
سرمایه اجتماعی اصناف
یادداشت//سرمایه اجتماعی اصناف
علی توسطی، مشاور اتاق اصناف ایران در پی «رفع محدودیتهای ایجاد شده در قانون نظام صنفی مصوبه ۱۳۹۲ در عضویت افراد در هیات مدیره و هیات رئیسه اتحادیهها و اتاقهای اصناف» به موجب مصوبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی» در یادداشتی نوشت:
روز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ و پس از سالیان متمادی پیگیریهای گوناگون، با همکاری و همدلی اعضاء هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران و تشریک مساعی صمیمانه با مطالبهگریهای رئیس و هیات رئیسه اتاق، اصلاح مرحله اول قانون نظام صنفی به نتیجه رسید و گام بلندی برای بازنگری و اصلاحات بعدی این قانون برداشته شد.
پیگیریهای مستمر رئیس و هیات رئیسه اتاق و همچنین تعاملات و آگاهی بخشی اثر بخش اعضاء هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران به نمایندگان محترم مجلس در اقصی نقاط کشور منتج به ترمیم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی شد.
موضوع حائز اهمیتی که فراتر از اصلاح یک ماده قانونی که هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی با روح عدالت، همخوانی نداشت، تجربه ارزشمندی است که از این محمل نصیب جامعه اصناف و بازاریان کشور شد.
این مفهوم ارزشمند، تقویت همگرایی و حفظ وحدت برای مطالبهگری قانونمند و عقلانی است.
در دوره زمانی اعمال این ماده قانونی، متاسفانه سرمایه اجتماعی اصناف به شدت تحلیل رفت، افراد خوشنام و شایستهای که با انتخاب آگاهانه اعضاء صنوف متبوع سکان اتحادیههای صنفی و بدنبال آن اتاقهای اصناف شهرستانها را در دست داشتند و این مهم در طی سالیان متمادی و با کسب دانش و تجربه مدیریت سازمانهای صنفی، سرمنشاء خدمات بسیاری برای جامعه و دولت شده بود، از گردونه مدیریت اصناف خارج شدند که در حال حاضر اثرات منفی این خلاء در بسیاری از اتحادیهها و اتاقها مشهود و ملموس است.
صد البته با توجه به تغییر شیوههای کسب و کارهای سنتی و ظهور انواع سامانهها و الگوریتمهای الکترونیک، بدون تردید، جوانگرایی و نظریه گردش نخبگان میتواند تزریق خون تازهای به کالبد اصناف باشد اما نکته قابل توجه و تامل آنکه هیچگاه سامانهها جایگزین شیخوخیت بزرگان اصناف در عرصه بزنگاههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نخواهد شد.
چالش جدی بهوجود آمده ناشی از ریزش همگانی پیشکسوتان و معتمدین صنوف در یک بازه زمانی کوتاه و فقدان فرصت لازم برای انتقال این تجربیات به نسل جوان تبدیل به فرصت سوزی و خسران شد.
اکنون در این فضای مطلوب و خودباوری به دست آمده در خانواده بزرگ اصناف، انتظار میرود که در راستای اصلاح مواد دیگر قانون نظام صنفی، با چنین اتحاد و هم صدایی ارزشمند، گامهای بعدی استوارتر برداشته شود./پ/