قوانین باید از استحکام و محتوای کامل برخودار باشند تا نیاز به دوفوریت و اصلاحیه در مجلس نباشد

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه در مساله قانون گذاری باید به فرایند و جایگاهی برسیم که قوانین ما از استحکام و محتوای کاملی برخودار باشند و نیاز به این همه دوفوریت و اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی نداشته باشیم.
مجتبی صفایی در گفت وگو باخبرنگار اصناف ایران افزود: متاسفانه نقصی در سیستم قانونگذاری وجود دارد که آن تصویب قوانین متعدد بدون نظر خواست کارشناسی شده از سوی فعالان آن حوزه است و همین قوانین پس از اندک زمانی مجددا برای اصلاحیه به صحن علنی مجلس می آیند و این مساله باعث از دست رفتن زمان می شود.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه بخشی از قانون تجارت تصویب شده اما هر سه بخش فعال خصوصی نسبت به آن موضع دارند و آن هم به این دلیل است که نظر بخش خصوصی برای تعیین تکلیف این قانونی لحاظ نشده و بدون نظریه کارشناسی صاحبان قانون تصویب شده و این خود مشکل بزرگی است که نه تنها گره از مشکلات باز نمی کند بلکه به زیرساخت های محیط کسب وکار نیز آسیب وارد می کند و نباید به این سمت حرکت کنیم.
صفایی اظهار کرد: بهتر است قبل از تصویب هر قانونی دیدگاه صاحبان اصلی قانون که قرار است با این قانون فعالیت کنند اعمال شود و چه کسانی بهتر از خبرگان حوزه در هر بخشی ، به عنوان نمونه اگر قرار است قانون نظام مهندسی برای جامعه مهندسین تصویب شود باید نظریه کارشناسان جامعه مهندسین در آن لحاظ شود تا مشکلاتی بعد از تصویب قانون نباشد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر زمان زیادی برای تصویب یک قانون گذاشته می شود و چند ماه بعد از اجرای آن قانون دوباره تلاش می‌کنند وکلی وقت می گذارند برای اصلاح آن قانون که سالهای قبل بدون مشورت از کارشنان آن صنف تصویب کرده اند درست مثل بحث قانون نظام صنفی که اکنون چند سال است منتظر اصلاح مجدد این قانون هستیم .
وی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران به طور مستمر پیگیر اصلاحیه قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسامی است اما با توجه به دستور کار قرار گرفتن بودجه سال ۹۹ و دوفوریت ها در مجلس فرصت رسیدگی به قانون نظام صنفی اندک شده و تلاش می کنیم تا قبل از اتمام این دوره مجلس در دستور کار قرار بگیرد و به نتیجه برسیم ./ع/