جای خالی واقع‌گرایی در بودجه ۹۹
انتظار می‌رفت دولت با وجود تجربه‌های موجود، بودجه را بر اساس واقعیات بودجه‌بندی کند و بعد با بودجه ریاضتی و بودجه انقباضی هزینه‌های کاذب و غیرضروری را کمتر کند و به این ترتیب از فشار بر مردم بکاهد اما شاهد هستیم که در بودجه پیشنهادی این چنین امری رقم نخورده است.
به عنوان نمونه دولت باید رقم فروش نفت سال ۹۹ را در بودجه به صورت واقعی پیش‌بینی می کرد. اما متاسفانه این رقم روی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته شده که این رقم غیرواقعی است.
یکی دیگر از ایرادهای بودجه پیشنهادی مربوط به افزایش دستمزدها است. در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی، تورم بالای ۴۰درصدی را تجربه کرده‌ایم در بودجه سال ۹۹ شاهد افزایش ۱۵درصدی دستمزدها هستیم. همچنین شاهد هستیم که در بودجه سال ۹۹ بودجه نهاد ریاست جمهوری افزایش چشمگیری داشته است!
دولت می‌تواند حداقل از نظر روانی مردم را مطمئن سازد که اگر افزایش حقوقشان متناسب با تورم نیست، بودجه نهاد ریاست جمهوری نیز کاهش پیدا کرده نه اینکه افزایش یافته است. مردم این موارد را به خوبی می‌بینند و درک می‌کنند. بار روانی چنین مسائلی مردم ما را بیشتر از هرچیزی اذیت می‌کند. از سوی دیگر در بودجه سال۹۹ باید مانع از هزینه‌های غیرضروری شد.
گفته شده است که افزایش درآمد مالیاتی یکی از راهکارها برای جایگزینی درآمد نفتی است. اما آیا این راهکار درستی است؟
مشخص نیست دولت بر مبنای کدامین روش علمی و یا نظریه اقتصادی می‌خواهد با افزایش مالیات‌های مستقیم، آخرین رمق‌ها را از اصناف و بازار و تولید و صنعت بگیرد. امروز وضعیت اصناف و صنایع مطلوب نیست. آنچنان که بیشتر آنها در تامین هزینه‌های خود درمانده‌اند و سرمایه و قدرت خریدشان به یک چهارم تعدیل پیدا کرده است.
تولیدکنندگان با مشکلاتی از جمله تامین مواد اولیه، بدهی بانکی، مشکلات قانون کار و تامین اجتماعی و &#۸۲۳۰; مواجه هستند و بخش کثیری از آنها عطای تولید را به لقایش بخشیده‌اند. سایر تولیدکنندگان هم با درصد کمی از ظرفیت اسمی‌شان کار می‌کنند.
دولت می‌توانست برای تامین بودجه بر مبنای واقعیات عمل کرده و با کاهش بودجه نهادهای غیرضروری این امر را محقق کند.
جلب همراهی بخش خصوصی و مردم از دیگر راهکارهای اداره اقتصاد است. ما بدلیل فقدان سیاست اقتصادی مشخص و مدون، از اقتصاد سیاسی پیروی می‌کنیم و قطعاً مشکلات اقتصادی بخش‌خصوصی با نگاه سیاسی و دولتی حل نمی‌شود.
حلقه مفقوده در بودجه ۹۹ ارتباط بین بخش خصوصی و دولت، عدم اعتماد متقابل و عدم شفافیت است و چاره کار در این است که دولت، بخش‌خصوصی را به عنوان یک بازیگر اقتصادی بشناسد و نظراتشان را در مراجع تصمیم‌گیری لحاظ کند.
«امنیت» دغدغه بخش‌خصوصی است. بخش خصوصی خواهان بهبود وضعیت دولت است اما با این وجود می‌بینیم که دولتمردان به جای اینکه در مراجع تصمیم‌گیری بخش خصوصی را دخیل کنند و نظراتشان را به عنوان مشاوران رایگان در کنارشان داشته باشند، خود وارد عمل می‌شود و کاری از پیش نمی‌برند. به عبارت دیگر بانگاه دولتی می‌خواهند مشکلات اقتصادی بخش خصوصی را حل کنند که تجربه نشان داده این موضوع غیرممکن است. باید از تجربه ها درس گرفت و استفاده کرد.
واقعیت این است که ما تجربه چنین وضعیتی را در اوایل دهه ۳۰داشته‌ایم. یعنی روزی را پشت سر گذاشته‌ایم که صادرات نفت ما صفر شد. اما با آن شرایط سخت تحریمی این کشور یک سال بدون نفت مدیریت شد. چرا که در آن زمان مسئولان و سیاستمداران در ابتدا مردم را در جریان وضعیت موجود قرار دادند و به صورت شفاف اعلام کردند که کشور در وضعیت خاص اقتصادی قرار دارد! مردم نیز با همدلی با رهبران مذهبی و سیاسی خود داشته‌هایشان را به میدان آوردند. پس اگر دولت با مردم شفاف و روراست باشد قطعا کارها بهتر پیش می‌رود.
وقتی بودجه بر اساس آمارهای غیرواقعی تعریف شود معضلاتی پیش می‌آید که ممکن است برای تامین کسری بودجه باز هم شوک یا تکانه‌ای (مثل بالا بردن قیمت بنزین با روشی نه چندان متعارف) به اقتصاد وارد آورند.
محمد علی صدیقی- کارشناس اقتصادی
/پ/
