بازار مسکن آرام گرفت
گزارش // بازار مسکن آرام گرفت
اولین آمار ارائه شده از بازار ملک در سال جاری، توقف روند رشد قیمت و کاهش محسوس تقاضای سوداگری در این بازار را به تصویر کشید. کاهش سطح معاملات و ثبات قیمت‌ها نشان داد انتظارات افزایشی به طور محسوسی افت کرده و به اعتقاد کارشناسان، وضعیت موجود می‌تواند دست کم تا نیمه اول سال جاری ادامه پیدا کند.
آمار بازار مسکن شهر تهران در فروردین امسال نشان می‌دهد تورم این بخش به حدود نصف رشد نرخ‌ها در بازار اجاره و تورم عمومی رسیده است. به نظر می‌رسد عواملی همچون تکمیل ظرفیت بازار مسکن، هزینه‌بر شدن نگهداری دارایی‌های ثابت با اعمال مالیات‌هایی همچون مالیات خانه‌های خالی و عایدی سرمایه، برنامه ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی و تصویب طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» اثرات تورمی بر بازار ملک را تا حد زیادی از بین برده است.
طی یک ماه گذشته قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران که شاخصی برای ارزیابی وضعیت بازار ملک از منظر سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اندکی کاهش یافته است. از شش منطقه‌ی پرمعامله تهران در فروردین شامل مناطق ۵، ۱۰، ۴، ۲، ۷ و ۱۴ قیمت در سه منطقه کاهش و در سه منطقه افزایش داشت. البته نوسانات در این محدوده‌ها جزئی بود.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند اگر شوک‌های بیرونی به این بازار وارد نشود، نیمه اول سال جاری می‌تواند فاز نخست آرامش بازار ملک باشد. از جمله اقدماتی که در دستور کار دولت قرار دارد ساماندهی سکوهای اینترنتی فروش املاک است. وزارت راه و شهرسازی قصد دارد سامانه‌های خرید و فروش مسکن را به سامانه خودنویس تحت مدیریت خود متصل کند.
کیانوش گودرزی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران در تحلیل شرایط فعلی و پیش‌بینی آینده بازار مسکن به ایسنا گفت: در حال حاضر مشاوران املاک در رکود کاری به سر می‌برند و بازخوردهایی هم که از بازار مسکن دریافت می‌کنیم تحرکی را در آینده نزدیک نشان نمی‌دهد. علت اصلی آن به کاهش توان متقاضیان مصرفی مربوط می‌شود. پیش‌بینی من با توجه به شرایط موجود این است که به سمت کسادی حرکت می‌کنیم و اتفاق خاصی در نیمه اول سال جاری نخواهد افتاد. البته این رکود برای صنف مشاوران املاک و بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران، جالب نیست و تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: اگر دولت بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و صنعت اجاره را نیز راه‌اندازی کند می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها در سطح فعلی با تغییرات اندک قرار بگیرد یا حداقل شاهد نوسانات جزئی در این بازار باشیم. اما گردش اقتصادی در بازار مسکن نباید متوقف شود؛ چرا که اشتغال این حوزه را به چالش می‌کشد. هم‌اکنون شاهد نوعی موازی‌کاری با بخش خصوصی هستیم. به طور مثال ایجاد سامانه خودنویس در وزارت راه و شهرسازی تبعات منفی برای اشتغال بازار ملک خواهد داشت و اگر رکود فعلی در این بازار ادامه پیدا کند علاوه بر آن‌که اثرات اجتماعی و اقتصادی به وجود می‌آورد ممکن است قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار دهد./ح/
