقتی افرادی که فاقد این شرایط هستند به ثبت املاک وارد شوند باید پرسید که چه کسی ضامن ضرر و زیان احتمالی خواهد بود؟
وی گفت: البته سامانه کاتب هم ایراداتی دارد اما سوال این است که اگر قرار است کسی کار تخصصی کند چرا مشاوران املاک که این تخصص را دارند تضعیف شوند؟ توصیه ما این است که مردم معاملاتشان را از طریق مشاوران املاک انجام دهند؛ گاها گفته می‌شود که گرانی مسکن را مشاوران املاک رقم می‌زنند اما همه می‌دانند که گرانی مسکن به موجب پرداخت حق‌الزحمه مشاوران املاک نیست و علل و عوامل آن را باید در اقتصاد کلان جست. پرداخت حق الزحمه مشاوران املاک، به مثابه پرداخت حق بیمه سلامت معامله است. در واقع اگر مشکلی حقوقی پیش بیایدبرای رفع آن مشکل به مراتب زمان و هزینه بیشتری را باید بپردازند. از این رو پیشنهاد این است که تخصص مشاوران املاک مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و ما این موضوعات را در کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران، پیگیری خواهیم کرد.