ضرورت حمایت دولتی از تولیدات صنفی در شرایط الزام به ثبات نرخ

اصناف تولیدی به لحاظ هزینه‌های پایین کارگاه‌های کوچک نسبت به کارخانه‌های بزرگ، نقشی اساسی در رونق تولید دارند. با این حال، در حال حاضر هزینه‌های تولید روندی صعودی داشته و راه‌ها برای افزایش نرخ هموار نیست.
در مقطع زمانی کنونی و با توجه به شرایطی که دولت انتظار ثبات قیمت دارد و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تولید، باید روش دیگری جایگزین تامین هزینه‌های تولید شود.
به عبارت دیگر، تولیدی‌ها نیاز به حمایت‌های دولتی دارند. این نیازها به دو بخش حمایت مالی و قانونی تقسیم می‌شود.
در خصوص حمایت‌های مالی کارگاه‌های تولیدی نیاز است تا بانک‌ها وام‌هایی کم بهره به این صنوف اختصاص دهند و حداقل ۲ سال برای بازپرداخت آن زمان دهند تا کارگاه‌هایی که بنابر نیاز مالی از وام استفاده کرده‌اند، زمانی برای احیای تولید داشته باشند.
از سوی دیگر، تولیدی‌های صنفی با قوانین دست و پاگیر مواجه هستند. برخی از قوانین مانع از پویایی تولید می‌شود و باید رفع شده و یا به حداقل برسند.
ضروری است که در قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بازنگری شود تا تولیدی‌ها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در نیایند.
دولت در بحث بیمه نیز باید از تولیدکنندگان حمایت کند تا آنها بتوانند نیروی انسانی اضافه کنند. هر چه نیروی انسانی به تولیدی‌های خرد اضافه شود نه تنها مشکل اشتغال‌ کاهش خواهد یافت، بلکه میزان تولید نیز افزوده خواهد شد.
زمانی که به دلیل هزینه‌های بیمه، نمی‌‎توانیم نیروی انسانی جدیدی جذب کنیم، طبیعی است که کار تولید افزایش نخواهد یافت. قوانین بیمه باید مشوق تولیدکنندگان در جذب نیروهای انسانی جدید باشند. با این حال این قوانین در تضاد با سیاست‌های رونق تولید و اشتغالزایی است.
دولت همچنین باید مانع از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد، باشد و یا اگر چنین کالاهایی وارد کشور می‌شود، نیاز است تا تعرفه بالایی برای آنها تعیین شود تا در شرایطی که هزینه تولید در داخل زیاد است، به تولید ملی در برابر کالاهای وارداتی ضربه نخورد.
قاچاق کالاهایی که مشابه داخلی دارند نیز بر پیکره تولید ملی ضربه وارد می‌کند که در این صورت نیاز به سیاست‌هایی برای کاهش قاچاق است.
وقتی ما کالایی را در کارگاه‌های صنفی تولید می‌کنیم باید شرایط رقابت با کالاهای خارجی در بازار را داشته باشند. به طور کلی دولت باید از تولیدات صنفی حمایت کند./پ/

علیرضا حسنی- رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران