عدالت مالیاتی در حوزه اصناف افزایش می‌یابد
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر همکاری اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی در خصوص نگرانی‌های مالیاتی واحدهای صنفی تصریح کرد: از دولت انتظار می‌رود تا برای تامین بودجه سال ۹۹ منابع جدیدی را شناسایی کند و مودیان شناخته شده را از نگرانی افزایش مالیات برهاند.
سعید ممبینی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: از اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف سراسر کشور می‌خواهیم تا در جهت افزایش آگاهی مودیان صنفی از قوانین مالیاتی کوشا باشند و آموزش واحدهای صنفی در این باره را جدی بگیرند. علاوه بر این، ایجاد واحد مشاوره مالیاتی در اتاق‌ها و اتحادیه‌های سراسر کشور ضروری است و انتظار می‌رود روسا و مدیران این تشکل‌ها با ارائه این دست مشاوره‌ها واحدهای صنفی را یاری کنند تا مشکلات مالیاتی آنها کاسته شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه درباره اقدامات این اتاق در خصوص مالیات و تعامل با سازمان امور مالیاتی گفت: اتاق اصناف ایران طی سال گذشته مشارکتی فعال در حوزه مالیات داشته است.
وی با اشاره به حضور مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در جلسات مربوط به مالیات و نیز تشکیل کمیسیون عمومی بیمه و مالیات در اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به مشکلات مالیاتی اصناف، اتاق اصناف ایران تعاملات مفصلی با سازمان امور مالیاتی و کارشناسان این حوزه دارد که در این باره برخی از موارد منجر به نتیجه شده و در سایر حوزه‌ها سلسله جلسات ادامه دارد.
وی اظهار کرد: رئیس سازمان امور مالیاتی ۱۱ آذر ۹۸ در اجلاس اتاق اصناف ایران حضور یافت و در دیدار رو در رو با ۱۴۱ نماینده اتاق اصناف ایران در شهرستان‌ها، مذاکراتی انجام شد. این دست از نشست‌ها به تعامل بیشتر این تشکل و دولت کمک می‌کند.
ممبینی افزود: در حال حاضر اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم عمده تعامل اتاق با این سازمان است. بر اساس آنچه سازمان امور مالیات مهرماه به ما اعلام کرده است، قرار است این قانون درباره عملکرد سال ۹۸ اعمال شود. ما هم در این باره اطلاع‌رسانی‌های لازم را به اتاق‌های اصناف سراسر کشور داشته‌ایم اما انتظار داریم امسال سازمان امور مالیاتی در جهت عدالت نسبی مالیات اغماضی نسبت به اجرای این قانون داشته باشند.
نتیجه یک تفاهم
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: یکی از موارد منجر به نتیجه، اجرای تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی بود که مربوط به گروه سوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ است. بر این اساس از ۲میلیون و ۸۵۰ هزار اظهارنامه، حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار اظهارنامه پذیرفته و برگ قطعی مالیات ابلاغ یا در حال ابلاغ به مودیان است و در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی هستیم که با دسته‌بندی این اظهارنامه‌ها بخشی از آنها که پذیرفته نشده است را نیز بدون بررسی مجدد بپذیرند و برگ قطعی آنها هم صادر شود.
به گفته ممبینی، حسن این تفاهم‌نامه در این بود که بی هیچ هزینه‌ای از سوی دولت، این مالیات‌ها در وقت مقرر دریافت و به خزانه واریز شده است.
آموزش در قالب ویدئو کنفرانس
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بحث دیگری که اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی به اتفاق آن را پیش خواهد برد، آموزش‌های ویدئو کنفرانسی برای افزایش سطح آگاهی مودیان سراسر کشور نسبت به قوانین مالیاتی و کاهش مشکلات مالیات آنها است که در این باره ابتدا نمایندگان اتاق‌های اصناف سراسر کشور آموزش خواهند دید و سپس این آموزش‌ها در سطوح اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی ارائه خواهد شد.
رایزنی درباره اصلاح قوانین
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: نماینده ما در سازمان امور مالیاتی به عنوان یک عضو از هسته اصلی اندیشه‌ورزی مالیاتی پیرامون بازنگری در برخی از مواد قانونی، حضور مستمر دارد و نقطه نظرات اتاق اصناف را اعلام و راهکارهایی برای تسهیل فضای کسب و کار یا معافیت‌های مالیاتی ارائه می‌کند.
ممبینی گفت: برخی از قوانین در وزارت اقتصاد و دارایی در حال بازنگری است که در این میان می‌توان به قانون مجموع درآمد (PIT) اشاره کرد. نماینده ما در آنجا هم حضور دارد و دیدگاه‌های اتاق اصناف ایران را در این جلسات مطرح می‌کند. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه، نیز طرحی بوده است که نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند اما از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است تا بتوان مالیات‌هایی بر مسکن، خودرو و &#۸۲۳۰; دریافت کرد. در این باره نیز نماینده اتاق اصناف ایران جهت ارائه نقطه نظرات اصناف در جلسات حضور دارد.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه بیان کرد: همچنین با پیگیری نماینده ما نقطه نظرات اصناف در خصوص لایحه ارزش افزوده به اطلاع کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و در صحن علنی مجلس مطرح شده است.
وی افزود: گروهی از اصناف برای استفاده از کارتخوان در اجرای ماده ۳ تبصره ۲ ماده ۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم فراخوان شده‌اند که بر این اساس هر واحد صنفی از آنها باید تا پایان دی ماه ثبت نام و از طریق درگاه الکترونیکی اقدام کنند. پس از گرفتن شناسه یکتا از اول سال آینده، همه فعالیت‌های اقتصادی این صنوف باید از طریق این کارتخوان‌ها انجام شود. در این باره اطلاع‌رسانی شده است و در تلاشیم با تشویق این گروه، این قانون نیز اجرایی شود.
حذف ضرایب مالیاتی
ممبینی گفت: کارشناسان صنفی نشست‌هایی پیرامون تدوین ضرایب مالیاتی در اجرای ماده ۱۵۴ قدیم قانون مالیات‌ها نیز حضور داشته اند اما از آنجایی که برابر مصوبه ۳۱ تیر ۹۴ قانون مالیات های مستقیم مجلس از سال آینده تمامی اظهارنامه‌ها در اجرای ماده ۹۷ قانون فوق پذیرفته خواهند شد، دیگر هیچ گونه ضرایب مالیاتی نخواهیم داشت. لذا از واحدهای صنفی در سراسر کشور می‌خواهیم که اسناد و مدارک مالی خود تهیه و اظهارنامه را بر این اساس تنظیم کرده و به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. چراکه از سال آینده مالیات علی‌الراس دیگر وجود نخواهد داشت و چنانچه اظهارنامه از سوی مودی ارائه نشود و یا اسنادی در تعارض با آن پیدا شود، ممیز به نیابت از مودی و بر اساس اسناد و مدارکی که دارد، اظهارنامه را تنظیم و تسلیم سازمان امور مالیاتی می‌کند. بنابراین از واحدهای صنفی درخواست داریم تا بر اساس مستندات اظهارنامه خود را به دقت تهیه و ارائه کنند تا مالیات واقعی را بپردازند.
وی گفت: اصناف هیچ‌گاه خواستار نپرداختن مالیات نبوده و نیستند اما در سال‌های گذشته اجحاف‌هایی به واحدهای صنفی شد، امید این که با اصلاحات ساختاری، مالیات‌های واقعی از واحدهای صنفی اخذ شود و عدالت مالیاتی در حوزه اصناف افزایش یابد. /پ/
