سنگینی هزینه‌های قطع برق روی دست اصناف
در گفت و گو با دبیرکل اتاق اصناف ایران بررسی شد؛ سنگینی هزینه‌های قطع برق روی دست اصناف
در سال‌های اخیر تابستان که از راه می‌رسد، یکی از نگرانی‌های عموم مردم به‌ویژه صنعتگران و فعالان صنفی دوباره جان می‌گیرد؛ قطع مکرر برق و آسیب دیدن تجهیزات و دستگاه‌های برقی است. برهمین اساس قانونی تعریف شده است که برپایه آن دولت موظف به جبران خسارات ناشی از قطع برق به مشترکان است. در ماده ۲۵ قانون بهبود آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.»
در این باره روزنامه صمت در گفت و گویی با علی توسطی، دبیرکل اتاق اصناف ایران از روند اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار می پرسد و توسطی می گوید: در اینکه قطع برق آسیب جدی به واحدهای صنفی و صنعتی وارد می‌کند، شکی نیست. در جامعه ۳میلیون ۵۰۰ هزار واحدی اصناف حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی هستند که از این ۶۰۰ هزار واحد حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی-صنعتی هستند؛ یعنی در ارتباط مستقیم با بخش صنعت هستند و پشتیبانی و لجستیک آن را برعهده دارند. اما در تشریح وضعیت دو بخش صنف و صنعت در زمان قطع برق باید بگوییم واحدهای صنعتی بزرگ توان مالی بالاتری دارند و برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت در زمان وقوع چنین مشکلی، از ژنراتور استفاده می‌کنند و تنها هزینه مترتب قطع برق برای آنها، تامین گازوئیل است که البته خیلی هم سهل الوصول نیست و مشکلات خاص خود را دارد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با توصیف شرایط صنایع خرد و متوسط بیان کرد: صنایع کوچک و متوسط عمدتا توان تامین، تجهیز و راه‌اندازی ژنراتور را ندارند و هیچ تمهیداتی هم ازسوی دولت برای کاهش هزینه‌های مترتب قطعی برق این واحدها اندیشیده نشده است. البته اگر بخواهیم واضح‌تر بگوییم نه‌تنها تمهیداتی اندیشیده نشده، بلکه هزینه‌هایی ناشی از این شرایط ناخواسته منجر به افزایش هزینه های غیر مترقبه صاحبان این واحدها می‌شود.
توسطی با برشمردن این هزینه‌ها اظهار کرد: گاهی در طول هفته ۲ تا ۳ روز برق واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنفی از صبح تا غروب قطع و نیروی کار بیکار می‌شود؛ گاهی مواد اولیه از بین می‌رود؛ کوره‌ها سرد می‌شود که گرم کردن این کوره‌ها و فرآوری مجدد مواد اولیه هزینه های مازادی را روی دست تولیدکننده می‌گذارد و در نهایت فاصله‌ای بین حلقه‌های مختلف زنجیره تولید ایجاد می‌شود. اینها تنها بخش‌هایی از آسیب وارده به واحدهای تولیدی و توزیعی صنفی با قطع شدن برق است. اما باوجود این شرایط و تاکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه بخش تولید، همچنان میزان توجه به این مسائل اندک است.
دبیر کل اتاق اصناف ایران با یادآوری دوران شیوع کرونا و وعده‌های حمایتی که در آن زمان مطرح شد، ادامه داد: در دوران کرونا مقرر شده بود آسیب‌های تحمیل‌شده به واحدهای صنفی ناشی از بحران اپیدمی کرونا جبران شود، اما هیچ گاه این مسئله محقق نشد و صدای مطالبه‌گری مسئولان اصناف در این زمینه به جایی نرسید.
وی در بیان راهکارهایی برای جبران بخشی از خسارت قطع برق به اصناف گفت: اگر متوسط روزهای قطع برق در طول هفته را دو روز در نظر بگیریم، در ماه ۸ روز نیروی کار بیکار می‌شود که حداقل کاری که دولت می‌تواند برای کاهش خسارت از این محل انجام دهد، پرداخت یا بخشیدگی حق بیمه این ۸ روز کارگران است یا اگر واحدی تسهیلاتی دریافت کرده هزینه این تسهیلات دست‌کم برای روزهای قطعی برق که طبیعتا این تسهیلات بهره‌وری ندارند، از مطالبات دولت کم شود. در بخش‌های مختلف می‌توان این چتر حمایتی حداقلی را روی بنگاه‌های کوچک و متوسط گستراند.
توسطی با بیان اینکه ما حتی در احقاق حقوق مصرح در قانون مثلا مسترد شدن بخشی از هزینه‌های پرداختی ازسوی اصناف برای تقویت قوای بازرسی این نهاد هم مشکل داریم چه رسد به قوانینی که شفاف نیستند، افزود: موضوع قطع برق و آسیب به واحد صنفی از این محل موضوعی سیال و غیر قابل ارزیابی است و اثبات اینکه خسارت واردشده به واحد صنفی ناشی از این امر بوده یا حتی میزان خسارت چقدر است، پروسه‌ای فرسایشی و پرچالش است و در واقع سنجش‌پذیرنیست. مثلا یک واحد تولید طلا و یک واحد تولید کانال کولر به یک اندازه از قطع برق آسیب نخواهند دید و رقم‌های خسارت در این واحدها متفاوت است.
